وجهت قيادات في حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح تحذيرات شديدة اللهجة ضد المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر، وذلك في وقت من المقرر فيه أن يعقد مجلس الأمن غدا الاثنين جلسة مخصصة لتطورات الشأن اليمني تتوج بإصدار قرار يرجح أن يتضمن عقوبات بحق أطراف سياسية متهمة بعرقلة العملية السياسية في البلاد، وفي المقدمة جماعة الحوثي. وقال أحمد الصوفي، السكرتير الصحافي لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، إن "التلويح بعقوبات على اليمن أو المؤتمر الشعبي العام أو قيادته يعني أن بن عمر يعلن موت التسوية السياسية التي شهدت خلال الأسابيع الماضية متغيرات عميقة جعلت من خيار التلويح بالعقوبات أمراً قد تجاوزته الأحداث. وإن صدور أي قرار لا يخدم التزام الأطراف اليمنية بأسس التسوية". وتترقب الأوساط السياسية اليمنية جلسة مجلس الأمن التي من المقرر أن يتمخض عنها صدور قرار أو بيان يتضمن عقوبات بحق المعرقلين للعملية السياسية وفي مقدمتهم جماعة الحوثي التي أسقطت العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر المنصرم ونهبت أسلحة الجيش وتسيطر ميليشياتها منذ ذلك الحين على المؤسسات الحكومية والعسكرية والأمنية، واستبدلت الجنود المرابطين في نقاط التفتيش بمسلحين من عناصرها. وكانت تقارير محلية ودولية ربطت أسباب السقوط المفاجئ والسريع للعاصمة صنعاء ومعسكرات الجيش والأمن ومؤسسات الدولة بيد الحوثيين بوجود تعاون من زعامات قبلية وتواطؤ من قيادات عسكرية وأمنية موالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي يتهمه خصومه بالتحالف مع الحوثيين لإسقاط خصومه المتمثلين بزعماء حاشد "عائلة آل الأحمر" والقائد العسكري علي محسن صالح والإخوان المسلمين المنضوين في إطار حزب التجمع اليمني للإصلاح. وبدوره نصح حسين حازب، عضو المكتب السياسي بحزب صالح، الساعين لفرض عقوبات على أطراف يمينة "بأن لا يزيدوا الطين بلة فيما يتعلق بالعملية السياسية"، قائلاً إن "قرارات مجلس الأمن الدولي ما عمرها ومنذ 60 عاما ما حلت مشكلة في أي بلد من البلدان على مستوى العالم". وفيما ظل صالح والمقربون منه طيلة الفترة الماضية ينفون الاتهامات الموجهة للرئيس السابق بالتحالف مع جماعة الحوثي الشيعية المسلحة المدعومة من إيران، كان لافتاً التقاء الطرفين الأسبوع الماضي في إعلان موقف رافض لقرار الرئيس عبدربه منصور هادي بتكليف مدير مكتبه أحمد بن مبارك بتشكيل الحكومة الجديدة. وكاد هذا الأمر يشعل فتيل أزمة قبل أن يقبل هادي اعتذار بن مبارك عن تشكيل الحكومة التي نص عليها اتفاق السلم والشراكة الذي وقعته السلطة مع الحوثيين في 21 سبتمبر الفائت. ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المشاورات التي يجريها الرئيس هادي مع الأطراف السياسية لتسمية رئيس وزراء مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة قبل انقضاء مدة الشهر التي نص عليها اتفاق السلم والشراكة. وفي سياق آخر تشهد عدن، كبرى مدن الجنوب، "تحضيرات مكثفة" لإقامة مسيرة مليونية في14 أكتوبر الذي يصادف الذكرى 51 للثورة في الجنوب ضد الاحتلال البريطاني. ويأتي تنظيم المسيرة من قبل قيادات في الحراك الجنوبي كانت قد دعت خلال الأيام القليلة الماضية إلى الاستفادة من ما جرى في صنعاء وتحريك المياه الراكدة في ما يتعلق بمطلب الانفصال وفك الارتباط عن شمال اليمن.
