بعيدا عن أي أجهزة رقابية أو محاسبية رسمية معنية بصيانة المال العام وسيادة النظام والقانون , تعمل المؤسسة الاقتصادية اليمنية ,التي ظلت ومنذ انشائها جزءا من اهتمامات رأس الهرم في السلطة والنظام السياسي , وأندرج نشاطها في مربع "الاسرار الوطنية العليا" الغير قابلة للمساس أو التداول ,..!! للمؤسسة أنشطة عديدة " عسكرية وأمنية" واقتصادية وصناعية وتجارية وتكاد في نشاطها أن تختزل كل الانشطة الاقتصادية والصناعية في المجتمع , غير أن مراقبون يرؤن نشاط المؤسسة بالمطلق مسخر لخدمة "نخبة" من صناع القرار وليس كما هي الصورة التي تؤحى وكأن المؤسسة الاقتصادية ركيزة اقتصادية وتنموية واحدى أبرز الروافد المحركة للاقتصاد الوطني التي تتحمل مسئولية ايجاد قاعدة التوازن الاقتصادية والتنموية في الوسط الاجتماعي كصانعة للتوازن الاقتصادي الوطني في ظل سياسة الاقتصاد المفتوح والتنافس الغير محكوم بضوابط تماما كأداء المؤسسة التي لا يعرف عن نشاطها غير قلة فوقية لا يزيدوا عن اصابع اليد الواحدة ,اقول اقتصاد محكوم بمبدأ الاقتصاد الليبرالي الذي لا يقوم على حرية التنافس بل على مبدأ السيطرة والاستحواذ والنفوذ ..!! في هذا السياق نجد أحد أهم المراكز الوطنية المهتمة بمبدأ الشفافية ومكافحة الفساد وهو " المركز اليمني للشفافية ومكافحة الفساد" يضع في اجندته الكثير من التساؤلات والملاحظات حول أداء وانشطة المؤسسة الاقتصادية اليمنية , وربما ابرز ملاحظات هذا " المركز" على أداء المؤسسة هو قيام المؤسسة بعقد " صفقات تجارية واقتصادية بملايين الدولارات " دون أن تلزم نفسها بمبدأ الشفافية والقيام بمثل هذه الصفقات المهولة التي تقوم بها عبر إجراء " المناقصات" والاعلان عنها رسميا وتكريس مبدأ التنافس في هذا الجانب وبما يحقق للمؤسسة مكانة اقتصادية رائدة وسمعة وهوية وطنية واضحة لا تشوبها الالغاز والطلاسم في عملياتها التجارية وصفقاتها التي تشمل غالبية متطلباتنا الحياتية المدنية والعسكرية ايضا.. يقول "المركز اليمني للشفافية ومكافحة الفساد " أن المؤسسة الاقتصادية تجري عمليات تجارية بمبالغ خيالية من دول مختلفة من العالم , وخاصة دول مثل "الصين" ودول جنوب شرق أسيا .. أو دول " النمور" ودول أخرى , وكل صفقاتها التجارية تتم عبر طريقة "الشراء المباشر" دون اتباع الوسائل القانونية الواجب اتباعها في كل انشطة المؤسسة الاقتصادية اليمنية, التي قيل في السابق إنها مؤسسة عسكرية وبالتالي التعرض لها شكل من اشكال تعريض الأمن الوطني للخطر..؟!! لكن المؤسسة تحولت وتوسع نشاطها حيث يكاد يشمل ويغطي كل متطلبات حياتنا من أغذية وزراعة وادوية وملابس وكماليات وتقنية ونقل بري وبحري وسياحة وفندقة وعقارات ومقاولات واستثمارات متعددة الاوجه والمجالات وصناعة ونفط وبالتالي كل هذه النشاطات يجب أن تخضع لمعايير الشفافية واحترام القانون , ومن ابجدية هذا " الشراء عبر مناقصات " علنية والتي يجب ان تكون واضحة للجميع وليس ل " شلة" مرتبطة ببضعة اشخاص في هرم السلطة , يضيف المركز اليمني للشفافية ومكافحة الفساد عن انشطة المؤسسة الاقتصادية اليمنية الكثير من الملاحظات التي ستنشر غدا أن شاء الله .. في حلقة الغد : المؤسسة الاقتصادية اليمنية : بين علي عبد الله صالح والكحلاني وأحمد علي عبد الله صالح وحافظ معياد واخير الرئيس عبد ربه منصور وياسر الحرازي وبينهما طبعا اللواء علي محسن ووزير الدفاع وكبار ضباط المؤسسة العسكرية