يواصل خمسة من المحتجزين في السجن الاحتياطي بمحافظة الحديدة إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع على التوالي وذلك احتجاجا على ما وصفوة بإستمرار حجزهم منذ سبعة اشهر وعدم البت في قضيتهم حتى الآن. وقال السجناء- في شكوى رفعوها إلى رئيس التفتيش القضائي حصلنا على نسخة منها: نحن السجناء المضربون عن الطعام داخل السجن الاحتياطي في م/ الحديدة نرفع شكوانا هذه إليكم بمحكمة شمال الحديدة الابتدائية التي لم تكتفي بإبقائنا في الحبس حتى الآن ولقرابة سبعة أشهر على ذمة تهمة غير جسيمة بصرف النظر عن بطلانها وعلى ذمة دعوى بمبالغ مالية بصرف النظر عن عدم صحتها بل أن محكمة شمال الحديدة وصل بها الأمر إلى اصطناع الذرائع والأعذار لاستمرار حبسنا الطول مده ممكنة ولتأجيل القضية إلى ما بعد الإجازة القضائية التي تمتد لأكثر من شهرين. وأشاروا في شكواهم إلى أن رئيس محكمة شمال الحديدة القاضي عبد الجبار عبد الخالق عطا بعد إحالة ملف القضية إليه تعمد تأخير نظرها وبخلاف سائر القضايا ولأكثر من شهر. وأكدوا أنهم عندما طلبوا من القاضي المذكور تحديد جلسة أحال ملف القضية إلى قاضي آخر.. مضيفين: وما إن قام أحد قضاة المحكمة بنظر القضية حتى تقدمنا بطلب الإفراج عنا ولو بالضمان إلا أننا فوجئنا أن القاضي المذكور يتجاهل طلب الإفراج المقدم منا حتى فوجئنا بقرار من القاضي بالتنحي عن نظر القضية وهو ماقام معه رئيس محكمة شمال الحديدة بإحالة القضية إلى رئيس محكمة المرور القاضي عبد الله الشميري رغم وجود قاضي آخر في محكمة شمال الحديدة وما إن مثلنا أمام القاضي المذكور وطلبنا الإفراج عنا أجل القاضي القضية لمدة أسبوع للإطلاع والفصل في طلب الإفراج إلا أننا فوجئنا يوم أمس السبت الموافق 3/7/2010م أن القاضي المذكور وبعد اجتماعه برئيس محكمة شمال الحديدة يؤجل نظر القضية بحجة عدم الإطلاع على ملف القضية الآمر الذي لم يترك لدينا أدنى شك بأن الهدف من كل ذلك هو تأجيل نظر القضية إلى ما بعد الإجازة القضائية لإبقائنا في السجن طول مدة الإجازة القضائية خاصة وان امتناع محكمة شمال الحديدة عن الإفراج عنا جاء خلافا لبقية القضايا المماثلة بتهم غير جسيمة. وتشير الشكوى أنه وعلى الرغم من أن الحبس عقوبة لا تنفذ إلا بحكم نهائي بات وليس بناء على تهمة غير جسيمة فان استمرار احتجازهم يعد مخالفة يعاقب عليها القانون.. مشيرين إلى أنة لا يوجد هناك من مبرر لإبقائهم في السجن سوى أن غريمهم "صاحب الشركة التضامنية اليمنية للمشروبات الغازية (يبكو)" يعد شخصاً نافذا وتربطه علاقات وطيدة بالعديد من المسئولين. وطالبوا في شكواهم رئيس التفتيش القضائي بالحديدة بسرعة التوجيه بالإفراج عنهم ولو بالضمان
