تقدم عدد من الناشطين الجنوبيين في مؤتمر الحوار بصنعاء بشكوى الى المبعوث الأممي جمال بن عمر ضد رجل الدين اليمني عبدالوهاب الديلمي الذي يتهمه الجنوبيون بإصدار فتوى (التمترس) الشهيرة التي أباحت دماء الأطفال والنساء من أبناء المحافظات الجنوبية في حرب 94 بحجة أن الحزب الاشتراكي ( الكافر ) يتمترس بهم. وقالت مصادر جنوبية في مؤتمر الحوار بصنعاء أن نشطاء وقيادات جنوبية سلموا بن عمر قرص (سيدي) يتضمن تسجيلا صوتيا لفتوى التمترس التي أذيعت عبر إذاعة صنعاء في حرب صيف 94 ، كما سلموه ملفا يتضمن سلسلة مقالات نشرت في صحيفتي ( الصحوة ) و ( الإيمان) بعد حرب 94 دافع فيها الديلمي عن فتواه التي ينكرها اليوم بما فيها مقال نشرته صحيفة الصحوة في عددها رقم 447 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 1994 تحت عنوان (لفتات ايمانية) قال الديلمي فيه مدافعا عن فتواه: (أن المشككين يردون على الفتوى بأن الذين يقاتلون مع المرتدين مسلمون، فكيف يقاتلون مسلمين، قد يكون المقتول والقاتل في النار.. والجواب عن هذا ان الحزب الاشتراكي هو عبارة عن عدد محصور وهم اصحاب القرار فلو كانوا في الساحة وحدهم ولم يكن معهم من يناصرهم ويعاونهم ويتجند في صفوفهم ويقاتل معهم ما كان لهم قدرة على ان يفعلوا شيئا مما فعلوه). وطالب مقدمو الشكوى المبعوث الأممي جمال بن عمر بمطابقة البصمة الصوتية للفتوى المسجلة مع صوت الديلمي بعد إنكار الديلمي لفتواه مؤخراً ، ومعاقبته بموجب القانون الدولي ومعاهدات جنيف الأربع. وعين عبدالوهاب الديلمي وزيرا للعدل بعد أن وضعت حرب صيف 94 أوزارها . الجدير بالذكر ان حكومة الوفاق صادقت مؤخرا على اتفاقية روما الخاصة بالانضمام الى محكمة الجنايات الدولية والتي تتيح للمحكمة محاكمة من يتهم بإرتكاب جرائم حرب إذا كان ينتمي لإحدى الدول الموقعة على ميثاق المحكمة ، علما بان النظام السابق كان يرفض الموافقة على الانضمام للمحكمة تحت ضغط بعض مراكز القوى التقليدية التي كانت تخشى من ان التوقيع على الانضمام للمحكمة سيفتح الباب لتسليم الشيخ عبدالمجيد الزنداني الى المحكمة الجنائية الدولية تطبيقا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يتهم الزنداني بدعم وتمويل الارهاب.
