استغنت بعض البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال هذا العام، عن مئات الوظائف في إطار خطط لإعادة الهيكلة وخفض النفقات جراء التراجع في أسعار النفط. وقال خبراء ومسؤولون مصرفيون للأناضول، إن العديد من المصارف العاملة بالإمارات بدأت بالفعل في تنفيذ خطط تستهدف خفض الإنفاق وتحسين كفاءة العمليات، عبر تسريح نسبة من الموظفين وتجميد تعيين آخرين جدد. وفي إبريل/نيسان الماضي، قرر بنك الإماراتدبي الوطني (أكبر مصرف في الإمارة) الاستغناء عن 300 موظف ضمن خطة لإعادة هيكلة وحدتين تابعتين له. ومنتصف الشهر الجاري، تخلى بنك الإمارات الإسلامي (ذراع المعاملات الإسلامية لبنك الإماراتدبي الوطني) عن أكثر من 100 موظف، بعد أن خفض عدد الوظائف لديه بواقع 200 وظيفة في وقت سابق من هذا العام، في إطار خفض للإنفاق. وقال بنك رأس الخيمة الوطني (المملوك بنسبة 49% من قبل حكومة إمارة رأس الخيمة) في يناير/كانون ثاني الماضي، في بيان للبورصة إنه سيقلص عدد الوظائف بما يصل إلى 250 وظيفة كجزء من خطة لإعادة الهيكل التنظيمي، في حين بدأ بنك الخليج الأول الذي يتخذ من إمارة أبوظبي مقراً، خفض عدد موظفيه منذ أواخر العام الماضي. ومن جهته قال البنك العربي المتحد الذي يتخذ من الشارقة مقراً، مطلع العام الجاري، إنه يقوم بعملية هيكلة تتضمن الاستغناء عن العديد من الموظفين. وقال مسؤول مصرفي رفيع المستوى في أحد بنوك إمارة دبي، إن العديد من المصارف بدأت فعلياً في تنفيذ خطط تستهدف خفض الإنفاق وتحسين كفاءة العمليات، وهو ما انعكس على بعض الإدارات من خلال دمج بعضها وإلغاء البعض الآخر، مما أدى إلى تسريح نسبة من الموظفين وتجميد تعيين آخرين جدد. وتابع المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي مع الأناضول: "لا شك أن الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن هبوط أسعار النفط كان عاملاً رئيسياً دفع البنوك إلى العمل على تقليص النفقات لمواجهة نقص السيولة والتأقلم مع التباطؤ الاقتصادي". وقال الخبير المصرفي أمجد نصر (أردني مقيم في الإمارات)، إن الاستغناء عن أعداد من كوادر المصارف الإماراتية جاء في إطار خطط لإعادة هيكلة استراتيجياتها التمويلية وإعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية، لا سيما وأن البنوك تعيد تقييم أنشطتها وخصوصاً في مجالات التسويق والمبيعات وإدارات الأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة، التي تكثر بها عملية الاستغناء عن الوظائف. وأضاف نصر، في اتصال هاتفي مع الأناضول، إن القطاع المصرفي يقوم بصورة دورية بإعداد تقييمات الأداء وذلك في إطار مراجعته لمتطلبات السوق مثلها مثل القطاعات الأخرى، لذلك كان من الطبيعي الاستغناء عن عدد من الوظائف في بعض المجالات. وتوقع الخبير المصرفي، أن تواصل البنوك المضي قدماً في عمليات إعادة الهيكلة التي تتضمن تسريح عدد كبير من العاملين في ظل الصعوبات التي تواجه القطاع المصرفي ليس فقط في الإمارات ولكن الخليج أيضاً. وتعاني أسعار النفط الخام من تراجع حاد في أسعارها بنسبة بلغت 60٪ عما كانت عليه منتصف 2014، هبوطاً من 120 دولاراً للبرميل، بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب مع تراجع الاقتصادات المتقدمة والناشئة وإصرار المنتجين الحفاظ على حصصهم السوقية. وأرجع الخبير الاقتصادي والمصرفي محمد العون، قرارات إنهاء خدمات بعض الموظفين إلى توجه بنوك عالمية عاملة في الإمارات، نحو تقليص حجم أعمالها، إضافة إلى قرار بنوك أخرى بإلغاء عملياتها بالكامل في الدولة، فيما قام البعض الأخر بنقل نشاطه إلى السعودية. وأعلنت فروع البنوك العالمية العاملة في العديد من الدول الخليجية عن الاستغناء عن العديد من الموطفين، وكان آخرها بنك باركليز البريطاني الذي أشار إلى عزمه تسريح 150 موظفاً في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق أحد فروعه في إمارة دبي. وكان مصرف "إتش. أس. بي. سي" ومقره لندن قد سبقه في الكشف عن خطط لإعادة هيكلة عملياته في المنطقة، وتتضمن الاستغناء عن عدد كبير من العاملين لديه. وقال بنك "بي إن بي باريبا (أكبر بنك في فرنسا) خلال وقت سابق من العام الجاري، أنه بصدد إغلاق فرعه في دبي، والاستغناء عن 40% من موظفيه في المقر الرئيسي للبنك بمنطقة الشرق الأوسط في البحرين خلال هذا العام. ولفت العون، في تصريحات هاتفية للأناضول، أنه من المتوقع اتجاه العديد من البنوك العاملة في الإمارات، إلى تخفيض عدد العاملين لديها مع استمرار حالة التباطؤ الاقتصادي الناتجة عن هبوط النفط. ويبلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع المصرفي الإماراتي أكثر من 36 ألف موظف وموظفة، بحسب أحدث بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي (البنك المركزي). ويسيطر أصحاب الجنسيات الوافدة والأجنبية على معظم المناصب العليا والرئيسية والهامة في القطاع المصرفي، فيما يتعرض القطاع إلى ضغوط إضافية من الحملة التي تقودها الحكومة لتوظيف أكبر عدد من مواطني الدولة. ووفقاً لتقديرات معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية (خاص) ، يشكل عدد الموظفين المواطنين في القطاع المصرفي ما نسبته 34% من إجمالي العاملين. ويعمل في الإمارات 49 مصرفاً، بينها 23 مصرفاً محلياً و26 بنكاً أجنبياً، فيما يصل إجمالي عدد الفروع المنتشرة على مستوى الدولة 948 فرعاً، من بينها 862 فرعاً لبنوك وطنية، و86 فرعاً لبنوك أجنبية.
