يمرس : "كلمة حق" قالها بشأن اليمن توشك على الإطاحة بوزير خارجية دولة عربية وتفتح عليه أبواب جهنم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"كلمة حق" قالها بشأن اليمن توشك على الإطاحة بوزير خارجية دولة عربية وتفتح عليه أبواب جهنم

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 28 - 09 - 2016

فتح وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري على نفسه باب جهنم واصبح قريبا من الإقالة لمجرد انه اراد ان يتخذ موقفا "محايدا" في شأن النزاع اليمني، في تناقض تام مع الموقف الذي تتبناه الفصائل الشيعية الحاكمة في العراق، وهو موقف ينسجم بشكل كلي مع الموقف الإيراني ولا يحيد عنها أبدا.
وتحركت آلة التطرف الشيعي ضد الجعفري في كل المواقع وخاصة في البرلمان، وذلك منذ اللحظة التي أعلن فيها تراجعه عن الاعتراف بالمجلس السياسي في اليمن.
وأعلن الجعفري السبت إن بلاده "لا تعترف" بالمجلس السياسي الذي شكله الحوثيون والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح لإدارة شؤون البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" التابعة للحكومة أن وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي التقى نظيره العراقي إبراهيم الجعفري على هامش أعمال الدورة ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة وناقش معه تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين وتنشيط العلاقات في كافة المجالات.
ووفقا للوكالة، أكد الجعفري رفض العراق التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعمه للمشاورات اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة وأن الحكومة العراقية "لا تعترف بالمجلس السياسي الذي شكله الحوثيون وصالح".
وحسب الوكالة، فقد أكد الجعفري "حرص العراق على العلاقات الأخوية واحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن"، لافتا إلى أن "مساحة التفاهم بين الحكومة العراقية واليمنية كبيرة".
وقال الناطق باسم لجنة النزاهة البرلمانية عادل النوري في حديث للصحفيين إنه يمتلك "أدلة وحقائق تدين الجعفري بعدة قضايا فساد، منها تعيين اقارب له بشكل دائمي في الوزارة ممن لا يمتلكون أي كفاءة، بالإضافة الى فساد مالي يتضمن قيام هؤلاء ببيع مباني السفارات بمبالغ زاهدة، ثم إعادة شرائها مرة أخرى بمبالغ أكبر بكثير".
ويقول مراقبون إن حلفاء إيران المتنفذين في العراق، والذين يملكون مفتاح الحل والربط في الواقع السياسي قد استشاطوا غضبا للموقف المفاجئ الذي صدر عن الجعفري والذي لا يعبر عن موقفهم المساند مساندة مطلقة للحوثيين الحلفاء الأوفياء لهم انطلاقا من وفائهم لمركز القرار الشيعي في طهران.
وعلى العكس مما أبداه الجعفري، فقد كانت مواقف التيارات السياسية الشيعية العراقية مؤيدة بشكل كامل للموقف الحوثي كما ان قيدات هذه الجماعات لم يتوانوا لحظة عن الانخراط في موجة عداء للسعودية بسبب الحرب التي اعلنتها على الحوثيين في اليمن وهو موقف إجمالي يصب في الموقف الإيراني العام.
ويؤكد مطلعون على الشأن العراقي أن الجعفري أضيف خلال الأسبوع الحالي، وعلى نحو سريع، لقائمة الوزراء المطلوبة رؤوسهم لدى مختلف الكتل الشيعية المتنفذة في البرلمان بتهم الفساد، وهي تهم جاهزة سلفا لإزاحة الخصوم السياسيين من المشهد ومن مواقع القرار حتى ولو كانت التهمة التصرف بمنطق "رجل الدولة" ووزير خارجية العراق الذي يعرف اين تكون مصلحة بلاده و"عدم الانسجام مع الموقف الطائفي" للجماعات الشيعية الذي يربط العراق ربطا آليا بالموقف الإيراني من مختلف القضايا الخلافية المطروحة في المنطقة.
وتحدث عادل النوري عن ما آلت إليه حال وزارة الخارجية ليشدد على أن الجعفري قد زرع الفساد في المؤسسات الممثلة للعراق رسميا، الى الدرجة التي بدأت تهين الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها هؤلاء.
وقال "إن للعراق سفراء، يخرجون ليلا من الحانات مترنحين، ثم يغمى عليهم في الشوارع من شدة السكر، لتتولى الشرطة إعادتهم إلى مباني السفارات".
كما وكشف أيضا، عن تحول بعض السفارات العراقية، إلى منازل خاصة لعوائل حيث يتكون الكادر العامل من عائلة السفير وأقاربه، والذين هم بدورهم اقارب او معارف للجعفري.
وقال "اعتقد ان الوقت قد حان كي يغادر الجعفري منصبه"، في اشارة الى قرب سحب الثقة من عبر الاستجواب.
ويقول محللون إنه كان يفترض بالبرلمانيين والقوى السياسية الواقفة وراءهم أن يقدموا مطلبهم لاستجواب وزير الخارجية قبل فترة طويلة مادامت هذه الإخلالات وسوء التصرف والحط من هيبة العراق قد حصلت منذ مدة.
ويضيف هؤلاء أن التحرك في مثل هذا الوقت هو ما يؤكد أن شيعة العراق غضبوا من الجعفري بسبب موقفه من النزاع اليمني وليس لأي سبب آخر، لأن تهمة الجعفري في هذه الحال أنه "تبنى وجهة النظر السعودية تماما فيما يخص النزاع اليمني"، وهذه بالنسبة لنوري المالكي وقادة المليشيات المسلحة مثل هادي العامري وقيس الخزعلي وغيرهم هي في حد ذاتها "جريمة لا تغتفر وخروج أرعن عن الإجماع السيعي ووحدة الصف في إطار وحدة المصير".
ولما كان من غير "اللائق سياسيا" معاقبته على موقفه هذا بشكل علني وصريح باعتبار أن موقفهم في هذه الحالة سيزيد في تعرية انحيازهم الطائفي على حساب مصلحة بلدهم واستقلالية قراره فإنهم آثروا ان يعاقبوه من مدخل الفساد الذي هو قضية وطنية بامتياز حيث ان جميع العراقيين يطالبون بمحاسبة الفاسدين وإبعادهم من مركز القرار.
وللاشارة فإن لجنة النزاهة قررت استجواب الجعفري ومساءلته عن الجدل المثار حول طريقة إدارته لوزارة الخارجية إضافة الى وزيرة الصحة ووزير الكهرباء.
وأكد الناطق باسم لجنة النزاهة البرلمانية عادل النوري على أنه سيقوم بجهد شخصي لإثبات فساد الجعفري وسحب الثقة منه عن منصبه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.