يواصل وزير الخدمة المدينة في حكومة الإنقاذ الوطني، طلال عقلان، القفز على صلاحيات رئيس المجلس السياسي الأعلى، لإصدار قرارات بتعيينات عليا خارج صلاحيته، ومخالفة للقوانين النافذة. إذ لم يكتفِ الوزير عقلان بإصدار قرار غير قانوني بتعيين رئيس للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، كون التعيين في هذا المنصب من صلاحيات رئاسة الجمهورية فقط (المجلس السياسي الأعلى هو المعادل الموضوعي لرئيس الجمهورية حالياً) وإنما استمرأ انتهاك القانون لسلق قرارات على مزاجه. ولعل توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني، الدكتور عبدالعزيزصالح بن حبتور، ببطلان قرار الوزير عقلان بتعيين رئيس للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، كانت كافية ليحرص وزير الخدمة، على قراءة القانون قبل إصدار أي قرار، بيد أنه لم يفعل، على ما يبدو. وفي جديد المخلفات القانونية للوزير عقلان، قرار أصدره أخيراً بتعيين مراهق عشريني مستشاراً بمكتب رئاسة الجمهورية. وتداول ناشطون وحقوقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة مسربة لقرار وزير الخدمة المدنية، بتعيين هاشم الحيفي من مواليد 1997، مستشاراً لرئاسة الجمهورية، مطلع الشهر الجاري. وطالب الوزير عقلان في وثيقة القرار، وزارة المالية بتحديد مستحقات المعين وإكمال معاملته ضمن موازنة مكتب رئاسة الجمهورية، في وقت يقضي موظفو الدولة المدنيون والعسكريون الشهر السابع من دون مرتبات. وبإصدار القرار يكون الوزير عقلان قد ارتكب مخالفتين قانونيتين، الأولى عدم اختصاصه بالتعيين في هذا المنصب، والثانية عدم الالتزام بمعايير شغل الوظيفة الحكومية كون المعين حديث السن، ولا يحمل أي مؤهل دراسي.
