أكد نائب رئيس مجلس النواب (البرلماني) الشيخ ناصر باجيل ان حكومة الانقاذ الوطني التزمت بدفع مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين، ووضع آليات ومعالجات للوضع المالي والاقتصادي الذي يمر به الوطن في هذه الفترة. واوضح باجيل أن لجنة مشتركة من مجلس النواب والحكومة عقدت اجتماعا، امس الأول الاثنين، برئاسته وتم عمل محضر للاجتماع المشترك ووضعت عدة آليات لمعالجة عدد من القضايا المالية والاقتصادية. الى ذلك استعرض مجلس النواب في جلسته، الثلاثاء 3 اكتوبر/تشرين الاول 2017، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي محضر اجتماع اللجنة المشتركة من المجلس والحكومة المكلفة بدراسة الأوضاع المالية والاقتصادية والذي عقدته عصر يوم أمس الاثنين برئاسة رئيس المجلس وبحضور نائب رئيس المجلس ناصر محمد باجيل. وأشار محضر الاجتماع المشترك إلى أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان أطلع الحاضرين على رسالة رئيس الوزراء الموجهة لرئيس مجلس النواب والمتضمنة ما اتخذته الحكومة من إجراءات حول الملاحظات التي تم طرحها من قبل أعضاء اللجنة فيما يتعلق بعدد من القضايا المالية والاقتصادية والخدمية الموضحة في المصفوفة المرفقة والمؤيدة بالوثائق الخاصة بتلك القضايا. وأضاف اللواء الرويشان أن محضر الاجتماع المشترك تضمن ما ذكره رئيس مجلس النواب من أن اللجنة المشتركة حددت النقاط التي تضمنها محضرها المشترك المشار إليه وأعطت مهلة للحكومة لدراستها بجدية في ضوء الملاحظات والآراء التي طرحت في الاجتماع ووضع رؤية متكاملة بالحلول والمعالجات اللازمة وتقديمها للمجلس يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2017م. كما أشار المحضر إلى أن الحكومة لم تقدم حلولا واضحة ومحددة لتلك النقاط بحسب ما تم الاتفاق عليه وخاصة ما يتعلق بمرتبات موظفي الدولة وفي مقدمتهم المدرسون، باستثناء ما أوضحته في المصفوفة أنها قامت بصرف المتبقي التكميلي لراتب شهر أبريل 2017م نقداً لمنتسبى وزارة الدفاع بمبلغ خمسة مليارات ريال وجاري استكمال المتبقي التكميلي من راتب شهر مايو 2017م لمنتسبي وزارة الدفاع بمبلغ خمسة مليارات ريال أخرى. وفيما عبر رئيس المجلس عن شكره للحكومة على ذلك .. رأى أن تلك المعالجات مؤقتة والمطلوب معالجة شاملة ومستمرة. وبين محضر الاجتماع المشترك أنه جرى نقاش مستفيض شدد فيه أعضاء اللجنة على أهمية أن تبذل الحكومة جهوداً مكثفة لمكافحة الفساد ومعالجة الاختلالات المالية والإدارية وخاصة في الأجهزة الإيرادية لضمان تحصيل الموارد المالية للدولة من كافة الأوعية الإيرادية وتوريدها كاملة إلى الخزينة العامة بما يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها في توفير مرتبات موظفي الدولة وبقية الالتزامات الحتمية الأخرى. وأفاد المحضر أن اللجنة لاحظت أن المعالجات التي تضمنتها المصفوفة المقدمة من الحكومة جزئية ولم تشمل معالجة الاختلالات القائمة، كما لاحظت اللجنة وجود تناقضات في بعض إيضاحات الوزراء. وتطرق محضر الاجتماع المشترك إلى أنه نظراً للظروف التي تمر بها البلاد في ظل العدوان الإجرامي الغاشم الذي تشنه دول التحالف بقيادة السعودية منذ أكثر من عامين ونصف، يتطلب من الجميع مضاعفة الجهود .. مستعرضا ما أشار إليه نائب رئيس الوزراء بخصوص التباين بين أعضاء الحكومة في بعض القضايا والتي ينبغي أن تحل في إطار الحكومة ومن ثم تقدم الحكومة رؤيتها للمجلس وله الحق أن يقبلها أو يرفضها وخاصة ما يتعلق بالاتفاقيات. ولفت المحضر إلى أن الجميع اتفق على أن تجتمع الحكومة مع المجلس السياسي الأعلى لدراسة ومعالجة كافة القضايا وخاصة ما يلي: 1. صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين ومتقاعدين وحالات الضمان الاجتماعي، بحيث تعطى الأولوية للمدرسين المتواجدين الذين يزاولون أعمالهم وكذلك أفراد الجيش والأمن وتتحمل الجهات المعنية مسؤولية تحديد المتواجدين والغائبين. 2. وضع الآلية المناسبة لاستيراد المشتقات النفطية. 3. توفير مادة الغاز المنزلي بالكميات الكافية لتغطية الاحتياج المحلي وبالأسعار المناسبة. 4. معالجة موضوع النفط الخام الموجود في الباخرة صافر. 5. تحصيل موارد الدولة كاملة وتوريدها إلى الخزينة العامة ومكافحة الفساد وإصلاح الاختلالات المالية والإدارية. 6. معالجة موضوع البطاقة التموينية وضبط الأسعار ومنع دخول السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية. 7. معالجة قضية السجون والسجناء في مختلف المحافظات. 8. سرعة معالجة موضوع الكرينات الخاصة بميناء الحديدة وبمراعاة ما تقدم به وزير الصناعة والتجارة وبمشاركة وزير النقل ومؤسسة الموانئ البحرية. وأشار المحضر إلى أن اللجنة أكدت على أن يتم مناقشة كل قضية من تلك القضايا على حدة وبحضور كافة الأطراف المعنية وبحثها بشكل جاد وتحديد الأخطاء والاختلالات بوضوح وبشفافية تامة خاصة وأن اللجنة لاحظت أن تعثر معالجة كثير من القضايا كان بسبب عدم تعاون الجهات المعنية. وفي ضوء ذلك أوضح رئيس مجلس النواب أنه سيقوم بتوجيه رسائل لرئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني للاطلاع على القضايا الواردة في هذا المحضر والعمل على اتخاذ الإجراءات والآليات المناسبة والكفيلة لتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية وذات العلاقة، بحسب وكالة الانباء الرسمية "سبأ".
