كشفت مصادر جنوبية عن أن الوزراء في حكومة أحمد بن دغر ومحافظي المحافظات الجنوبية الذين وردت أسماؤهم في قائمة المجلس الانتقالي الجنوبي والذي يتزعمه محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي لإدارة وتمثيل الجنوب تعرضوا لتهديدات بالإقالة من مناصبهم من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي وعقوبات قاسية إن لم يوافقوا على بيانات ينفون فيها علاقتهم بذلك المجلس, وقالت المصادر إن وسائل إعلامية محسوبة على الرئاسة اليمنية نشرت بيانات بهذا الخصوص ونسبتها إلى عدد من أعضاء المجلس المشكل أخيرا على أساس انها صادرة عنهم من بينهم رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى الشيخ عبدالله آل عفرار ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي محمد باشريف اللذين حسب وكالة الأنباء اليمنية " سبأ " في نسختها الواقعة تحت سيطرة هادي نفيا عدم علاقتهما بالمجلس الانتقالي الجنوبي, في حين أوكل الرئيس هادي إلى وكيل أول محافظة حضرموت رئيس حلف حضرموت رئيس مؤتمر حضرموت الجامع عمرو بن حبريش مهاجمة محافظ محافظة حضرموت اللواء احمد بن بريك على خلفية مباركته للمجلس الانتقالي الجنوبي, حيث قال بن حبريش في تصريح صحافي " إن موقف اللواء احمد بن بريك فيما يتعلق بما يسمى " المجلس الانتقالي الجنوبي " لا يمثل حضرموت على الاطلاق ". وأضاف "حضرموت الحضارة والتاريخ داعية سلام وتعايش واحترام للنظام والقانون, والتناغم والتشاور في مجتمعنا في إتخاذ القرار هو السائد والمعبر عن رأي حضرموت وما دونه لا يعني حضرموت موقفًا ". وأضافت المصادر الجنوبية إن الرئاسة اليمنية على سباق مع الزمن في فرملة مجلس عيدروس الزبيدي في الوقت الراهن على الأقل وإن لم يصل الأمر إلى حد الغائه ومحاصرة الزبيدي في أقل مساحة للتحرك أو عقد صفقة معه بحيث يتولى منصبا بديلا عن منصبه السابق أو يبتعد عن عدن خلال الأشهر المقبلة بدواعي المرض أو البقاء في السعودية مع نائبه هاني بن بريك قيد الإقامة الجبرية حتى يتم " فركشة " هذه الخطوة التي وصفها مر اقبون ب" الخطيرة " وصنفت على أنها خطوة إماراتية بامتياز خلطت أوراقا كثيرة وفي مقدمها أوراق التحالف العربي وفي المقدمة السعودية, وقد تؤدي الى فرض واقع جديد في الجنوب يضع شرعية هادي في وضع " الشرعية المغتربة " في ما وراء الحدود ويفرض شرعية جديدة هي شرعية الانفصال الذي يطالب به أغلب الجنوبيين. الوقت الإخباري
