تصدر المحكمة الإدارية الابتدائية بمحافظة عدن حكمها اليوم الأحد في القضية المرفوعة من قبل عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنادي التلال بشأن عدم شرعية قرار تعيين اللجنة المؤقتة المتخذ من قبل محافظ محافظة عدن وحيد رشيد. و كان عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنادي التلال رفعوا في وقت سابق قضية ضد قرار محافظ محافظة عدن وحيد رشيد الذي قام على نحو مفاجئ وغير مُتوقع بتعيين لجنة مؤقتة في التلال على الرغم من إدراكه أن ذلك لا يقع ضمن اختصاصاته. و جاء رفع القضية من قبل أعضاء الجمعية العمومية لنادي التلال بعد أن يئسوا من التجاوب معهم وإنصافهم؛ فقد رفعوا مطلع شهر مارس الفائت تظلماً إلى محافظ محافظة عدن وحيد رشيد أملوا فيه من المحافظ قبوله راجين منه إلغاء القرار لأنه - كما جاء نصاً في التظلم المرفوع إليه وحصل "الملعب" على نسخة منه وتم تقييده في سجل المحافظ تحت رقم (429) - أي القرار أتى مخالفاً للنظام الأساسي للأندية الرياضية والثقافية والاجتماعية؛ لكن أحداً في المحافظة لم يرد عليهم أو يعرهم أدنى اهتمام. وطبقاً لموقع "الملعب" الإلكتروني فإن الشؤون القانونية التابعة للمحافظ أخفقت في الدفاع عن قرار التعيين الذي أصدره المحافظ لأنه ببساطة لم يستند إلى نص يخوّله اتخاذ مثل هذا القرار؛ ولذلك حاول تلاليون مستفيدون من الوضع غير الشرعي في التلال التأثير على مدير مكتب الشباب والرياضة الجديد د. عزام خليفة استباق الأمر وتعيين لجنة مؤقتة جديدة برئاسة رئيس اللجنة المؤقتة ذاتها التي عينها المحافظ في مخالفة جديدة تضاف إلى المخالفات السابقة، بيد أن الموضوع تم التكتم عليه ولم يتسن ل"الملعب" التأكد من ذلك. وكان وحيد رشيد قام بتعيين مستأجر صالة أفراح نادي التلال بتاريخ 2/1/2013م على رأس لجنة مؤقتة وضمت في عضويتها عدداً من أعضاء الإدارة المؤقتة السابقة. وقضى القرار الذي أصدره محافظ محافظة عدن - بتعيين جميل ثابت رئيساً للجنة مؤقتة للتلال؛ على الرغم من أن تقريراً رسمياً صدر من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن - ونشرته وسائل إعلام في وقت فائت من العام الماضي- أدان مستأجر صالة الأفراح بنادي التلال جميل ثابت في أمور مالية، وجاء قرار وحيد رشيد ليضم عدداً ممن كانوا ضمن قوام الهيئة الإدارية المؤقتة الفائتة مثل عبدالجبار سلام وقيصر علمي. وبرّر المحافظ قراره استناداً إلى نص المادة (41) من القانون رقم (4) بشأن السلطة المحلية؛ غير أن رئيس تحرير "الملعب" سامي الكاف كان كشف في حينه أن نص هذه المادة، لا يبرر تعيين أشخاص في لجنة تختص بإدارة ناد رياضي فضلاً عن تعيين أعضاء في الإدارة المؤقتة الفائتة كأعضاء جدد في الإدارة الجديدة؛ وطالب في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي التدخل طبقاً للقوانين لوقف ما حدث غير أن الوضع ظل على ما هو عليه.
