تعرض مساء أمس الأول الخميس المهندس / محمد صالح الرعوي أمين عام مؤسسة الأجيال للتنمية البشرية لإعتداء من قبل بعض المتهبشين بالقرب من منزله في محافظة ذمار من ثم توجهوا بعمل بلاغ في إدارة أمن المنطقة الجنوبية صباح اليوم الثاني لتقوم إدارة الأمن باحتجازه وسجنه دون وجه حق ، وتم رفض متابعة الجناة من قبل مدير أمن المنطقة الجنوبية / فؤاد السنباني ورغم المحاولات لإطلاق سراح المجني عليه وتواجد الشهود المؤكدين للواقعة إلا أن مدير أمن المنطقة / فؤاد السنباني والمعين مؤخراً هناك قام بوضع التهمة وتوجيهها على المجني عليه لأسباب غير معروفة ودون أدنى وجه حق . وفيما قام عدد من الوجهاء والعقال ووكيل المحافظ المساعد بالتدخل من أجل حل القضية تم التوصل إلى حل مع الجناة بالاعتذار ورد الاعتبار للمجني عليه بالتراضي بين الطرفين إلا أن السنباني مدير أمن المنطقة قام بإلغاء الاتفاق وصرح بأنه يرغب في حبس المجني عليه وسيقوم بتحويله إلى الإصلاحية علناً في وجه عدد من المتواجدين من أجل القضية وبحضور رئيس مؤسسة الأجيال للتنمية البشرية رياض صريم عند تواجده لحل القضية ، ليتحول بذلك من رجل أمن إلى طرف ثالث يحاول عرقلة القضية دون أسباب تذكر ، هذا وقد أبدى تعاطفه مع الجناة حيث تركهم أحرار ولم يقبض إلا على واحد منهم ، ومع وجود الشهود على أن المجني عليه لا حول له ولا قوة وبأنه قد تم الاعتداء عليه دون أدنى سبب إلا أن مدير الأمن في المنطقة رفض الإفراج عن المجني عليه ورفض التصالح بين الطرفين معلناً التعنت بذلك رامياً بالقوانين والدستور والحقوق وراء ظهره متحدياً القانون والدولة والمواطن في قراراته البائسة والظالمة محاولاً اختلاق ظاهرة جديدة بين مسئولي الأمن بفرض الظلم وخلق قوانين جديدة خاصة بهم وبأقاربهم وأصدقائهم وجيوبهم .. هذه التصرفات التطرفية والغير قانونية التي يتخذها مدير أمن المنطقة الجنوبية بذمار برغم تدخل وكيل المحافظة المساعد لحل القضية إلا أنه يعتبر نفسه فوق القانون وكأنه يطالب بهذه التصرفات إلى أعمال شغب واعتداءات وانتهاكات بين المواطنين من أجل أخذ حقوقهم دون اللجوء إليهم فيما الوطن لا ينقصه هذه التصرفات التي تخلق الفوضى بين المواطنين وتوتر الأمن في وسط المجتمع . من جانبها أصدرت مؤسسة الأجيال للتنمية البشرية يوم أمس بيان تندد وتستنكر به هذه التصرفات اللإنسانية واللاقانونية تجاه الأمين العام لها ، وذكر البيان بأن هذه التصرفات تبين مدى الجزاء الذي تقدمه الدولة ورجال الأمن تجاه العمل الطوعي والإنساني والشبابي الذي تقدمه المؤسسة بكافة أعضاءها ومنتسبيها من أجل خدمة الوطن ونشر التوعية والثقافة السليمة في أوساط المجتمع . كما دعا البيان إلى محاسبة الجناة ومدير أمن المنطقة والإفراج عن المجني عليه أمين عام المؤسسة كونه يعتبر اعتداء وانتهاك لحقوقه المدنية والوطنية والإنسانية والقانونية حيث مضى على احتجازه 40 ساعة أي قرابة اليوم والنصف دون وجه حق . الجدير بالذكر أن المجني عليه / محمد صالح الرعوي أمين عام مؤسسة الأجيال للتنمية البشرية أحد الناشطين في حقوق الإنسان وأحد قيادي منظمات المجتمع المدني يشهد له بالتواضع وحسن السلوك والتعامل مع الآخرين ، ويعتبر من شباب المحافظة النشطين والساعين للتوعية في الإطار الوطني والاجتماعي والتنموي . هذه القضية التي نضع تفاصيلها بين يدي المسئولين وأصحاب القرار في إتخاذ حلول لهذه القضية والقضايا المماثلة لها ، والسعى لتنفيذ حماية حقوق المواطن من أي انتهاكات قد تؤثر عليه سلباً وتخلق الفوضى والعداء بين الناس .
