دعت مؤسسة قرار للإعلام والتنمية المستدامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني إلى معالجة ملف المؤسسة الاقتصادية جذرياً وعدم الاكتفاء بقرار تعيين مدير جديد "وكأنه عصا سحرية". وقالت المؤسسة في بيان لها أن مشكلة المؤسسة الاقتصادية ليست في شخص تنفيذي فحسب "وإنما في وضعها غير القانوني وحدود نشاطها التجاري والعسكري ومدى شفافيته خاصة وأن المؤسسة ظلت لسنوات طويلة داخل الصندوق الأسود للنظام بوصفها من أسرار الدولة المحظورة والمحرمة على الرأي العام!". وقالت المؤسسة في رسالتها: "تتاجر المؤسسة الاقتصادية بكل شيء من الإبرة إلى الدبابة وأرباحها صفر ولا أحد يستطيع الإطلاع على بياناتها المالية والإدارية ولا حتى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولا حتى وكيل قطاع في وزارة الدفاع. إنها تحتكر حصراً، وبالأمر المباشر، تزويد الجيش بالعتاد والمؤن العسكرية والغذائية.. إنها مؤسسة فوق القانون وغير خاضعة لرقابة المجتمع". وأضافت المؤسسة "إن كانت حكومة باسندوة جادة في الإصلاح الاقتصادي وفي مكافحة الفساد، بالفعل لا بالقول، فعليها إخضاع جميع عقود ومشتريات المؤسسة الاقتصادية إلى قانون المناقصات واللجنة العليا للرقابة على المناقصات. يجب فتح الباب، أمام القطاع الخاص، للتنافس التجاري فيما يتعلق بالمؤن الغذائية، على الأقل، إن افترضنا سلامة الرأي القائل إن السلاح والمؤن العسكرية من أسرار الدولة (هل لدينا دولة أصلاً؟) خاصة وأن معظم عقودها تذهب لنافذين قبليين وعسكريين بعينهم سواء من حلفاء للنظام أو المناوئين له كما ولطبقة تجار المال الطفيلي". وقالت مؤسسة قرار في بيانها: "نظام التعاقد بالباطن أيضاً والمتعهدين لحساب المؤسسة لا بد من إنهائه إن كانت حكومة باسندوة تحترم قيم ثورة الشباب التي أوصلتها للحكم. يجب إعادة المؤسسة الاقتصادية للشعب وليس لجيب أو حزب وذلك بتغير وضعها القانوني وإخضاعها للرقابة وقانون المناقصات كأي مؤسسة حكومية". كما دعت مؤسسة قرار حكومة الوفاق "إلى فتح الاكتتاب العام وتحويل المؤسسة الاقتصادية إلى شركة مساهمة وطنية تعود معظم أسهمها لعامة المواطنين ولأفراد القوات المسلحة والأمن. لأن ذلك سيعود بالفائدة على عدد كبير من أبناء الشعب ويجعلهم يشعرون أنهم شركاء في مؤسسات البلد ويستفيدون من أرباحها السنوية مع ضرورة وضع ضوابط إدارية ومعايير جودة عالية لضمان سلامة نمو رأس المال وتحقيق أرباح سنوية بمقدورها التخفيف من الفقر كلما كانت أكبر وكان المساهمون فيها من الشعب أكبر".