كشف تقرير حديث لمجلس الشورى نشره نيوزيمن حول "ضعف القدرة الاستيعابية للقروض والمساعدات في تنفيذ المشاريع الحكومية ومعوقات الاستثمارعن أن اليمن قد حصلت وتحصل على فرص تمويلية لخطط الإصلاح والتنمية في جميع المجالات الإدارية والمالية والاقتصادية والخدمية المناطة بالدولة، إلا أن الكثير من تلك الفرص لتمويل التنمية خاصةً في مجال مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية لم يحسن الاستفادة منها وخاصةً في الجوانب المتعلّقة بتنفيذ المشاريع التي أمكن الحصول على تمويلها كلياً أو جزئياً من قروض ومساعدات عربية وثنائية وأجنبية ودولية. وطالب التقرير بتوجيه الجهود من كل المستويات الرسمية والأهلية لتبنّي برنامج استثنائي طارئ والتفكير في إنشاء بنك وطني للتنمية برأس مال كبير لإنعاش التنمية والحد من التخلّف والبطالة للاستفادة من كل القروض والمساعدات والمنح المالية وكل ما تخصّصه الدولة من فوائضها وفوائد مساهماتها في ميزانياتها للمشاريع التنموية وكذا حصيلة الاكتتاب من قبل مؤسّسات وشركات القطاع الخاص والمواطنين في الداخل والخارج. وشدّد التقرير على أن يتولّى البنك المقترح تمويل المشاريع الاستثنائية الإستراتيجية وفي مقدّمتها المحطة الكهربائية الغازية العملاقة باعتبارها البوّابة الرئيسية والقوة المحرّكة لكل المشاريع التنموية الإنتاجية والخدمية وبطاقة توليد حالية لا تقل عن خمسة آلاف ميجاوات كمرحلة أولى وتبنّي مشاريع إنتاجية عامة ومشتركة للقطاع الخاص مع الدولة التي تستوعب أكبر عدد من القوّة العاملة في الصناعة والتعدين والزراعة والسياحة والإسمنت ومواد البناء. واعتبر التقرير الذي أعدّته اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أن أمام البلاد تحديات كبرى للبقاء ومسايرة العصر في كل القطاعات وكل المحافظات والتي لا يمكن مواجهتها بالأساليب والطرق والخطط والبرامج الروتينية الاعتيادية بل وبقفزة رسمية وشعبية تجتث كل المعوقات والاختلالات التي تقف أمام تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على المستوى السياسي والأمني والقضائي والمالي والإداري بنظرة جديدة وكفاءات جادة ومناخات صالحة. وقال التقرير "إن تكوين مؤسّسة تمويلية يمنية كبنك للتنمية للاستفادة من مدّخرات هيئات ومؤسّسات التأمينات وأذون الخزانة وفوائض شركات النفط والغاز ومصانع الإسمنت المملوكة للدولة والشركة الوطنية للتبغ والكبريت وما تخصّصه الدولة من أرباح مساهماتها وفوائد احتياطاتها إلى جانب مساهمة البنوك التجارية والصناعية والشركات الخاصة ومدّخرات المواطنين، ستمكّن البلاد من توفير تمويل ميسّر لمشاريع الشركات والمستثمرين وتوسّعاتها وإقامة المشاريع الجديدة الفردية والتعاونية والمساهمة الخاصة والمشتركة والمختلطة في المجالات الصناعية والسياحية والتعدينية والسكنية والسمكية والزراعية والحرفية والتي ستسهم في الحدّ من البطالة والتخفيف من الفقر بما توجده من فرص عمل في شتّى المجالات. وطالب التقرير لإنجاح دور الدولة والحكومة في متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الاستثمارية للدولة بضرورة الاهتمام بالتركيز على سرعة تخصيص التعهّدات لمشاريع البرنامج الاستثماري واستكمال إجراءاتها، والتسريع في إجراءات التوقيع من قبل بعض الدول والمؤسّسات التمويلية المانحة على اتّفاقات التمويل بالمبالغ التي تم الاتّفاق عليها ومتابعة الإجراءات الدستورية والقانونية لإقرارها والتصديق عليها، ودعم إنشاء وتشغيل وحدات تنفيذ المشاريع الجديدة وتعزيز قدرات الوحدات الحالية في الأجهزة الحكومية لتمكينها من القيام بالمهام المطلوبة، واستكمال مراجعة أداء وتأهيل المقاولين المحليّين وإنشاء قواعد بيانات لكل المؤشّرات المتعلّقة بمواصفات الإنشاءات والمقاولين بمساعدة ودعم المانحين لدور الحكومة في هذا المجال، ومراجعة وتحسين إجراءات السحوبات المتّبعة لدى بعض الجهات المانحة للمشاريع الجارية التنفيذ وكذا الجديدة، ومراجعة اتّجاهات بعض المانحين بهدف اتّساقها مع أولويات مشاريع البرنامج الاستثماري ذات الفجوة التمويلية. وحثّّ التقرير على دعوة بعض الجهات المانحة لإنشاء مكاتب تمثيل لها في اليمن لغرض التسهيل والتسريع في عمليات التشاور والتفاوض حول الجوانب التمويلية والفنية للمشاريع المتّفق عليها ومتابعة تنفيذها ودعم إنشاء وحدات متابعة تنفيذ المشاريع المموّلة منها في إطار وزارة التخطيط والتعاون الدولي على غرار ما هو قائم في الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشرع الأشغال العامة، واعتماد أسس ومعايير محدّدة وواضحة لتحديد أولويات المشاريع الإنمائية المطلوب إدراجها في البرامج الاستثمارية السنوية وبما يتوافق مع متطلّبات التكامل بين البيانات الاقتصادية الكلية والنمو القطاعي، وتعزيز مهام ووظائف التخطيط والمتابعة وإيلاء دور أكبر لجوانب المتابعة والتقييم على كافة المستويات "المركز والقطاع والمشروع"، وتعزيز الجانب الإداري والإشرافي المتمثّل في انتظام عقد اجتماعات لجان التسيير والتنسيق واتّخاذ القرارات في الأوقات المناسبة، وتصحيح مسار بعض المشاريع بتحسين هياكلها الإدارية والتنظيمية لتسهيل وتسريع إنجازها بكفاءة، وإعطاء الصلاحيات في المناقصات والتوريدات التي يمكن القيام بها في إطار الوحدات التنفيذية للمشاريع وعدم تأخير لجان البت بالجهات لعمليات الإرساء، والاستمرار في تحسين الإجراءات وتبسيطها وبما يضمن تسريع عملية السحوبات في القروض والمساعدات، وإرساء نظام معلومات المشاريع الإنمائية وإيجاد نظام للمراقبة والتقييم وتقارير الأداء الدورية وتكثيف عمليات النزول الميداني المنتظم، وتفعيل دور وحدات المراقبة والتقييم ودور مجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي الأعلى المتعلّق بمشاريع التنمية. مجلس النوّاب ودعا تقرير مجلس الشورى إلى تكليف الحكومة بوضع واقترح آلية عملية بالتنسيق مع مجلس النوّاب تتضمّن منح القوانين المحالة لمجلس النوّاب الخاصة بالقروض التنموية الأولوية لأهميتها في استقرار الوضع التشريعي ولارتباط بعضها في تحديد علاقتنا مع الغير سواء تلك المتعلّقة بتحسين صورة بلادنا أمام الغير الخارجي كقوانين الاستثمار والقوانين المالية أو تلك المتعلّقة بتحسين وتسهيل استخدام القروض والمساعدات المقدّمة لبلادنا، وسرعة إنهاء الإجراءات الدستورية الخاصة بالمصادقة على اتّفاقيات التمويل الخارجي الكلي أو الجزئي من قبل مجلس النوّاب على أن يتزامن ذلك مع توفير المتطلّبات المحلية لإنجاز المشاريع من مواقع وكوادر وتجهيزات وخدمات واعتماد فوري لحصة الدولة في المشاريع المعتمدة. ضبط الاقتراض وبغرض ضبط عملية الاقتراض وضمان الاستفادة التامة منها لفت التقرير إلى أهمية تكليف الحكومة بوضع آلية دائمة وملزمة لكافة الجهات تتضمّن عدم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لمشاريع خطط الدولة إلا في حالات الضرورة القصوى ولمشاريع ذات أولوية مدرجة في الخطة والبرنامج الاستثماري، ومنع أي جهة حكومية من التفاهم أو التفاوض مع أي جهة مموّلة لتمويل أي مشروع ما لم يكن المشروع معتمداً ومقرّاً في البرنامج الاستثماري لخطة الدولة وبموجب تفويض رسمي صادر من مجلس الوزراء شريطة أن يكون المشروع مستكملاً لدراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والفنية والتكلفة التقديرية الدقيقة وتوفّر الموقع المناسب الخالي من أي إشكال والكادر الفني والإداري المشرف على تنفيذه وإدارته وتشغيله وصيانته، وأن يتم التفاوض على التمويل الخارجي للمشاريع بمشاركة الجهة المستفيدة من المشاريع وبموجب الدراسات المسبقة المكتملة وللمكوّنات المحدّدة لأي مشروع وتحديد مبلغ التمويل الخارجي الكلي أو الجزئي المطلوب تمويله من قرض ميسّر أو مساعدة. وحثّ التقرير على إلزام جميع الجهات المستفيدة من تمويل مشاريع الخطة والبرنامج الاستثماري المعتمدة بالتقيّد بالصرف على المكوّنات المحدّدة وفق البرامج الزمنية للتنفيذ ووفقاً لوثائق المشاريع واتّفاقيات تمويلها بهدف ضمان الاستيعاب التام للقروض والمساعدات على أن يتولّى مجلس الوزراء ووزارة التخطيط والتعاون الدولي مسئولية مراقبة تنفيذ المشاريع دورياً، والتأهيل المستمر للكوادر العاملة في مجال إدارة القروض والمساعدات مع التقيّد بمركزية التعاقد على الدين العام على أن يتم إنشاء وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية للمتابعة والرقابة على جميع الديون المحلية والخارجية على الدولة وبالتنسيق المباشر مع البنك المركزي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وتفعيل الدور الرقابي الفني والمالي والمحاسبي لجميع المشاريع المموّلة محلياً أو بقروض أو مساعدات وذلك من قبل وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهة المستفيدة واللجنة العليا للمناقصات تحاشياً للسلبيات والمحاسبة على أي عبث أو تقصير ورفع تقارير دورية تقييمية لمجلس الوزراء، والتنسيق والتشاور المسبق بين الإدارات المركزية ممثّلة بوزارتي المالية والتخطيط والوزارات المعنية وبين المحافظات وفروع الوزارات والمجالس المحلية لتحديد المشاريع الحكومية ذات الأولوية المطلوب تمويلها كلياً أو جزئياً من قروض أو مساعدات خارجية والمبرّرات الاقتصادية والاجتماعية لتنفيذها وذلك قبل رفعها إلى الحكومة لإقرارها والموافقة على طلب تمويلها، وتوحيد النظم المالية والمحاسبية والإحصائية والنماذج والجداول والاستمارات الخاصة بتقارير المراقبة والمتابعة والتقييم الدوري لتنفيذ المشاريع الحكومية والمموّلة كلياً أو جزئياً من قروض أو مساعدات خارجية، وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات وهيئة الرقابة على المناقصات للمشاريع المموّلة بالقروض والمساعدات، وإلزام جميع الوزارات والهيئات والمؤسّسات والمحافظات بالتقيّد بتطبيق قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والبت في المناقصات الخاصة بالدولة عن طريق المناقصات العلنية المفتوحة. وأوصى تقرير مجلس الشورى بمنع تنفيذ أي مشروع يموّل من قبل الدولة أو من قروض أو مساعدات بالتكليف وبدون مناقصة وعدم قبول أي مقاول غير مؤهّل أو مدرج في قائمة المقاولين المؤهّلين المعتمدين مع أهمية تفعيل القائمة السوداء المعتمدة للمقاولين والاستشاريين، والحد من الاعتماد على الخبرات والاستشارات الأجنبية إلا في الحدود الضرورية التي لا تتوفّر فيها خبرات محلية وإتاحة الفرص للكوادر والخبرات الفنية الوطنية المؤهّلة لشغل الوظائف وتقديم الخدمات الاستشارية المطلوبة للمشاريع المموّلة خارجياً، وإعطاء الأولوية للتعليم الفني والتدريب المهني المواكب للتطوّرات العلمية والتكنولوجية في شتّى المجالات والاهتمام بالبحوث العلمية في كل مؤسّسات الدولة والقطاعات الاقتصادية إلى جانب المعاهد والمراكز التي تتبنّاها الدولة وفي كل المحافظات بهدف الوصول إلى الحد الذي تزيد فيه نسبة مخرجات التعليم التطبيقي والفني والتدريب المهني على مخرجات التعليم العام أو مساواته لتغطية حاجة التنمية وسوق العمل المحلي ومتطلّبات السوق الخليجية، وكذا توفير مصادر تمويل ميسّرة للمشاريع الفردية والصغيرة والمتوسّطة في شتّى المجالات الصناعية والزراعية والسمكية والسياحية والحرفية والدعوة إلى إنشاء بنك متخصّص للتنمية بمساهمة البنوك القائمة حيث أن نسبة الاقتراض إلى الودائع لا تزيد على 55% وفي مجالات غير إنتاجية في معظمها. شركة استشارية وخلص التقرير إلى وجوب تدخّل الدولة في اجتثاث منابع وعوامل وعناصر الفساد وتطوير آليات محاربته وعدم استثناء أي عنصر من أي مستوى وظيفي وأية مؤسّسة حكومية أو هيئة تدعمها الدولة من عملية الرقابة والمحاسبة وإلغاء أي نص في أي قانون بالاستثناء من الرقابة والمساءلة وبخاصة في قانوني الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.، واختيار شركة استشارية دولية ذات خبرة عريقة مشهود لها في المجالات القانونية والمالية والفنية لإعداد ومراجعة دراسة المشاريع الحكومية من جميع الجوانب الفنية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والوثائق والمناقصات والعروض المقدّمة من الشركات المؤهّلة وتحليلها وإبداء الرأي فيها والمشاركة في عمليات مراجعة وتقييم التنفيذ للمشاريع والتكلفة الفعلية للنفط والغاز، وإقرار التقارير والدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع الحكومية وهيئاتها ومؤسّسات القطاع العام قبل طلب تمويلها وإعلان مناقصاتها، وإقرار قوائم التأهيل للمقاولين من شركات وأفراد الذين لهم الحق في التقدّم بالعروض لتنفيذ المشاريع الحكومية وهيئات ومؤسّسات القطاع العام والمختلط.
