الأرصاد: أجواء صحوة وباردة نسبياً على عدد من المحافظات    عدن.. منع إصدار تكاليف التعيين في بعض الوظائف    روبوتات إماراتية ذكية تصل عدن لتنظيف الألواح الشمسية وتعزيز استدامة الطاقة    عرض خرافي.. لابورتا يكشف سرا عن صفقة لبيع لامين جمال    انخفاض أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع    الترطيب الذكي في رمضان: كيف تشرب الماء دون إجهاد كليتيك؟    عدن بلا سيولة    مواجهات صعبة تنطلق في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    مضان شهر القرآن (3): "النية تجارة العلماء".. كيف نجعل من تلاوتنا منهج حياة؟    انطلاق بطولة" يو" الأولى المفتوحة للبادل بصنعاء    عقدة النقص لدى بعض نخب تعز تجاه الهضبة الزيدية    قناة دولية: تصاعد نوعي لقوة الحوثي للسيطرة على المخا يقابله عجز ميداني لشرعية العليمي    فعالية بعمران إحياء للذكرى السنوية لرحيل العلامة مجد الدين المؤيدي    تشييع جثمان الشهيد حذيفة مهدلي في الزيديه بالحديدة    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات»    بحضور رسمي وجماهيري لافت... انطلاقة نارية لبطولة أوسان الرمضانية في القاهرة    تعز.. الإفراج عن صحفي بعد أكثر من 12 ساعة اعتقال على ذمة مشاركة منشور على الفيسبوك    أم تفارق الحياة أمام أحد السجون الحوثية بإب بعد رؤية نجلها مقيّدًا    مملكة بني إريان و "الحبر الأعظم المؤسس" عبدالكريم الإرياني (جزء1)    الجنوب العربي والذاكرة الرقمية    تدشين توزيع 10 آلاف شتلة لوزيات وفواكه بالقطاع الشرقي    إصابة شرطي صهيوني باصطدام شاحنة جنوب نابلس    إسبانيا تدعو لتفعيل أدوات الاتحاد الأوروبي للضغط على كيان العدو    الإعلان عن مبلغ زكاة الفطرة لهذا العام 1447 ..    (نص + فيديو) للمحاضرة الرمضانية السادسة للسيد القائد 1447    أمريكا تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بيروت    الفريق السامعي: تصريحات السفير الأمريكي تمثل عدواناً سياسياً مباشراً وتحدياً سافراً للقانون الدولي    الأشول: الحكومة شكلت لجنة لمعالجة أزمة الغاز ونعمل على تعزيز مخزون السلع    تراجع أسعار النفط عالميا    مصادر: انقطاعات الإنترنت مرتبطة بصيانة وتحديثات لخدمة «يمن فور جي»    اللغة فعل حي    تعليق رسوم ترمب الجمركية يهبط بالدولار والنفط والعملات المشفرة    كذب المطبلون وما صدقوا.. مجلس العليمي وأبوزرعة يفشلون في اختبار أسطوانة الغاز    شركة الغاز تعلن مضاعفة الإمدادات لعدة محافظات وتدعو السلطات المحلية لمنع أي تلاعب    الخارجية اليمنية تؤكد دعم سيادة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية    هيئة المواصفات تدشن حملة تعزيز الرقابة وحماية المستهلك بذمار    علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "35"    عبرت عن روحية التكافل الاجتماعي.. الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء تدشّن توزيع السلة الغذائية الرمضانية    نتيجة القمع الحوثي.. إب تسجل كرابع محافظة في حالات النزوح خلال العام الماضي    الاتصالات والشباب والنيابة أبرز المتصدرين في بطولة الصماد للوزارات والمؤسسات    صنعاء.. تعزيز قطاع الطوارئ ورفع مستوى الجاهزية    وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن    افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء    تراجع الازدحام في منفذ الوديعة الحدودي    عدن تحتفل بتخرّج 97 حافظًا وحافظةً للقرآن الكريم    اتلتيكومدريد يدك شباك اسبانيول برباعية    مليشيا الحوثي تنهب مخصصات دار الحبيشي للأيتام في إب    الحديدة.. حادث سير مروع يودي بحياة شخصين احتراقًا    نبيل هائل يدشن سلسلة اللقاءات التشاورية مع موظفي المجموعة    بنك الدواء يستقبل قرابة 300 حالة لمرضى القلب والضغط    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025    باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخاوف من اتفاقات تنسف الشرعية الدستورية ومخرجات الحوار
فضل المنهوري نشر في مأرب برس يوم 19 - 02 - 2015

عبر قانونيون عن مخاوفهم من أي اتفاق جديد تبرمه القوى السياسية المتحاورة في صالات موفنبيك في العاصمة اليمنية صنعاء برعاية الأمم المتحدة، يتعارض مع الشرعية الدستورية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وقالت مصادر قانونية مطلعة أن مشاورات موفنبيك إن لم تستند لشرعية دستورية، قد تقع في مأزق دستوري جديد في حالة عدم رجوعها للشرعية الدستورية المتمثلة في الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، وحكومة الكفاءات المستقيلة كونهما جاءت في ظروف خاصة.
وأكدت المصادر أن كافة المواقف الإقليمية والعربية والدولية المعلنة تمسكت بشرعية الرئيس هادي وحكومة بحاح، لاستنادهما إلى الشرعيتين المحلية والدولية، وكون تلك الدول لم ترغب في التأسيس للقبول بالإنقلابات والقوة العسكرية وما ينتج عنهما من آثار تهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وحل الأزمة بالطرق السلمية المدعومة بالشرعية الدستورية.
وأشارت المصادر أنه في حالة لم تراعي القوى السياسية في اتفاقها خيارات الشرعية الدستورية الحالية، فقد ربما يتعرض هذا الاتفاق إلى الطعن فيه لدى القضاء الدستوري اليمني لكونه متعارض مع النصوص والدستور النافذ ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
الدستور النافذ
وأسندت المصادر نصوص من الدستور النافذ، كما في نص المادة (4) أن "الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة".
وأكدت المادة رقم (5) على التعددية السياسية والحزبية، كما جاء في بالنص "يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين".
مسودة الدستور
كما استندت المصادر إلى نصوص مسودة الدستور المجمع عليها من كافة أعضاء لجنة صياغة الدستور، كالمادة رقم (1) التي نصت على أن "جمهورية اليمن الاتحادية دولة اتحادية، مدنية، ديمقراطية، عربية إسلامية، مستقلة ذات سيادة، تقوم على الإرادة الشعبية والمواطنة المتساوية، وسيادة القانون، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، واليمن جزء من الامتين العربية و الإسلامية".
وفي مادة رقم (5) "الشعب مالك السلطة ومصدرها، يمارسها بشكل مباشر من خلال الاستفتاءات والانتخابات العامة، وبشكل غير مباشر من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية."
وفي مادة رقم (8) يقوم النظام السياسي على أساس: "1- الفصل بين السلطات وعلى التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة، وحظر تغيير النظام السياسي أو تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية بالعنف أو القوة المسلحة أو الانقلابات العسكرية، وفي مادة (14) يحظر على أي حزب أو جماعة أو فرد إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، وأي انتهاك لهذا يعد اعتداء على سلامة الجمهورية وأمنها ووحدتها".
الشرعية الشعبية "مخرجات الحوار"
أما ما ورد في النصوص المتعلقة بالشرعية الدستورية والتعددية الحزبية، ففي مخرجات فريق بناء الدولة، نص القرار رقم (1) في الصفحة 87 "الشرعية الدستورية، وسيادة القانون، أساس نظام الحكم في الدولة، ولا يجوز تغيير النظام بأي وسيلة أخرى مخالفة لأحكام الدستور، وتلتزم الدولة بضمان نفاذ سيادة القانون على الجميع بدون استثناء".
وفي نص قرار رقم (5) في نفس الصفحة، "إن النظام السياسي نظام ديمقراطي، يقوم على التعددية السياسية والحزبية، بهدف التداول السلمي للسلطة، والأحزاب السياسية عماد العمل السياسي الديمقراطي، وحرية تكوين الأحزاب مكفولة دون حاجة إلى الحصول على ترخيص من أي جهة إدارية، ويكتفى بوجود هيئة مستقله، يتم إيداع وثائق التأسيس والإشهار لديها، وتتولى الهيئة إصدار وثيقة بذلك، ويكون من حق أي متضرر من قيام هذا الحزب اللجوء للقضاء، ولا يجوز حلها أو وقف نشاطها إلا بحكم قضائي بات من محكمة مختصة، ويحظر تغيير حرية تأسيسها أو نشاطها أو التدخل في شئونها. ولا يجوز قيام حزب على أساس ديني أو عرقي أو طائفي أو مذهبي، أو أن يكون له تشكيل عسكري أو شبه عسكري، ويجب أن ترتكز أنظمتها الداخلية على مبادئ الديمقراطية وتلتزم الأحزاب بعلنية قراراتها المتعلقة بشأن أنشطتها وعلنية حساباتها ومواردها وممتلكاتها واستثماراتها وكيفية صرفها واستعمالها، ولا يجوز لها الحصول على مصادر تمويل خارجية، ولا يجوز للأحزاب السياسية المساس بأسس النظام السياسي الديمقراطي أو العمل على إزالته أو تهديد كيان الجمهورية ويعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون".
وفي نص قرار رقم 10 صفحة 88 "تلتزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالشرعية الدستورية والقانونية للنظام السياسي الديمقراطي، ويحظر عليها المساس أو الإخلال بمقومات هذا النظام سواء عن طريق التشريع أو الممارسة وتتولى المحكمة الدستورية حماية مقومات هذا النظام بالفصل في الدعاوى المتعلقة بهذا الشأن".
بالإضافة إلى نص القرار رقم (7) صفحة 93 "يقوم النظام السياسي للدولة على أساس التعددية السياسية والحزبية بهدف التداول السلمي للسلطة ويجرم تغيير النظام السياسي أو العمل على تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أواجتماعية أو ثقافية بالعنف والقوة المسلحة أو الانقلابات العسكرية".
وختمت المصادر ما نص عليه قرار فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني، رقم (23) صفحة 108 بصياغة "نص دستوري يجرم أية سلطة تقوم بالالتفاف على الدستور والقوانين أو تعطيل أحكامهما".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.