- استكمال تخصيص تعهدات مؤتمر لندن لمشاريع التنمية خلال ديسمبر القادم - الإصلاحات القادمة تشمل السلطة المحلية والقضاء والمالية والخدمة المدنية - تعديل قانون الصحافة وفتح المجال للاستثمار في الإعلام المرئي والمسموع قال عبدالكريم الأرحبي نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط والتعاون الدولي: إن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع الدول والجهات المانحة لاستكمال تخصيص تعهدات مؤتمر لندن للمانحين بحلول شهر ديسمبر القادم. وكشف الأرحبي عن جملة من الإجراءات والمعالجات التي اتخذتها الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، بهدف تحسين القدرة الاستيعابية للمساعدات الخارجية، والتوسيع في تنفيذ المشروعات من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بعملية الصرف من المشروعات، وانتهاج الشفافية في التنفيذ عبر دعم الوحدات التنفيذية، ومنحها الصلاحيات اللازمة.. وأكد الأرحبي، تحقيق الاقتصاد الوطني معدل نمو خلال العام الجاري 2007م بلغ %4.. وأشار إلى أن ثمة تقدماً ملموساً تم إحرازه على صعيد تفعيل وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية المرتبطة بالاستثمار، وستعزز بإجراءات حكومية قادمة لتبسيط إجراءات الترخيص للمشاريع الاستثمارية وإيجاد أنظمة إدارية محفزة لعملية تطبيق التشريعات بكفاءة عالية في ظل بيئة استثمارية تنافسية. منوهاً إلى أن الحكومة وفي اطار تنفيذها الإصلاحات ستشجع الاستثمار في المجال الإعلامي وقال: لن تكون هناك قيود فيما يخص امتلاك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وفيما يلي نص الحوار: تحديث مصفوفة الإصلاحات بداية شهدت ال18 شهراً الماضية العديد من الإنجازات على صعيد تطبيق الإصلاحات الوطنية، من قبيل إصدار قانون مكافحة الفساد وإنشاء الهيئة المعنية بمكافحته، وأيضاً انضمام اليمن لمبادرة الشفافية في مجال الاستخراج النفطي.. ماذا عن السنوات القادمة وطبيعة الإصلاحات التي تعتزم الحكومة تنفيذها؟ الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي تعكف حالياً على استكمال تحديث مصفوفة الإصلاحات الوطنية في ضوء المستجدات والإنجازات التي تحققت خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، وتضمنت إصدار قانون مكافحة الفساد، وإنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وانضمام اليمن لمبادرة الشفافية في مجال الاستخراج النفطية.. إضافة إلى استكمال قانون المزايدات، وكذا في ضوء النجاح الكبير الذي حققته الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت العام المنصرم، سيتم رفع المصفوفة المحدثة التي تمتد خلال الأعوام (2007-2009م) فور استكمالها، إلى مجلس الوزراء لإقرارها والبدء بتنفيذها. ما طبيعة ونوعية الإصلاحات التي ستتم خلال السنوات الثلاث القادمة، وما القطاعات المستهدفة؟ المرحلة الثانية من تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الوطنية تشمل استكمال وضع العديد من التشريعات واللوائح التنفيذية في قطاعات الإعلام والسلطة المحلية والقضاء والمشتروات، وكذا تنفيذ المرحلة الثانية من إصلاح المالية العامة للدولة، واستكمال الإصلاحات المتعلقة بالخدمة المدنية. هل تم التنسيق أو التشاور مع الجهات التي ستشملها المرحلة الثانية من الإصلاحات لتحديد اتجاهات الإصلاحات التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة؟ نعم، تم التنسيق والتشاور مع الجهات ذات العلاقة لتحديد اتجاهات الإصلاحات للمرحلة القادمة، والإطار الزمني المحدد للتنفيذ، بما يضمن التطبيق الفعلي لجهود الإصلاحات الوطنية التي يتبناها ويقود مسيرتها فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. إصلاحات في الإعلام باعتبار أن قطاع الإعلام ستشمله المرحلة الثانية من الإصلاحات، ما طبيعة الإصلاحات التي سيتم تطبيقها لإصلاح هذا القطاع الحيوي؟ الإعلام يحتل مساحة كبيرة في اهتمامات واستهدافات المرحلة الثانية من تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات، وفي إطار التشاور القائم هناك اتجاه جاد لدى الحكومة فيما يتعلق بالإصلاحات في قطاع الإعلام من خلال إدخال تعديلات مقترحة تتضمن سهولة إيصال وتداول المعلومات وحماية الصحافيين، وتعزيز الحريات الصحافية سواء المقروءة أم الالكترونية، وبشكل أوضح إدخال تعديلات على قانون الصحافة والمطبوعات بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن ثم استكمال إجراءات المصادقة على مشروع التعديل للقانون وترجمته إلى لائحة تنفيذية بحيث يصبح قانوناً ملزماً ومطبقاً، وفي ضوء ذلك يتم وضع استراتيجية وطنية وسياسية إعلامية للجمهورية اليمنية واضحة داخلياً وخارجياً. كسر احتكار الإعلام التلفازي والإذاعي ماذا عن التعددية الإعلامية والمطالب المتزايدة بكسر احتكار الدولة المتعلق بامتلاك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة؟ الحكومة، وفي إطار تنفيذها للإصلاحات، ستشجع وتحفز الاستثمارات في مختلف المجالات بما في ذلك الاستثمار في المجال الإعلامي، ولن تكون هناك قيود فيما يخص امتلاك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. طالما تطرقت إلى الإصلاحات في قطاع الإعلام، هناك تساؤل حول طبيعة الإجراءات التي ستُتّخذ لتسهيل حصول الصحافيين على المعلومات، وتسهيل الاتصال والتواصل بين الحكومة ووسائل الإعلام.. فما جديد الحكومة في هذا الشأن؟ الحكومة بصدد إنشاء استراتيجية للتواصل والاتصال الإعلامي مع الإعلام في الداخل والخارج.. ولدى الحكومة توجهات جادة لتعيين ناطق رسمي باسم الحكومة في القضايا السياسية والاقتصادية ليوافي وسائل الإعلام بكل جديد عما يدور في أروقة مجلس الوزراء وخطط الحكومة وتوجهاتها.. مع العلم أنه سبق للحكومة تعيين متحدث باسمها إلا أن مهام المتحدث لم تُفعّل. لا تداخل في اختصاصات جهاز الرقابة وهيئة مكافحة الفساد مؤخراً تم إنشاء واستحداث هيئة عليا مستقلة لمكافحة الفساد، وهناك تساؤلات موضوعية عن إمكانية التداخل في الاختصاصات بين هذه الهيئة وبين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. ما ردك على تلك التساؤلات؟ لا .. لن يكون هناك أي تداخل في اختصاصات الهيئة العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولا تعارض بين مهامهما، بل سيكون هناك تنسيق وتكامل بين الهيئة العليا لمكافحة الفساد ورئاسة الجمهورية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأيضاً الأجهزة الأخرى التي تقوم بمهام ذات طبيعة رقابية كمجلسي النواب والشورى، فكل هذه الجهات ستعمل بشكل منسق وموحّد، وسيتولى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة توفير المعلومات للهيئة العليا لمكافحة الفساد، وستكون هناك شبكة معلوماتية تسهم في تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد. تبسيط إجراءات الترخيص للاستثمارات بحسب المعلومات المتوافرة لدينا كلّفت الحكومة إحدى المؤسسات الدولية المتخصصة بوضع دراسة خاصة لتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة في اليمن تمهيداً لتنفيذ خطة حكومية تستهدف التسريع بتحقيق هذه الغاية.. هل يمكن أن تعطونا فكرة أوضح عن ذلك؟ نعم .. يتم حالياً بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والتنسيق بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبعض الجهات المعنية استكمال دراسة خاصة بتسهيل إجراءات المعاملات للمستثمرين بهدف تخفيض عدد الأيام التي يستغرقها المستثمر في استكمال معاملاته المتعلقة بالاستثمار والتي تصل إلى تسعين يوماً، والدراسة ستساعدنا على تحديد الإجراءات اللازمة لتخفيض هذه المدة إلى أقل سقف ممكن، وهذا جزء من الخطوات العملية لتهيئة البيئة الاستثمارية.. إضافة إلى الإجراءات التي اتخذت والمتعلقة بحل مشكلة الأراضي وتحديد مناطق بعدد من المحافظات خاصة بالمشاريع الاستثمارية والصناعية واعتماد نظام النافدة الواحدة لضمان سهولة وسرعة استكمال إجراءات الترخيص للمشاريع الاستثمارية، وسهولة حصول المستثمر على الإعفاءات والتخليصات الجمركية. تعهدات المانحين واللغط المثار! ننتقل إلى موضوع آخر.. فيما يخص تعهدات مؤتمر لندن للمانحين، هناك لغط أو سوء فهم للفارق بين تعهد المانح وتحويل المخصصات فعلياً لحساب الحكومة اليمنية.. هل يمكن توضيح هذا الالتباس؟ لا مخصصات مالية تحول من قبل المانحين إلى حساب الحكومة اليمنية، وتسليم تعهدات مؤتمر لندن للمانحين يتم على أرض الواقع من خلال، أولاً الاتفاق مع الجهات المانحة على تخصيص التعهدات، بمعنى تخصيص التعهدات من كل دولة لصالح تمويل مشاريع مدرجة في البرنامج الاستثماري ومن ثم التوقيع على اتفاقية التمويل لهذه المشاريع التي خصصت لها تمويلات في إطار التعهدات المعلنة ثم التنفيذ الفعلي لهذه الاتفاقات من خلال الصرف الفعلي لتمويل هذه المشاريع بحسب آليات المشاريع، ومبالغ التعهدات لا تحول على حساب الحكومة اليمنية لأن كل مانح يريد أن تبقى المبالغ بحوزته، كون لديه إجراءات فيما يتعلق بالمناقصات والسحوبات وغيرها من إجراءات الأخرى. سقف زمني لتخصيص التعهدات هل تم الاتفاق مع الدول والجهات المانحة على سقف زمني محدد لاستكمال إنجاز التخصيصات المالية لتعهدات مؤتمر لندن؟ نعم .. خرج اللقاء التشاوري الذي عقد في ال20 من يونيو المنصرم بخلاصة عشرة التزامات، خمسة منها على الحكومة اليمنية للتنفيذ، والخمسة الأخرى على المانحين للتنفيذ، ومن ضمن هذه الالتزامات، وهو الالتزام رقم واحد، أن يتم تخصيص كافة التعهدات التي أعلنت في مؤتمر لندن بما في ذلك تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي بحلول شهر ديسمبر القادم، وبحسب الدورات التمويلية لكل مانح على حدة، فعلى سبيل المثال المانحون التقليديون يقدمون دعماً سنوياً وليس كل خمس سنوات، وقد التزمت كافة الجهات المانحة ودول مجلس التعاون الخليجي وأيضاً الصناديق الإنمائية بإنجاز التخصيصات بحلول شهر ديسمبر القادم. تحسين القدرة الاستيعابية للقروض الخارجية أثير مؤخراً في أروقة البرلمان جدل حول أوجه القصور المتعلق بالقدرة الاستيعابية للمساعدات الخارجية، والانتقادات الخاصة بتأخر استخدام القروض، وتعثر تنفيذ المشروعات.. ما طبيعة المعالجات والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتحسين القدرة الاستيعابية للمساعدات الخارجية؟ طبعاً هناك موضوعية في طرح مثل هذه الملاحظات سواء من قبل البرلمان أم المعارضة، والحكومة تنتهج توجهات ترتكز على الشفافية في تحديد أوجه الخلل ومن ثم معالجتها بشكل مدروس، ففيما يخص تأخر استخدام بعض القروض، والبطء في تنفيذ المشروعات، مكمن القصور يرجع إلى ضعف البنية المؤسسية، وأخطاء في الدراسات والتصاميم، ومحدودية قدرات بعض المقاولين والاستشاريين المحليين، وقانون المناقصات والمزايدات الجديد الذي أُقر من قبل مجلس النواب مؤخراً سيسهم في معالجة عدد من المعوقات التي كانت تعترض سير إقرار المناقصات وتنفيذ مشروعاتها. ما طبيعة الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة لتحسين القدرة الاستيعابية للمساعدات الخارجية والتسريع في تنفيذ المشروعات، كون ذلك يمثل محور الارتكاز في معالجة كافة أوجه القصور المثارة؟ الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط أقرت جملة من الإجراءات والمعالجات الهادفة إلى تحسين القدرة الاستيعابية والتسريع في تنفيذ المشروعات من خلال اختصار حلقات الصرف من مخصصات القروض والمساعدات للمشاريع عبر إلغاء دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تمرير طلبات السحب المتعلقة بالأعمال المدنية والتجهيزات ومراجعة سقوف الأجور للعاملين في وحدات التنفيذ للمشاريع وفقاً للمعمول به في القطاع الخاص وبما يتلاءم مع التقييم الدوري لأداء تلك الوحدات واقتصار إجراءات تعميد قوائم المواد المُعفاة للمشاريع على الجهة المعنية ومصلحة الجمارك، وأيضاً العمل مع وزارة الأشغال العامة والطرق فيما يتعلق بتأهيل المقاولين من خلال وضع الشروط المرجعية لتأهيل المقاولين لتمكينهم من تنفيذ المشروعات وتأسيس قاعدة بيانات. هناك انتقادات وُجّهت وبخاصة من قبل المعارضة لمستوى الأداء الحكومي فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ المشاريع الممولة بقروض خارجية.. هل هناك معالجات حكومية اتخذت في هذا الصدد؟ نعم .. هناك إجراءات ومعالجات أقرت من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي تضمنت تعزيز وحدات متابعة المشاريع الممولة خارجياً من الدول والمؤسسات التمويلية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ورفدها بالكوادر المؤهلة والإمكانات المادية والتجهيزات اللازمة، كما تم إقرار إنشاء وحدات تنفيذية جديدة للمشروعات في القطاعات الحيوية كالكهرباء والطرق والتعليم الفني والتدريب المهني، بهدف تحسين مستوى الأداء في تنفيذ المشاريع الممولة خارجياً، وتوسيع طاقة وحدات تنفيذ المشروعات القائمة التي أثبتت نجاحها وقدرتها على تنفيذ المشروعات الاستثمارية بمستويات عالية من حيث التنفيذ والشفافية الكاملة، وتشمل هذه الوحدات كلاً من: الصندوق الاجتماعي للتنمية، مشروع الأشغال العامة، مشروع تنمية الطرق الريفية، مشروع المياه والصرف الصحي في المدن الحضرية، مشروع المياه والصرف الصحي للمناطق الريفية وبرنامج تطوير مدن الموانئ. معوقات تنفيذ المشاريع ما أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع الممولة بالقروض والمساعدات الخارجية؟ قطعاً، هناك تحديات تواجه تنفيذ المشاريع الممولة بالقروض والمساعدات، من أبرزها التأخر في إجراءات التخصيص للمبالغ المتعهد بها من قبل بعض الدول والمؤسسات التمويلية، وعدم البت في المقترحات المقدمة إليها.. والتأخير في إجراءات التوقيع على اتفاقات التمويل بالمبالغ التي تم تخصيصها من قبل بعض الدول والمؤسسات التمويلية المانحة رغم الاتفاق على التخصيص.. وعدم توافق اتجاهات بعض المانحين (التقليديين) مع أولويات مشاريع البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة في اليمن ذات الفجوة التمويلية وتوجيه تخصيصاتها لمشاريع جديدة لم تكن مدرجة في قائمة ال(85) مشروعاً، أو تخصيص تعهدات لبرامج سبق الاتفاق عليها في سنوات سابقة، وعدم وجود مكاتب التمثيل لبعض الجهات المانحة في اليمن لتسهيل وتسريع التشاور والتفاوض حول الجوانب التمويلية والفنية والتنفيذية للمشاريع التي تم التوافق عليها.. ومؤخراً بادرت العديد من الجهات المانحة لتأكيد اعتزامها فتح مكاتب تمثيل في اليمن، وهذا دليل مهم على تقدير هذه الجهات وحرصها على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع اليمن. تقارير مغلوطة أخيراً بصفتكم نائباً لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، كيف تردون على ما تضمنته تقارير تداولتها مؤخراً عدد من وسائل الإعلام، وأعطت انطباعاً سلبياً عن الأوضاع الاقتصادية في اليمن، وتوقعت الأسوأ في الفترة القادمة بعد تداعيات العملية الإرهابية الأخيرة التي حدثت في محافظة مأرب؟ تلك التقارير غير موضوعية، وتفتقد الدقة والمصداقية، فاليمن تمتلك احتياطياً جيداً من النفط والنقد الأجنبي والذهب، وما يتردد خلافاً لذلك مجرد معلومات مبالغ فيها، واستغلال للظروف التي طرأت بعد الجريمة الإرهابية التي حدثت مؤخراً في محافظة مأرب، وهذا لن يزعزع الاقتصاد اليمني الذي حقق معدل نمو خلال العام الجاري وصل إلى أربعة بالمائة.. والحكومة اليمنية تنتهج مبدأ الشفافية في رصد وتقييم المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الوطني سلباً وإيجاباً، حيث تصدر وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقارير دقيقة كل ثلاثة أشهر، وتقارير سنوية حول طبيعة التطورات والمؤشرات الخاصة بالاقتصاد اليمني، وهناك لجنة وزارية رفيعة المستوى مشكّلة من وزارة المالية والبنك المركزي برئاسة رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، تقيّم أولاً بأول مؤشرات الاقتصاد الوطني الذي يسير نحو الأفضل منذ عدة سنوات، والقادم أفضل إن شاء الله تعالى.