قال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب التوقيع على اتفاقية جدة .. اننا اذ نعبر عن سعادتنا للنتائج التي أثمرت عنها زيارتنا للمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي جاءت بناءً على دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد ابن عبد العزيز. إن هذه الزيارة قد أسفرت عن توقيع معاهدة الحدود النهائية بين البلدين الجارين الشقيقين والتي طال أمدها وكان لها حوالي ستة وستين عاماً. المؤتمر الصحفي للرئيس "صالح" عقب توقيع اتفاقية الحدود بين البلدين الشقيقين ومن خلال مذكرة التفاهم التي وقعت بين البلدين عام 1995م وتشكلت بموجبها لجان اقتصادية وعسكرية ولجنة تجديد العلامات ولجنة ترسيم الحدود البحرية ولجنة ترسيم ما تبقى من الحدود التي لم تشملها معاهدة الطائف كان التواصل مستمراً بين اليمن والمملكة وتوجت اليوم بنتائج إيجابية نزف بشراها إلى الشعبين في اليمن والسعودية وإلى أقطار أمتنا العربية وكل دول الجوار. لقد توصلنا إلى حل سلمي وودي وأخوي ومُرضٍ تصونه الأجيال القادمة في كل من اليمن والمملكة العربية السعودية. نؤكد أننا قد وجدنا كل التجاوب وكل الترحاب وكل التفاهم من قبل الأخوة في السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وسمو الأمير سلطان والأمير نايف وسمو الأمير سعود الفيصل وكل أصحاب السمو الملكي, وكانت النتائج إيجابية والحوار بناء، أخذ من الجميع بعض الوقت, وتم التوقيع على هذه المعاهدة الهامة التي تصبح بموجبها الحدود النهائية المتعارف عليها طبقاً لهذه المعاهدة وملحقاتها براً وبحراً. ونشير أنه سوف تستكمل الإجراءات الدستورية من قبل البلدين الشقيقين وستنشر هذه المعاهدة عبر وسائل الإعلام. إن المعاهدة مرضية وجيدة وليس فيها أي انتقاص على أي طرف من الجانبين اليمني والسعودي, وبدأت باحداثياتها العلامات التي كانت مشكلة جبل ثأر ورأس المعوج, وحلت هذه المشكلة بشكل جيد, كما حلت بقية الحدود من جبل ثأر حتى خط تسعة عشر اثنين وخمسين تقاطع مع سلطنة عُمان, وسوف تشكل لجان من وزارتي الداخلية برئاسة وزيري الداخلية ورئيسي هيئة الأركان العامة في البلدين للإشراف على ما تم الاتفاق عليه وسحب المراكز والنقاط والمعسكرات وسحب كل شيء إلى ما وراء عشرة كيلومترات بحيث يُزال أي احتكاك ويجب أن تعود هذه المعسكرات إلى معسكراتها الدائمة في العمق السعودي والعمق اليمني.. لم يكن هناك نوايا سيئة أو عدوانية أو سوء فهم بين البلدين الجارين, واللجنة التي يرأسها وزيرا الداخلية في البلدين سوف تكون مهمتها التفاهم على اختيار الشركة التي ستقوم بالرصد بالأقمار الصناعية وتحديد خطوط العرض والطول وأماكن العلامات لتقوم هذه الشركات بوضع العلامات كما جرى الحال بين اليمن وسلطنة عُمان حول تحديد العلامات وأيضاً كما جرى مع بقية دول الجوار. إن عهداً جديداً في العلاقات اليمنية – السعودية، رغم أنها علاقات جيدة وممتازة، قد بدأ بصفحة جديدة، تم الابتعاد عن المد والجزر والشكوك وهذا قد جاء بناءً على ثقة ولم يأتِ عفوياً. إن زيارة سمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد وسمو وزير الخارجية وعدد من الأمراء لليمن أثناء احتفالاتها بالعيد الوطني العاشر للجمهورية اليمنية قد كان لها أثر وولدت ثقة واطمئناناً لدى الجانبين. إن الهدف من الابتعاد عشرة كيلومترات داخل الحدود منع الاحتكاك وسيتم وضع منافذ محدودة للعبور بين البلدين والاتفاق على الدوريات المشتركة حجمها ولونها وطبيعتها وتحديد مسارها. سؤال: ما هو المدى الزمني لتنفيذ هذه المعاهدة؟ الرئيس: هذه إجراءات من اختصاص الفنيين والمهم الإرادة السياسية تتوفر لدى القيادتين ولدى الشعبين, وأما مسألة الجيش فهذا يخص رئيسي الأركان في البلدين. ومسألة الرصد لخط الحدود هذا يخص وزيري الداخلية خاصة فيما يتعلق بالبحث عن الشركات ومناقصاتها وأسعارها وهذا كله سيتم في اجتماع لوزيري الداخلية كما سيتم في الاجتماع تحديد مسار الدوريات، فيما سيقوم رئيسا الأركان في البلدين بتحديد كيفية انسحاب هذه القوات طبقاً للمعاهدة الجديدة وهي إجراءات فنية وإدارية ليس لها أي بُعد سياسي. إن التوقيع على هذه المعاهدة بين اليمن والسعودية يشكل نموذجاً جيداً لحل مشكلة الحدود فيما بين دول الجوار. وقد سبق لليمن أن عملت في هذا المضمار وحلت مشكلة الحدود بطرق ودية مع سلطنة عُمان وكذلك مع إرتيريا عبر التحكيم. نحن مع أشقائنا في الوطن العربي ومع الأسرة والقيادات العربية نبذل كل الجهود من أجل استعادة التضامن العربي ونبذ الفرقة. والقطيعة التي بين الأقطار العربية يجب أن لا تستمر ولا بد أن تعود العلاقات والتفاهم حول حل المشاكل وما حصل عام 1990م هي حالة طارئة واستثنائية صدعت العلاقات والجهود مبذولة من قبل القيادات العربية في إطار جامعة الدول العربية التي تعتبر مؤسسة عربية هامة يجب التحرك في إطارها. وأجدد دعوة الجمهورية اليمنية لعقد قمة عربية وانتظام القمم العربية لجملة من الأسباب أبرزها أنه كلما اجتمع الأشقاء والتقت القيادات تم تضييق الهوة وحل المشاكل التي كانت صعبة وأكبر دليل على ذلك ما تم الاتفاق عليه بين اليمن والمملكة العربية السعودية. ونؤكد على أن التوقيع على هذه المعاهدة سيتيح لأبناء الشعبين التحرك بشكل أفضل في التنقل والاستثمار والإقامة وحل الكثير من المشاكل وستنعكس إلى تشابك في المصالح وزيادة التبادل التجاري بين البلدين. نص الاتفاقية .. نشر معاهدتي الحدود بين اليمن والمملكة العربية السعودية، بعد تجدد الجدل مؤخراً بشأن معاهدة جدة، والحديث عن تحركات سعودية على الحدود وبناء الجدار العازل، والتي اعتبرها المراقبون انتهاكاً للاتفاقيات التي وقعت بين الطرفين. وبالعودة إلى المعاهدتين السابقتين، نود أن نضع المواطن اليمني أمام صورة واضحة بطبيعة هذه المعاهدات، والحد الفاصل بين الانتهاك وعدمه، على أن هذين المعاهدتين، وخاصة معاهدة جدة، أصبحت مثار جدل، وقلما يتم الرجوع إلى نص المعاهدة عند حدوث أي مستجد بين الطرفين اليمني والسعودي. معاهدة الطائف 6 صفر سنة 1353 ه 19 مايو سنة 1934 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نحن الإمام يحيى بن محمد حميد الدين ملك المملكة اليمانية، بما إنه قد عقدت بيننا وبين الملك الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة السعودية، معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية لإنهاء حالة الحرب الواقعة لسوء الحظ بيننا وبين جلالته، ولتأسيس علاقات الصداقة الإسلامية بين بلاديهما، ووقعها مندوب مفوض من قبلنا ومندوب مفوض من قبل جلالته، وكلاهما حائزان للصلاحية التامة المتقابلة، وذلك في مدينة جدة في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف، وهي مدرجة مع عهد التحكيم والكتب الملحقة بها في ما يلي: معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية بين المملكة اليمانية وبين المملكة العربية السعودية الإمام يحيى بن محمد حميد الدين ملك اليمن من جهة. والإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية من جهة أخرى. رغبة منهما في إنهاء حالة الحرب التي كانت قائمة لسوء الحظ في ما بينهما وبين حكومتيهما وشعبيهما، ورغبة في جمع كلمة الأمة الإسلامية العربية ورفع شأنها وحفظ كرامتها واستقلالها. ونظرًا لضرورة تأسيس علاقات عهدية ثابتة بينهما وبين حكومتيهما وبلاديهما على أساس المنافع المشتركة والمصالح المتبادلة. وحبًا في تثبيت الحدود بين بلاديهما وإنشاء علاقات حسن الجوار وربط الصداقة الإسلامية في ما بينهما وتقوية دعائم السلم والسكينة بين بلاديهما وشعبيهما. ورغبة في أن يكونا عضوًا واحدًا أمام الملمات المفاجئة وبنيانًا متراصًا للمحافظة على سلامة الجزيرة العربية، قررا عقد معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية في ما بينهما، وانتدبا لذلك الغرض مندوبين مفوضين عنهما وهما: عن ملك اليمن حضرة صاحب السيادة السيد عبدالله بن أحمد الوزير. وعن ملك المملكة العربية السعودية حضرة الأمير خالد بن عبدالعزيز نجل جلالته ونائب رئيس مجلس الوكلاء. وقد منح الملكان لمندوبيهما الآنفي الذكر الصلاحية التامة والتفويض المطلق. وبعد أن اطلع المندوبان المذكوران على أوراق التفويض التي بيد كل منهما فوجداها موافقة للأصول، قررا باسم ملكيهما الاتفاق على المواد الآتية: المادة الأولى: تنتهي حالة الحرب القائمة بين مملكة اليمن والمملكة العربية السعودية بمجرد التوقيع على هذه المعاهدة، وتنشأ فورًا بين الملكين وبلاديهما وشعبيهما حالة سلم دائم وصداقة وطيدة، وأخوة إسلامية عربية دائمة لا يمكن الإخلال بها جميعها أو بعضها. ويتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يحلا بروح الود والصداقة جميع المنازعات والاختلافات التي قد تقع بينهما، وبأن يسود علاقتهما روح الإخاء الإسلامي العربي في سائر المواقف والحالات، ويشهدان الله على حسن نواياهما ورغبتهما الصادقة في الوفاق، والاتفاق سرًا وعلنًا، ويرجوان منه سبحانه وتعالى أن يوفقهما وخلفاءهما وورثاءهما وحكومتيهما إلى السير على هذه الخطة القويمة التي فيها رضا الخالق وعز قومهما ودينهما. المادة الثانية: يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين للآخر باستقلال كل من المملكتين استقلالاً تامًا مطلقًا وبملكيته عليها، فيعترف الإمام يحيى بن محمد حميد الدين ملك اليمن للإمام عبدالعزيز ولخلفائه الشرعيين، باستقلال المملكة العربية السعودية استقلالاً تامًا مطلقًا، وبالملكية على المملكة العربية السعودية، ويعترف الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية للإمام يحيى ولخلفائه الشرعيين باستقلال مملكة اليمن استقلالاً تامًا مطلقًا، وبالملكية على مملكة اليمن. ويسقط كل منهما أي حق يدعيه في قسم أو أقسام من بلاد آخر خارج الحدود القطعية المبينة في صلب هذه المعاهدة. إن الإمام الملك يحيى يتنازل بهذه المعاهدة عن أي حق يدعيه باسم الوحدة اليمانية أو غيرها في البلاد التي هي بموجب هذه المعاهدة تابعة للمملكة العربية السعودية من البلاد التي كانت بيد الأدارسة أو آل عايض أو في نجران وبلاد يام، كما أن الإمام عبدالعزيز يتنازل بهذه المعاهدة عن أي حق يدعيه من حماية واحتلال أو غيرهما في البلاد التي هي بموجب هذه المعاهدة تابعة لليمن من البلاد التي كانت بيد الأدارسة أو غيرها. المادة الثالثة: يتفق الفريقان الساميان المتعاقدان على الطريقة التي تكون بها الصلات والمراجعات بما فيها حفظ مصالح الطرفين وبما لا ضرر فيه على أيهما، على ألا يكون ما يمنحه أحد الفريقين الساميين المتعاقدين للآخر أقل مما يمنحه لفريق ثالث، ولا يوجب هذا على أي الفريقين أن يمنح الآخر أكثر مما يقابله بمثله. المادة الرابعة: خط الحدود الذي يفصل بين بلاد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين موضح بالتفصيل الكافي في ما يلي، ويعتبر هذا الخط حدًا فاصلاً قطعيًا بين البلاد التي تخضع لكل منهما. يبدأ خط الحدود بين المملكتين اعتبارًا من النقطة الفاصلة بين "ميدي" و"الموسم" على ساحل البحر الأحمر إلى جبال تهامة في الجهة الشرقية، ثم يرجع شمالاً إلى أن ينتهي إلى الحدود الغربية الشمالية التي بين "بني جماعة" ومن يقابلهم من جهة الغرب والشمال ثم ينحرف إلى جهة الشرق إلى أن ينتهي إلى ما بين حدود "نقعة" و"عار" التابعتين لقبيلة "وائلة" وبين حدود يام ثم ينحرف إلى أن يبلغ مضيق "مروان" و"عقبة رفادة"، ثم ينحرف إلى جهة الشرق حتى ينتهي من جهة الشرق إلى أطراف الحدود بين من عدا "يام" من "همدان بن زيد وائلي" وغيره وبين "يام"، فكل ما عن يمين الخط المذكور الصاعد من النقطة المذكورة التي على ساحل البحر إلى منتهى الحدود في جميع جهات الجبال المذكورة، فهو من المملكة العربية السعودية، فما هو من جهة اليمن المذكورة هو "ميدي" و"حرض" وبعض قبيلة "الحراث" و"المير" وجبال "الظاهر" و"شذا" و"الضيعة" وبعض "العبادل" وجميع بلاد وجبال "رازح" و"منبه" مع "عرو آل مشيخ" وجميع بلاد وجبال "بني جماعة" و"سحار الشام يباد" وما يليها ومحل "مريصعة" وعموم "سحار" و"نقعة" و"دعار" وعموم "وائلة" وكذا الفرغ مع "عقبة نهوقة" وعموم من عدا "يام" و"وادعة ظهران" من "همدان بن زيد"، هؤلاء المذكورون وبلادهم بحدودها المعلومة، وكل ما هو بين الجهات المذكورة وما يليها مما لم يذكر اسمه، مما كان مرتبطًا ارتباطًا فعليًا أو تحت ثبوت يد المملكة اليمانية قبل سنة 1352ه، كل ذلك هو في جهة اليمين فهو من المملكة اليمانية، وما هو في جهة اليسار المذكورة وهو "الموسم" و"وعلان" وأكثر "الحرشا" و"الخوبة" و"الجابري" وأثر "العبادل" وجميع "خيفا" و"بني مالك" و"بني حريص" و"آل تليد" و"قحطان" و"ظهران وادعة" وجميع "وادعة ظهران" مع مضيق "مروان" و"عقبة رفادة" وما خلفهما من جهة الشرق والشمال من "يام" و"نجران" و"وائلة" وكل ما هو تحت "عقبة نهوقة" إلى أطراف نجران ويام من جهة الشرق، هؤلاء المذكورون وبلادهم بحدودها المعلومة، وكل ما هو بين الجهات المذكورة وما يليها مما لم يذكر اسمه مما كان مرتبطًا ارتباطًا فعليًا أو تحت ثبوت يد المملكة العربية السعودية قبل سنة 1352ه، كل ذلك هو في جهة يسار الخط المذكور فهو من المملكة العربية السعودية، وما ذكر من يام ونجران و"الحضن" و"زور وادعة" وسائر من هو في نجران من وائلة، فهو بناء على كل ما كان من تحكيم الإمام يحيى للملك عبدالعزيز في "يام" والحكم من الملك عبدالعزيز بأن جميعها تتبع المملكة العربية السعودية، وحيث إن "الحضن" و"زور وادعة" ومن هو من وائلة في نجران هم من وائلة، ولم يكن دخولهم في المملكة العربية السعودية إلا لما ذكر، فذلك لا يمنعهم ولا يمنع إخوانهم وائلة من التمتع بالصلاة والمواصلات والتعاون المعتاد والمتعارف به. ثم يمتد هذا الخط من نهاية الحدود المذكورة آنفًا بين أطراف قبائل المملكة العربية السعودية وأطراف من عدا "يام" من "همدان بن زيد" وسائر قبائل اليمن، فللمملكة اليمانية كل الأطراف والبلاد اليمانية إلى منتهى حدود اليمن من جميع الجهات، وللمملكة العربية السعودية كل الأطراف والبلاد إلى منتهى حدودها من جميع الجهات، وكل ما ذكر في هذه المادة من نقط شمال وجنوب وشرق وغرب فهو باعتبار كثرة اتجاه ميل خط الحدود في اتجاه الجهات المذكورة، وكثيرًا ما تميل لتداخل ما إلى كل من المملكتين. أما تعيين وتثبيت الخط المذكور وتمييز القبائل وتحديد ديارها على أكمل الوجوه فيكون إجراؤه بواسطة هيئة مؤلفة من عدد متساوٍ من الفريقين بصورة ودية أخوية بدون حيف بحسب العرف والعادة الثابتة عند القبائل. المادة الخامسة: نظرًا لرغبة كل من الفريقين الساميين المتعاقدين في دوام السلم والطمأنينة والسكون وعدم إيجاد أي شيء يشوش الأفكار بين المملكتين فإنهما يتعهدان تعهدًا متقابلاً بعدم إحداث أي بناء محصن في مساحة 5 كيلومترات في كل جانب من جانبي الحدود في كل المواقع والجهات على طول خط الحدود. المادة السادسة: يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يسحب جنده فورًا عن البلاد التي أصبحت بموجب هذه المعاهدة تابعة للفريق الآخر مع صون الأهلين والجند عن كل ضرر. المادة السابعة: يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يمنع كل منهما أهالي مملكته عن كل ضرر وعدوان على أهالي المملكة الأخرى في كل جهة وطريق، وبأن يمنع الغزو بين أهل البوادي من الطرفين، ويرد كل ما ثبت أخذه بالتحقيق الشرعي من بعد إبرام هذه المعاهدة وضمان ما تلف وبما يلزم بالشرع في ما وقع من جناية قتل أو جرح، بالعقوبة الحاسمة على من ثبت منهم العدوان. ويظل العمل بهذه المادة ساريًا إلى أن يوضع بين الفريقين اتفاق آخر لكيفية التحقيق وتقدير الضرر والخسائر. المادة الثامنة: يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين تعهدًا متقابلاً بأن يمتنعا عن الرجوع للقوة لحل المشكلات بينهما، وبأن يعملا جهدهما لحل ما يمكن أن ينشأ بينهما من الاختلاف، سواء كانت سببه ومنشأه هذه المعاهدة أو تفسير كل أو بعض موادها، أم كان ناشئًا عن أي سبب آخر بالمراجعات الودية، وفي حالة عدم إمكان التوفيق بهذه الطريقة، يتعهد كل منهما بأن يلجأ إلى التحكيم الذي توضح شروطه وكيفية طلبه وحصوله في ملحق مرفق بهذه المعاهدة، ولهذا الملحق نفس القوة والنفوذ الذين لهذه المعاهدة ويحسب جزءًا منها أو بعضها متممًا للكل فيها. المادة التاسعة: يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يمنع بكل ما لديه من الوسائل المادية والمعنوية، استعمال بلاده قاعدة ومركزًا لأي عمل عدواني أو شروع فيه أو استعداد له ضد بلاد الفريق الآخر، كما أنه يتعهد باتخاذ التدابير الآتية بمجرد وصول طلب خطي من حكومة الفريق الآخر، وهي: 1. إذا كان الساعي في عمل الفساد من رعايا الحكومة المطلوب منها اتخاذ التدابير، فبعد التحقيق الشرعي وثبوت ذلك يؤدب فورًا من قبل حكومته بالأدب الرادع الذي يقضي على فعله ويمنع وقوع أمثاله. 2. إن كان الساعي في عمل الفساد من رعايا الحكومة الطالبة اتخاذ التدابير، فإنه يلقى القبض عليه فورًا من قبل الحكومة المطلوب منها ويسلم إلى حكومته الطالبة، وليس للحكومة المطلوب منها التسليم عذر عن إنفاذ الطلب، وعليها اتخاذ كافة الإجراءات لمنع فرار الشخص المطلوب أو تمكينه من الهرب وفي الأحوال التي يتمكن فيها الشخص المطلوب من الفرار فإن الحكومة التي فر من أراضيها تتعهد بعدم السماح له بالعودة إلى أراضيها مرة أخرى، وان تمكن من العودة إليها يلقى القبض عليه ويسلم إلى حكومته. 3. وإن كان الساعي في عمل الفساد من رعايا حكومة ثالثة، فإن الحكومة المطلوب منها والتي يوجد الشخص على أراضيها، تقوم فورًا وبمجرد تلقيها الطلب من الحكومة الأخرى بطرده من بلادها، وعده شخصًا غير مرغوب فيه، ويمنع من العودة إليها في المستقبل. المادة العاشرة: يتعهد كل من الفريقين الساميين بعدم قبول من يفر عن طاعة دولته كبيرًا كان أم صغيرًا، موظفًا كان أم غير موظف، فردًا كان أم جماعة، ويتخذ كل من الفريقين الساميين المتعاقدين كافة التدابير الفعالة من إدارية وعسكرية وغيرها لمنع دخول هؤلاء الفارين إلى حدود بلاده، فإن تمكن أحدهم أو كلهم من اجتياز خط الحدود بالدخول في أراضيه فيكون عليه واجب نزع السلاح من الملتجئ وإلقاء القبض عليه، وتسليمه إلى حكومة بلاده الفار منها، وفي حالة عدم إمكان القبض عليه تتخذ كافة الوسائل لطرده من البلاد التي لجأ إليها إلى بلاد الحكومة التي يتبعها. المادة الحادية عشرة: يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بمنع الأفراد والعمال والموظفين التابعين له من المداخلة بأي وجه كان مع رعايا الفريق الآخر بالذات أو بالواسطة، ويتعهد باتخاذ كامل التدابير التي تمنع حدوث القلق أو توقع سوء التفاهم بسبب الأعمال المذكورة. المادة الثانية عشرة: يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن أهل كل جهة من الجهات الصائرة إلى الفريق الآخر بموجب هذه المعاهدة رعية لذلك الفريق الآخر. ويتعهد كل منهما بعدم قبول أي شخص أو أشخاص من رعايا الفريق الآخر رعية له إلا بموافقة ذلك الفريق، وبأن تكون معاملة رعايا كل من الفريقين في بلاد الفريق الآخر طبقًا للأحكام الشرعية المحلية. المادة الثالثة عشرة: يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بإعلان العفو الشامل الكامل عن سائر الإجرام والأعمال العدائية التي يكون قد ارتكبها فرد أو أفراد من رعايا الفريق الآخر المقيمين في بلاده (أي في بلاد الفريق الذي منه إصدار العفو) كما أنه يتعهد بإصدار عفو عام شامل كامل عن أفراد رعاياه الذين لجأوا أو انحازوا أو بأي شكل من الأشكال انضموا إلى الفريق الآخر، من كل جناية، ومال أخذوا، منذ لجأوا إلى الفريق الآخر إلى عددهم كائنًا ما كان ما بلغ، وبعدم السماح بإجراء أي نوع من الإيذاء، أو التعقيب أو التضييق بسبب ذلك الالتجاء، أو الانحياز أو الشكل الذي انضموا بموجبه، وإذا حصل ريب عند أي الفريقين بوقوع شيء مخالف لهذا العهد كان لمن حصل عنده الريب أو الشك من الفريقين مراجعة الفريق الآخر لأجل اجتماع المندوبين، الموقعين على هذه المعاهدة، وإن تعذر على أحدهما الحضور فينيب عنه آخر له كامل الصلاحية والاطلاع على تلك النواحي ممن له كامل الرغبة والعناية بصلاح ذات البين والوفاء بحقوق الطرفين بالحضور لتحقيق الأمر، حتى لا يحصل أي حيف ولا نزاع، وما يقرره المندوبان يكون نافذًا. المادة الرابعة عشرة: يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين برد وتسليم أملاك رعاياه الذين يعفى عنهم إليهم أو إلى ورثتهم، عند رجوعهم إلى وطنهم خاضعين لأحكام مملكتهم، وكذلك يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بعدم حجز أي شيء من الحقوق والأملاك التي تكون لرعايا الفريق الآخر في بلاده ولا يعرقل استثماره أو أي نوع من أنواع التصرفات الشرعية فيها. المادة الخامسة عشرة: يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم المداخلة مع فريق ثالث سواء كان فردًا أم هيئة أم حكومة، أو الاتفاق معه على أي أمر يخل بمصلحة الفريق الآخر أو يضر ببلاده أو يكون من ورائه إحداث المشكلات والصعوبات له أو يعرض منافعها ومصالحها أو كيانها للأخطار. المادة السادسة عشرة: يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان اللذان تجمعهما روابط الأخوة الإسلامية، والعنصرية العربية، أن أمتهما أمة واحدة، وأنهما لا يريدان بأحد شرًا، وأنهما يعملان جهدهما لأجل ترقية شؤون أمتهما في ظل الطمأنينة والسكون، وأن يبذلا وسعهما في سائر المواقف لما فيه الخير لبلاديهما وأمتهما غير قاصدين بهذا أية عداوة على أية أمة. المادة السابعة عشرة: في حالة حصول اعتداء على بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين يتحتم على الفريق الآخر أن ينفذ التعهدات الآتية: أولاً: الوقوف على الحياد التام سرًا وعلنًا. ثانيًا: المعاونة الأدبية والمعنوية الممكنة. ثالثًا: الشروع في المذاكرة مع الفريق الآخرة لمعرفة أنجح الطرق لضمان سلامة بلاد الفريق الآخر ومنع الضرر عنهما، والوقوف في موقف لا يمكن تأويله بأنه تعضيد للمعتدي الخارجي. المادة الثامنة عشرة: في حالة حصول فتن واعتداءات داخلية في بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهد كل منهما تعهدًا متقابلاً بما يأتي: أولاً: اتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لعدم تمكين المعتدين أو الثائرين من الاستفادة من أراضيه. ثانيًا: منع التجاء اللاجئين إلى بلاده، وتسليمهم أو طردهم إذا لجأوا إليها كما هو موضح (في المادتين التاسعة والعاشرة أعلاه). ثالثًا: منع رعاياه من الاشتراك مع المعتدين أو الثائرين وعدم تشجيعهم أو تموينهم. رابعًا: منع الإمدادات، والأرزاق، والمؤن والذخائر، عن المعتدين أو الثائرين. المادة التاسعة عشرة: يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان رغبتهما في عمل كل ممكن لتسهيل المواصلات البريدية والبرقية وتزييد الاتصال بين بلاديهما وتسهيل تبادل السلع والحاصلات الزراعية والتجارية بينهما. وفي إجراء مفاوضات تفصيلية، من أجل عقد اتفاق جمركي، يصون مصالح بلاديهما الاقتصادية بتوحيد الرسوم الجمركية في عموم البلدين، أو بنظام خاص بصورة كاملة لمصالح الطرفين، وليس في هذه المادة ما يقيد حرية أحد الفريقين الساميين المتعاقدين في أي شيء حتى يتم عقد الاتفاق المشار إليه. المادة العشرون: يعلن كل من الفريقين الساميين المتعاقدين استعداده لأن يأذن لممثليه ومندوبيه في الخارج إن وجدوا بالنيابة عن الفريق الآخر متى أراد الفريق الآخر ذلك في أي شيء، وفي أي وقت، ومن المفهوم أنه حينما يوجد في ذلك العمل شخص من كل من الطرفين، في مكان واحد، فإنهما يتراجعان في ما بينهما لتوحيد خطتهما، للعمل العائد لمصلحة البلدين، التي هي كلمة واحدة. ومن المفهوم أن هذه المادة لا تقيد حرية أحد الجانبين بأية صورة كانت في أي حق له، كما أنه لا يمكن أن تفسر بحجز حرية أحدهما أو إضراره لسلوك هذه الطريقة. المادة الحادية والعشرون: يلغى ما تتضمنه الاتفاقية الموقع عليها في 5 شعبان سنة 1350ه على كل حال اعتبارًا من تاريخ هذه المعاهدة. المادة الثانية والعشرون: تبرم هذه المعاهدة وتصدق من قبل حضرة الملكين في أقرب مدة ممكنة نظرًا لمصلحة الطرفين في ذلك، وتصبح نافذة المفعول من تاريخ تبادل قرارات إبرامها مع استثناء ما نص عليه في المادة الأولى من إنهاء حالة الحرب بمجرد التوقيع. وتظل سارية المفعول مدة 20 سنة قمرية تامة، ويمكن تجديدها أو تعديلها خلال ال6 الأشهر التي تسبق تاريخ انتهاء مفعولها، فإن لم تجدد أو تعدل في ذلك التاريخ تظل سارية المفعول إلى ما بعد 6 أشهر من إعلام أحد الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر رغبته في التعديل. المادة الثالثة والعشرون: تسمى هذه المعاهدة بمعاهدة الطائف، وقد حررت من نسختين باللغة العربية الشريفة بيد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين نسخة، وإشهادًا بالواقع وضع كل من المندوبين المفوضين توقيعه. (6 صفر سنة 1353ه 19/5/1934). عن السعودية - - - - - - - - - - - - - - عن اليمن الأمير خالد بن عبدالعزيز - - - - - عبدالله بن أحمد الوزير الملحق الثاني عهد التحكيم بين المملكة العربية السعودية وبين مملكة اليمن بما أن حضرة الإمامين الملك عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية والملك يحيى ملك اليمن، قد اتفقا بموجب المادة الثامنة من معاهدة الصلح والصداقة وحسن التفاهم المسماة بمعاهدة الطائف والموقع عليها في السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف، على أن يحيلا إلى التحكيم أي نزاع أو اختلاف ينشأ عن العلاقات بينهما وبين حكومتيهما وبلاديهما متى عجزت سائر المراجعات الودية عن حله، فإن الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهدان بإجراء التحكيم على الصورة المبنية في المواد الآتية: المادة الأولى: يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يقبل بإحالة القضية المتنازع فيها على التحكيم خلال شهر واحد من تاريخ استلام طلب إجراء التحكيم من الفريق الآخر إليه. المادة الثانية: يجري التحكيم من قبل هيئة مؤلفة من عدد متساوٍ من المحكمين ينتخب كل فريق نصفهم ومن حكم وازع ينتخب باتفاق الفريقين الساميين المتعاقدين، وإن لم يتفقا على ذلك يرشح كل منهما شخصًا فإن قبل أحد الفريقين بالمرشح الذي يقدمه الفريق الآخر فيصبح وازعًا، وإن لم يمكن الاتفاق على ذلك تجرى القرعة على أيهما يكون وازعًا، مع العلم بأن القرعة لا تجرى إلا على الأشخاص المقبولين من الطرفين. فمن وقعت القرعة عليه أصبح رئيسًا لهيئة التحكيم ووازعًا للفصل في القضية، وإن لم يحصل الاتفاق على الأشخاص المقبولين من الطرفين تجري المراجعات في ما بعد إلى أن يحصل الاتفاق على ذلك. المادة الثالثة: يجب أن يتم اختيار هيئة التحكيم ورئيسها خلال شهر واحد من بعد انقضاء الشهر المعين لإجابة الفريقين المطلوب منه الموافقة على التحكيم لقبوله لطلب الفريق الآخر. وتجتمع هيئة المحكمين في المكان الذي يتم الاتفاق عليه في مدة لا تزيد عن شهر واحد بعد انقضاء الشهرين المعنيين في أول المادة. وعلى هيئة المحكمين أن تعطي حكمها خلال مدة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تزيد عن شهر واحد من بعد انقضاء المدة التي عينت للاجتماع كما هو مبين أعلاه. ويعطى حكم هيئة التحكيم بالأكثرية، ويكون الحكم ملزمًا للفريقين ويصبح تنفيذه واجبًا بمجرد صدوره وتبليغه. ولكل من الفريقين الساميين المتعاقدين أن يعين الشخص أو الأشخاص الذين يريدهم للدفاع عن وجهة نظره أمام هيئة التحكيم وتقديم البيانات والحجج اللازمة لذلك. المادة الرابعة: أجور محكمي كل فريق عليه، وأجور رئيس هيئة التحكيم مناصفة بينهما، وكذلك الحكم في نفقات المحاكمة الأخرى. المادة الخامسة: يعتبر هذا العهد جزءًا متممًا لمعاهدة الطائف الموقع عليها في هذا اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف، ويظل ساري المفعول مدة سريان المعاهدة المذكورة، وقد حرر هذا من نسختين باللغة العربية يكون بيد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين نسخة. وقرارًا بذلك جرى توقيعه في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف. الملك خالد بن عبدالعزيز عبدالرحمن الفيصل آل سعود وابن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل بن تركي آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. نص معاهدة جدة (2000) ترسيخًا لعرى الأخوة والمودة وصلة القربى التي تربط الشعبين الشقيقين في الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية. واستنادا إلى ما يجمعهما من أسس ومبادئ العقيدة الإسلامية وقوامها التعاون على البر والتقوى. وانطلاقا مما تنسجها روابط تاريخهما المشترك وأساسها التعاون والتعاضد وإشاعة الأمن والسلام والسكينة بينهما. وتأسيسا على ما تتميز به العلاقة الأخوية القائمة بين قيادتي البلدين الشقيقين ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، حفظهما الله، من مودة وصفاء وحرص على كل ما من شأنه ترسيخ وتوطيد العلاقات الأخوية الحميمة بين الشعبين الشقيقين، وحرصا منهما على إيجاد حل دائم لمسألة الحدود البرية والبحرية بين بلديهما بما ترتضيه وتصونه الأجيال المتعاقبة حاضرا ومستقبلا، سواء الحدود التي عينتها معاهدة الطائف الموقعة بين المملكتين في عام 1353ه الموافق 1934، ورسّمتها هيئات مشتركة حسبما هو وارد ومبين في تقارير الحدود الملحقة بالمعاهدة، أو تلك التي لم يتم ترسيمها. فقد تم الاتفاق على ما يلي: المادة (1) يؤكد الجانبان المتعاهدان على إلزامية وشرعية معاهدة الطائف وملحقاتها بما في ذلك تقارير الحدود الملحقة بها، كما يؤكدان التزامهما بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 27 رمضان 1415ه. المادة (2) يحدد خط الحدود الفاصل النهائي والدائم بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية، على النحو التالي: أ. الجزء الأول: يبدأ هذا الجزء من العلامة الساحلية على البحر الأحمر (رصيف البحر تماما رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد) وإحداثياتها هي خط عرض (8.14.24.16) شمالا وخط طول (7.19.46.42) شرقا، وينتهي عند علامة جبل الثأر وإحداثياتها هي (58.21.44) شرقا، و(00.26.17) شمالا، وتفصلهما بالإحداثيات الواردة في الملحق رقم (1) ويتم تحديد هوية القرى الواقعة على مسار هذا الجزء من الخط وفقا لما نصت عليه معاهدة الطائف وملاحقها بما في ذلك انتماؤها القبلي، وفي حالة وقوع أي من الإحداثيات على موقع أو مواقع قرية أو قرى أحد الطرفين فإن المرجعية في إثبات تبعية هذه القرية أو القرى هو انتماؤها لأحد الطرفين ويتم تعديل مسار الخط وفقا لذلك عند وضع العلامات الحدودية. ب. الجزء الثاني: هو ذلك الجزء من خط الحدود الذي لم يتم ترسيمه، فقد اتفق الطرفان المتعاهدان على ترسيم هذا الجزء بصورة ودية، ويبدأ هذا الجزء من جبل الثأر المحددة إحداثياته أعلاه وينتهي عند النسق الجغرافي لتقاطع خط عرض (19) شمالا مع خط طول (52) شرقا، وتفصيلها بالإحداثيات الواردة في الملحق رقم (2) ج. الجزء الثالث: هو الجزء البحري من الحدود الذي يبدأ من العلامة البرية على ساحل البحر (رصيف البحر تماما رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد) المحددة وإحداثياتها أعلاه، وينتهي بنهاية الحدود البحرية بين الدولتين وتفصيلها بالإحداثيات في المرفق رقم (3). المادة (3) 1. بغية وضع العلامات (الساريات) على خط الحدود بدءا من نقطة التقاء حدود البلدين مع حدود سلطنة عمان الشقيقة عند النسق الجغرافي لتقاطع دائرة العرض (19) شمالا وخط طول (52) شرقا وانتهاء برصيف البحر تماما رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد بإحداثياته الواردة في الملحق رقم (1)، فإن الطرفين المتعاهدين سوف يكلفان شركة دولية بالقيام بالمسح الميداني لكامل الحدود البرية والبحرية وعلى الشركة المنفذة المتخصصة والفريق المشترك من الجانبين المتعاهدين التقيد الصارم بالمسافات والجهات بين كل نقطة والنقطة التي تليها وبقية الأوصاف الواردة في تقارير الحدود الملحقة بمعاهدة الطائف، وهذه الأحكام ملزمة للطرفين. 2. سوف تقوم الشركة الدولية المتخصصة بإعداد خرائط مفصلة لخط الحدود البرية بين البلدين، وسوف تعتمد هذه الخرائط بعد توقيعها من قبل ممثلي الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية بصفتها خرائط رسمية تبين الحدود الفاصلة بين البلدين، وتصبح جزءا لا يتجزأ من هذه المعاهدة، وسوف يوقع الطرفان المتعاهدان على اتفاق حول تغطية تكاليف أعمال الشركة المكلفة بتشييد العلامات على طول خط الحدود البرية الفاصل بين البلدين. المادة (4) يؤكد الطرفان المتعاهدان التزامهما بالمادة الخامسة من معاهدة الطائف، وذلك في ما يتعلق بإخلاء أي موقع عسكري تقل مسافته عن 5 كيلومترات على طول خط الحدود المرسم بناء على تقارير الحدود الملحقة بمعاهدة الطائف. أما بالنسبة لخط الحدود الذي لم يتم ترسيمه بدءا من جبل الثأر حتى نقط تقاطع خط عرض (19) شمالا مع خط طول (52) شرقا، فيحكمه الملحق رقم (4) المرفق بهذه المعاهدة. المادة (5) تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول بعد التصديق عليها طبقا للإجراءات المتبعة في كل من البلدين المتعاهدين وتبادل وثائق التصديق من قبل الدولتين. عن المملكة العربية السعودية/ سعود الفيصل وزير الخارجية عن الجمهورية اليمنية/ عبدالقادر عبدالرحمن باجمال - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية جدة 10/3/1421ه الموافق 12/6/2000 الملحق رقم (3) خط الحدود البحرية بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية: 1. يبدأ الخط من النقطة البرية على ساحل البحر رصيف البحر تماما رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد ذات الإحداثيات التالية (8.14.24.16) شمالاً، و(7.19.46.42) شرقاً. 2. يتجه الخط في خط مستقيم موازٍ لخطوط العرض حتى يلتقي بخط الطول (00.09.42) شرقاً. 3. ينحني الخط في اتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة ذات الإحداثيات التالية: (8.14.24.16) شمالاً، و(00.09.42) شرقاً. 4. ومنه في خط مستقيم موازٍ لخطوط العرض في اتجاه الغرب حتى نهاية الحدود البحرية بين البلدين من نقطة ذات إحداثي (24.17.16)، (00.47.41) (ثانية، دقيقة- درجة). الملحق رقم (4) لمعاهدة الحدود الدولية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية حول تنظيم حقوق الرعي وتحديد تموضع القوات المسلحة على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود بين البلدين المشار إليه في هذه المعاهدة واستغلال الثروات الطبيعية المشتركة على طول خط الحدود البرية الفاصل بين البلدين. المادة (1) أ. تحدد منطقة الرعي على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود المشار إليه في هذه المعاهدة ب20 كيلومترا. ب. يحق للرعاة من البلدين استخدام مناطق الرعي ومصادر المياه على جانبي هذا الجزء من خط الحدود استنادا إلى التقاليد والأعراف القبلية السائدة لمسافة لا تزيد عن 20 كيلومترا. ج. سوف يجري الطرفان المتعاقدان مشاورات سنوية لتحديد نقاط العبور لأغراض الرعي بناء على ظروف وفرص الرعي السائدة. المادة (2) يعفى الرعاة من مواطني المملكة العربية السعودية ومواطني الجمهورية اليمنية من: أ. نظام الإقامة والجوازات وتصرف بطاقات مرور من السلطات المعنية التي ينتمي إليها هؤلاء الرعاة. ب. الضرائب والرسوم على الأمتعة الشخصية والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية التي يحملوها معهم، وهذا لا يمنع أيا من الطرفين من فرض رسوم جمركية على الحيوانات والبضائع العابرة لغرض المتاجرة. المادة (3) يحق لأي من الطرفين المتعاقدين وضع القيود والضوابط التي يرونها مناسبة لعدد السيارات العابرة مع الرعاة إلى أراضيه، وكذلك نوع وعدد الأسلحة النارية المسموح بحملها، شريطة أن يكون مرخصا لها من السلطات المختصة في البلدين، مع تحديد هوية حاملها. المادة (4) في حالة انتشار مرض وبائي يصيب الثروة الحيوانية فلكل طرف الحق في فرض الإجراءات الوقائية اللازمة، وفرض قيود على استيراد وتصدير الحيوانات المصابة، وعلى السلطات المختصة في البلدين التعاون في ما بينهما للحد من انتشار الوباء قدر الإمكان. المادة (5) لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين حشد قواته المسلحة على مسافة تقل عن 20 كيلومترا على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود المشار إليه في هذه المعاهدة، ويقتصر نشاط أي طرف في كل جانب على تسيير دوريات أمن متنقلة بأسلحتها الاعتيادية. المادة (6) في حالة اكتشاف ثروة طبيعية مشتركة قابلة للاستخراج والاستثمار على طول خط الحدود بين البلدين بدءا من رصيف البحر تماما رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد وحتى نقطة تقاطع خط عرض (19) شرقا مع خط طول (52) شمالا، فإن الطرفين المتعاقدين سوف يجريان المفاوضات اللازمة بينهما للاستغلال المشترك لتلك الثروة. المادة (7) يعتبر هذا الملحق جزءا لا يتجزأ من هذه المعاهدة، ويصادق عليه بالطرق المعتمدة في البلدين. انتهى
