بطريقة مخالفة لكل القوانين النافذة ولكل التشريعات الوظيفية أقدم وزير المالية صخر الوجيه بإحالة الاستاذ / عبد الجبار سعد محمد وكيل مصلحة الجمارك للتقاعد متحديا كل القوانين ومتجاهلا حقيقة أن الأستاذ / عبد الجبار سعد معين بقرار جمهوري .. وقالت مصادر مطلعة أن وزير المالية أتخذ قرار بإحالة مجموعة من موظفي الجمارك للتقاعد وأدرج بينهم أسم الاستاذ عبد الجبار سعد ليمرر القرار في الخدمة المدنية , إلا أن وزير الخدمة المدنية اعترض برسالة على اسم الاستاذ عبد الجبار سعد ثم ذهب للمالية بنفسه معترضا على قرار الوزير الذي أصر على إحالة الاستاذ عبد الجبار سعد للتقاعد ضاربا عرض الحائط بكل القوانيين المنظمة للوظيفة العامة ولخدمة شاغليها , ومخالفا لنص المادة رقم (118 ) من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م والتي تنص بما يلي ( تنتهي فترة الموظف من السلطة المختصة بالتعيين ) وتوكدا هذا المادة رقم ( 231 من قانون الخدمة ) وبما أن الاستاذ عبد الجبار سعد معين بقرار جمهوري فأن وزير المالية يتجاوز القانون ويتحدى السلطات حين يقدم على نقض سلطات من هم أكبر من صلاحياته .. مصادر الفجر برس أكدت أن موقف وزير المالية ينم عن حقد شخصي ضد الاستاذ عبد الجبار سعد وعقابا للأستاذ على مواقفه وأراءه المنشورة في كل ما يعتمل في الوطن ناهيكم أن الاستاذ عبد الجبار سعد كفاءة وطنية وقدرة ادارية ولدية من المؤهلات والكفاءة والقدرات ما يفتقدها وزير المالية الذي لا يفقه شيئا في الأمور المالية ويعد بحسب المراقبون أفشل وزير مالية شهدته اليمن منذ قيام الثورة اليمنية قبل نصف قرن .. على ذات السياق حاولت أحدى الشخصيات الوطنية المرموقة التدخل لدى رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وأبلغه أن قرار وزير المالية بحق الأستاذ عبد الجبار سعد غير قانوني , لكن هذه الشخصية الوطنية ذهلت حين طلب منه رئيس الوزراء ( رسالة من وزير المالية) ..؟!!