فرجت الولاياتالمتحدة عن مساعدة عسكرية لليمن بقيمة 26 مليون دولار وقررت زيادة مساعداتها لخمسة جيوش أفريقية، ما يعني عمليا تعليق العقوبات العسكرية المفروضة على هذه الدول المتهمة بتجنيد أطفال، في وقتٍ أفادت تقارير إعلامية ألمانية أن برلين، التي تعتمد سياسة صارمة في مجال صادرات الأسلحة، وافقت على صفقات جديدة لبيع أسلحة إلى دول عربية. وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي مايكل كوزاك إن الرئيس باراك أوباما علق رسميا العقوبات والقيود على المساعدات العسكرية الأميركية لكل من اليمن ورواندا والصومال والتي فرضت بموجب القانون الأميركي المتعلق بمكافحة تجنيد الأطفال. وأضاف كوزاك ان جمهوريتي افريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية ودولة جنوب السودان ستستفيد بدورها من تخفيف العقوبات العسكرية الأميركية المفروضة عليها، ولكن هذه العقوبات ستبقى بالمقابل على ما هي عليه بالنسبة الى كل من سوريا والسودان وبورما، الدول الثلاث المتهمة بتجنيد أطفال على نطاق واسع جداً في جيوشها. وحذر المسؤول الأميركي من أن رفع العقوبات «لا يعني ان الولاياتالمتحدة ستغمض عينيها عن تجنيد قاصرين ولا يعني أيضا انها ستقدم الى هذه الدول دفقاً متواصلاً من المساعدات العسكرية». وقال: «لا نريد ان نفعل شيئا يقتل المريض. إذا استولت حركة الشباب على السلطة في الصومال لأننا لم نتمكن من مساعدة الحكومة، فهذا لن يحل أبدا مشكلة الأطفال- الجنود او أي مسألة أخرى متعلقة بحقوق الإنسان». وبالتوازي، أفادت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية ان برلين، التي تعتمد سياسة صارمة في مجال صادرات الأسلحة، وافقت على صفقات جديدة لبيع أسلحة إلى دول عربية. ونقلت الصحيفة الصادرة في ميونيخ عن وثيقة للجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب الألماني تتناول اجتماعا لمجلس الأمن الفدرالي ان هذه المبيعات تشمل مدرعات وأنظمة تسلح متنوعة. وأكدت الصحيفة ان هذه الصفقات أقرها مجلس الأمن الفدرالي الذي تترأسه المستشارة انجيلا ميركل ويشارك فيه نائبها وزير الاقتصاد سيغمار غابرييل ووزير الخارجية فرانك فالتر شتانماير ووزيرة الدفاع اورسولا فون در ليين. ويمنع القانون الألماني تصدير أسلحة الى دول ثالثة، أي الى دول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ودول مشابهة، ولكنه يترك مجالاً أمام حالات استثنائية ينظر فيها كل حالة على حدة. وأعلنت الولاياتالمتحدة رفعا جزئيا لحظرها على مبيعات الأسلحة لفيتنام من اجل أمنها البحري في رسالة موجهة الى الصين التي لديها نزاعات حدودية مع جيرانها الآسيويين في بحر الصينالجنوبي. وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي ان «وزير الخارجية جون كيري أبلغ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفيتنامي بهام بينه مينه بعملية نقل لمعدات دفاع تتعلق بالأمن البحري» أثناء اجتماعهما الخميس في مقر الخارجية في واشنطن.
