أعرب وزراء الخارجية العرب، عن تمسكهم بشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، واصفين "الإعلان الدستوري" لحركة أنصار الله "الحوثي" ب"الانقلاب على الشرعية". جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته ال143، الذي عقد، الاثنين، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة وجدَّد وزراء الخارجية العرب التزامهم الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في كل ما يتطلع له من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها. وشدَّد البيان على "أهمية مساندة الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس هادي، وجهوده الوطنية المخلصة لاستئناف العملية السياسية، والدفع بعملية الحوار الجارية بين مختلف المكونات السياسية استنادًا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني "انتهى في يناير 2014" وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصِّلة". وأعلن المجلس رفضه التام لما أقدمت عليه حركة الحوثي من "خطوات تصعيدية أحادية الجانب"، واعتبر أنَّ إصدار ما يسمى بالإعلان الدستوري من قبل الحوثيين بمثابة "انقلاب على الشرعية الدستورية" و"محاولة لفرض إرادة تلك الجماعة وبقوة السلاح على الشعب اليمني ومؤسساته الشرعية". وطالب البيان جماعة الحوثي ب"رفع الإقامة الجبرية فورًا عن رئيس الوزراء، خالد محفوظ بحاح، وما تبقى من الوزراء والمسؤولين المحتجزين وفي مقدمتهم عبدالله الصايدي وزير الخارجية وسحب قواتها من كافة المؤسسات الحكومية وتسليم الأسلحة التي استولت عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية إلى السلطات الشرعية"، وفقًا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع في 21 سبتمبر الماضي بين القوى السياسية. ورحب مجلس الجامعة العربية بإعلان خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان بن عبدالعزيز "استضافة مؤتمر تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يشارك فيه كافة الأطراف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره". وقرر المجلس "إجراء تحرك عاجل على المستوى الوزاري والأمانة العامة للجامعة العربية لمطالبة القوى السياسية في اليمن بالامتناع عن التصعيد السياسي والإعلامي بالاضافة إلى إشاعة أجواء الثقة بينها حتى لا يتعرض المشهد السياسي للمزيد من التعقيد والسوء ما يؤدي إلى حالة استقطاب حاد يفضي إلى تدخل أجنبي، حفاظا على كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها ووحدة أراضيها". وناشد المجلس جميع الأطراف اليمنية بوقف أعمال العنف والقتال والانتهاكات والعمليات العسكرية والالتزام بمضمون قرار مجلس الأمن رقم 2201، بتاريخ 15 فبراير/شباط الماضي الذي يطالب جميع الأطراف، وعلى نحو خاص جماعة الحوثي، بالانخراط في المفاوضات الجارية بواسطة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، من أجل التوصل إلى حل توافقي وفقا للمرجعيات المتفق عليها لاستكمال تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية بما في ذلك إقرار الدستور الجديد للجمهورية اليمنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبناء الجيش والأمن ومؤسسات الدولة على أسس وطنية. وأكد القرار ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن نفسه، والصادر بموجب الفصل السابع، والذي نص على تمديد العمل بتدابير العقوبات المتعلقة بتجميد الإراده وفرض حظر السفر ضد كيانات وأفراد في اليمن، وشدد على الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب.