بعد تبين كيفية الالتفاف على الثورة الشبابية السلمية من خلال المبادرة التي أتت من الخارج ومن القوى التي أعطت لنفسها فرصة إعادة تحديث جديدة للنظام من خلال المبادرة الخليجية وعرفنا من هم الملتفون – 1 ..لكن ..هناك التفاف آخر وهو الالتفاف الثاني أو المرحلة الثانية من عملية محاولة القضاء على الثورة الشبابية السلمية والذي جاء على نحو متتابع.. نحن مسلّمون أن المبادرة لم تكن مطلبا ثوريا..ولكن القوى التقليدية اعتبرتها جزء من حل وبررت عجزها هي فقط عن تقديم بديل بقاء لنفسها حينما قال الشباب الشعب يريد إسقاط النظام وعرّف النظام حينها على انه منظومة متكاملة من الحاكم وشريكه المسمى بالمعارض ولا يزال التعريف كما هو ولم يتغير.. وأرادت هذه القوى أن تنتقل إلى المرحلة الانتقالية مع أنها لم تنتقل من مرحلة الأزمة التي كانت متواجدة قبل عامين "أي قبل الثورة" إلى المرحلة الثورية حتى الآن وهذا خطأ مُرّر وسمحت النخب السياسية والقوى المستقلة بوجوده دون أن تتنبه لخطورته وتعلم انه قد تنتج عنه مخاطر أبعد مما طرحته من مبرراتها ودواعي للتعامل مع المبادرة حتى ممن وصفها على أنها شر لابد منه.. يأتي الخط التالي لهذه الحقيقة الالتفافية التي لا يمكن لأحد أن ينكرها عن المشروعية لتمثيل القوى في المرحلة الانتقالية.. عندما نتحدث عن صراع الشرعيات التي وضعت قبل التعاطي مع المبادرة أو حتى التوقيع عليها كانت هناك شرعية ثورية بينما هنالك مقاومة لهذه الشرعية تحت مسمى الشرعية الدستورية.. وبغض النظر عن الأطراف السياسية المتواجدة فلدى الجميع قناعة وإجماع تام بأن أي شرعية ثورية تعتبر فوق الشرعية الدستورية .. وإذا ما جئنا نرتب مشروعية مكونات الموقعين على المبادرة سيئة الذكر فالأحزاب السياسية تستمد شرعيتها من قانون الأحزاب والدستور!! يعني من الشرعية الدستورية.. فكيف يتم إعطاء حق تجاوز الشرعية الثورية ومن ثم الشرعية الدستورية لتلك الأحزاب وتقدم شرعية المبادرة .. وبما أن المنظومة السياسية المتقاسمة للسلطة هي ذات المنظومة التي أعادت نفسها فأن هذا يؤكد أن البلد كانت تحكم تحت شرعية مستمدة من وصاية خارجية "غير معلنة" وقيام الثورة الشبابية كشفت حقيقة هذا الأمر وجعلت المحك الثوري القادم والمرحلة الثورية الأكثر تعقيداً أمام أمر تحقيق هدف إسقاط النظام الذي يستمد مشروعيته من الوصاية الخارجية" التي صارت معلنة" وهو ما يجب الانتقال إليه الآن ورفع السقف الثوري إلى هذا الهدف بعد أن تبين للثوار ماهية النظام الذي يحكم ويجب إسقاطه..ألسنا نواجهة نظام يستمد شرعيته من القوى الخارجية ولا يعود الى الشعب في اتخاذ اي قرارات بل يتخذها وفق املاءات رعاة المبادرة؟؟.. .صحيح أن هذا الأمر يعفي الثوار من الخزي التاريخي في تحمل تبعات توقيع تآمري على الثورة.. لكن ما يجب فهمه أن التلاعب بالوقت وتشتيت الثورة وأهدافها هو المطلب الذي تبحث عنه المكونات المتشاركة للسلطة حالياً, وتسعى اليه. والحال المطلوب الآن هو انه لا يجب أن تتعاطى القوى الثورية الحقيقية مع مخرجات المبادرة التي يزعمها النظام بأي شكل من الأشكال.. ويجب المضي بالثورة دون انجرار تحت بنود مبنية على كيفية الخلاص من الثورة وتحتكم لأالية تهدف الى انهاء الثورة.. وعلى موضوعنا نقترب إلى الملتفون – 2 .. إنها مجاميع من قطعان جاءوا إلى المخيمات ولا فرق لديهم أي ساحات يتجهون إليها, أنهم معتصمي الأجر اليومي.. استقدمهم مجموعة من مستغلي الأحداث والمتاجرة بها والارتزاق منها ليفاوضوا بهم في محاصصة بقاء وولاء للنظام القديم الجديد وأبقوهم في الساحات فقط لتناول الأرز واستلام الأجر اليومي وانتظار توجيهات الشيخ أو القائد المسؤول عنهم "الذي يقوم بتوزيع الألف ريال يوميا لنزلائه في الخيمة".. أما الثورة بالنسبة لهم فهناك من يفكر نيابة عنهم وهناك من يقرر نيابة عنهم, من المؤسف حين يخرج شخص ما في المسيرة تلو الأخرى وهو لا يعرف ما الهدف منها.. ثم يغادر الساحة دون أن يعرف لماذا كان فيها بعد أن قطعت عليه الأجرة اليومية.. لا فرق بينهم والمجاميع التي كانت في ميدان التحرير,, من خلال كيفية ترتيب عملية تواجد أولئك الناس.. ألم يكونوا مستأجرين؟؟.. لكن الجريمة أنهم كانوا باسم الثورة ومحسوبين على شبابها.. والآن هاهم يتنقلون بهم إلى عمليات استئجار أخرى أو التفاف أخرى تارة باسم تمثيل الشباب وتارة أخرى باسم المطالبة بمطالب لا علاقة لها بالثورة الشبابية وأهدافها.. وتارة لتمرير بند من بنود التآمر.. الساحات امتلأت بالقطاع الشبابي .. بينما كان هؤلاء الملتفون مجرد قطيع شبابي. خير مثل يمكن التعبير عن تصرفات هؤلاء الملتفون هو عندما يقوم باسندوة بتوجيه الشتائم والاتهامات للشباب قبل فترة قريبة من الايام.. ثم يأتي هؤلاء في اليوم التالي بالاعتذار له باسم الشباب.. سنختم كما في السابق بالتالي: لنفترض جدلاً أن المبادرة كانت المخرج السليم للشعب اليمني وان النظام الآن يعمل على تنفيذ آليتها على اعتبار أنها جزء من الحلول كما يردد ذلك أبواق النظام سنتساءل وفق هذا الفرض بهذه الأسئلة.. نصت مبادرتهم على أن هناك حواران هما.. الأول:- أن تقوم الحكومة بالتحاور مع شباب الثورة ووفق هذا الحوار تتم الاستجابة لمطالب الشباب ومظالمهم وهي المهمة الأولى لحكومة المبادرة.. والثاني:- إشراك كافة القوى السياسية في مؤتمر حوار وطني لمعالجة كافة القضايا الوطنية و.....الخ.. السؤال: هل قامت حكومة المبادرة بالتحاور مع الشباب كما نصت مبادرتهم ؟؟..طبعا الجميع يعلم الإجابة وهي " لا ".. و بهذا عليكم القياس في العملية الحوارية القادمة المسماة بالمؤتمر الوطني للحوار!!..والحليم تكفيه الإشارة.. .... يتبع .... توفيق الحميري مدير تحرير صحيفة الديمقراطي
