في السادس من فبراير 2003 كان الإعلان عن تكتل أحزاب "اللقاء المشترك" في اليمن، وهو عبارة عن مجموعة أحزاب المعارضة في اليمن آنذاك، هدفها هو الاصطفاف، ومناهضة نفوذ حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ومواجهة استغلاله للجيش والأمن والإعلام والمال العام والوظيفة في جميع الاستحقاقات السياسية، وخاصة الانتخابات. وبعد ثلاث سنوات من إنشاء التكتل، وتحديداً في 20 سبتمبر 2006، دفعت أحزابه بمرشحها الرئاسي، المهندس فيصل بن شملان، كأول مرشح معارض للرئيس السابق، وانتزع حينها 22% من الأصوات في أول منافسة حقيقة للرئيس صالح. كانت انتخابات 2006 بمثابة نقطة التحول الفاصلة في علاقة هذه الأحزاب بالرئيس السابق، خصوصاً حزب التجمع اليمني للإصلاح (يصنف أنه الفرع اليمني للإخوان المسلمين) الذي كانت تربطه علاقات شراكة ومساندة لعلي عبدالله صالح. لكن تبقى هذه الأحداث محدودة التأثير قياساً بثورة فبراير 2011، التي مثّلت إعلان وفاة حقيقية لعلاقة اللقاء المشترك ب"صالح"، وكانت بمثابة فرصة ذهبية للقاء المشترك (ستة أحزاب قومية وإسلامية ويسارية) للتخلص من الرئيس الذي حكم البلاد 33 عاماً (منذ 1978) فألقت هذه الأحزاب بثقلها إلى الشارع المطالِب برحيل الرئيس علي عبدالله صالح. وفي 20 فبراير 2011 انضمّت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة في اليمن، رسمياً، إلى المكونات الحزبية والمجتمعية كافة التي نزلت إلى الشارع، وساندت المحتجين المطالبين برحيل عبد الله صالح عن الحكم، بعد مطالبات وجهها أوائل الشبان المتظاهرين لأحزاب اللقاء المشترك للنزول إلى الشارع وتبني مطالبهم بعيداً عن دعوات الحوار التي يتقدم بها عبد الله صالح. والحقيقة أن انضمام المشترك للاحتجاجات مثّل قوة لا يستهان بها في مواجهة نظام عبد الله صالح، واستطاعت، إلى حدٍ بعيد، قيادة الثورة والتحكم في وجهتها. وفي ال 23 نوفمبر من العام 2011 وقع الرئيس اليمني السابق، في الرياض، على اتفاق نقل السلطة في اليمن، في ضوء ما عرف ب" المبادرة الخليجية" والتي يرعاها مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب دعم ورعاية من المجتمع الدولي، تحت ضغط كبير من المتظاهرين والقوى القبلية المساندة لهم. ضمنت المبادرة الخليجية حصانة ل"صالح" ورجال حكمه من أي ملاحقات قضائية، وكان هذا بالنسبة لصالح انجازاً كبيراً في ظل اتهامات وجهت له ولنظامه بالفساد ونهب المال العام وقتل المتظاهرين السلميين في 2011. كانت المبادرة الخليجية بالنسبة لصالح طوق نجاة، حينما منحته حق المشاركة في حكومة وفاق بين القوى السياسية في البلد، فنال حزبه (المؤتمر الشعبي العام) نصيب الأسد منها 50% في حكومة الوفاق التي تم تشكيلها في السابع من ديسمبر من العام 2011. وغير مرّة، توعّد صالح خصومه السياسيين والقبليين بأخذ ثأره منهم، انتقاماً لما يراه صالح بأنه "مؤامرة على شرعيته" في إشارة إلى "ثورة الشباب السلمية" 2011، والتي كانت جزءاً من موجة الربيع العربي التي اجتاحت إلى جانب صالح، رؤوساء تونس وليبيا ومصر. والحقيقة أن عملية هيكلة الجيش اليمني أفقدت صالح ما تبقى من نفوذه في القوات المسلحة، إذْ عزلت نجله أحمد عن قيادة الحرس الجمهوري (القوة النوعية في الجيش اليمني) كما سرّحت أبناء شقيقه، وكبار رجالاته من قيادة الأمن المركزي وبعض الألوية العسكرية الأخرى. لكن صالح، الباحث عن طرق للانتقام ممن ثاروا عليه، اتجه صوب شمال الشمال، حيث القوة العسكرية الفتيّة لجماعة الحوثيين، تتأهب هي الأخرى لتصفية حسابات مع قادة عسكريين على رأسهم الجنرال المنشق عن نظام صالح، اللواء علي محسن صالح، المقرّب من حزب الإصلاح الإسلامي. لقد وجد صالح ضالته، ووجد الحوثيون دعماً لوجستياً وبشرياً يتمثل في رجال صالح المخلصين في المؤتمر الشعبي العام، والقريبين مذهبياً من جماعة الحوثيين الشيعية. وفي الرابع والعشرين من يوليو/تموز 2012 كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن اتصالات جرت بين الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وزعيم جماعة "الحوثيين" عبدالملك الحوثي، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2004 تاريخ اندلاع أول مواجهة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثي والتي تطورت الى ستة حروب خلال السنوات التالية. وأشارت المصادر إلى أن صالح دعا لفتح صفحة جديدة بين حزبه والجماعة، محملاً خصمه اللواء المنشق علي محسن الأحمر مسؤولية الحروب التي خاضها الجيش اليمني مع الحوثيين. نجح صالح في استمالة الحوثيين، وإيجاد خصم مشترك لكليهما، وخاض إلى جانبهم حرباً إعلامية ضد الخصوم المشتركين، تجنّب فيها الحوثيون ذكر نظام صالح، وتفرغوا للنيل من العدو المشترك. لم يخفِ أعضاء المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح) مساندتهم للحوثيين، وخاض كثير من قياداتهم الحرب إلى جانب الحوثي خاصة في جبهتي عمران والجوف، حيث الانتشار القبلي والجيوب الزيدية (فرقة شيعية) المنضوية تحت حزب المؤتمر الشعبي العام ونشرت صحيفة محلية يمنية، أواخر أغسطس الماضي، صوراً لأعضاء في البرلمان ومشائخ قبليين ينتمون إلى المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح) متواجدين في مخيمات الحوثيين في مدخل العاصمة صنعاء الغربي. ونقلت صحيفة "الشارع" اليومية المستقلة على لسان بعضهم مساندتهم للحوثي في مطالبه التي من بينها إسقاط الحكومة، التي يشارك حزبهم فيها بنحو نصف الحقائب الوزارية. وبُعيد صدور بيان مجلس الأمن الدولي في 29 أغسطس الماضي الذي أدان جماعة الحوثيين، وذكر اسم زعيمها، عبدالملك الحوثي، وقائده الميداني أبو علي الحاكم، كتب القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام والشخصية المقرّبة من صالح، ياسر العواضي تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التدوينات المصغر "تويتر" مهنئاً أبو علي الحاكم على إدراج اسمه في ضمن بيان مجلس الامن، معتبراً ذلك "وسام عز على صدر الأخ والصديق أبو علي الحاكم، رغم أنف الحاقدين". استطاع صالح أن يأخذ بثأره ممن اطاحوا به، وبأقل التكاليف، إذْ كان الأمر لا يتطلب سوى الإيعاز إلى أنصاره بمساندة الحوثي سواءً في حروبه القبلية أو بالحملة الإعلامية التي خاضوها منذ سنتين تقريباً ضد كل الوزراء والمسؤولين في حكومة الوفاق ممن ينتمون إلى معسكر ثورة فبراير 2011. الأحداث الأخيرة أدت بشكل واضح إلى إضعاف اللقاء المشترك، الذي بات وجوده لا يختلف كثيراً عن عدمه، فضلاً عن اتهامات تصدر بحق بعض أحزابه بالتخلي عن شركائهم وتركهم لقمة سائغة للثورة المضادة المتمثلة في الحوثي وأنصاره من النظام السابق. لكن الملاحظ أن اللقاء المشترك بدأ يستعيد عافيته من خلال الاصطفاف الوطني الأخير، الذي خرج إلى الشارع في مظاهرات حاشدة ضد ما أسماه "تحشيد الحوثي لميليشياته على مداخل العاصمة صنعاء" وربما كشف بشكل أوضح مدى العلاقة التي تربط "صالح" بالحوثيين، من خلال الحديث عن إيعاز صالح لأنصاره بعدم الخروج ضمن مسيرات الاصطفاف الوطني المناهضة للحوثيين. ومجمل القول أن هناك معسكرين، أحدهما يضم السلطة القائمة ممثلة بالرئيس الحالي عبدربه منصور هادي وجناحه في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يشغل هادي منصب النائب الأول لرئيسه والأمين العام له، وحلفائه من اللقاء المشترك، والمعسكر الآخر يضم الرئيس السابق علي عبدالله صالح وجناحه في حزب المؤتمر الذي يتولى رئاسته، وجماعة الحوثيين الشيعية المسلحة، فيما توارى دور الحراك الجنوبي منذ مجيء هادي إلى السلطة ومساعيه لحلحلة القضية الجنوبية التي يرفعها الحراك كأحد أهم أسباب وجوده.
