لم يكن يدرك وزير خارجية العراق ابراهيم الجعفري أن محاولته اتخاذ موقف محايد في ما يجري في اليمن ستفتح عليه أبواب جهنم على مصراعيها. وكان الجعفري قد أعلن يوم السبت الفائت، في اجتماع مع وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، أن العراق لا يحبذ التدخل في الشئون الداخلية للدول، ومضيفاً في ذات الوقت عدم اعتراف دولته بالمجلس السياسي الذي أعلنه صالح والحوثي.
وقد بدأت التحركات بهدف إسقاط وزير الخارجية العراقي من أروقة البرلمان، حيث قال الناطق باسم لجنة النزاهة البرلمانية عادل النوري في حديث للصحفيين إنه يمتلك "أدلة وحقائق تدين الجعفري بعدة قضايا فساد، منها تعيين اقارب له بشكل دائمي في الوزارة ممن لا يمتلكون أي كفاءة، بالإضافة الى فساد مالي يتضمن قيام هؤلاء ببيع مباني السفارات بمبالغ زاهدة، ثم إعادة شرائها مرة أخرى بمبالغ أكبر بكثير".
ويقول مراقبون إن حلفاء إيران المتنفذين في العراق، والذين يملكون مفتاح الحل والربط في الواقع السياسي قد استشاطوا غضبا للموقف المفاجئ الذي صدر عن الجعفري والذي لا يعبر عن موقفهم المساند مساندة مطلقة للحوثيين الحلفاء الأوفياء لهم انطلاقا من وفائهم لمركز القرار الشيعي في طهران. وتحدث عادل النوري عن ما آلت إليه حال وزارة الخارجية ليشدد على أن الجعفري قد زرع الفساد في المؤسسات الممثلة للعراق رسميا، الى الدرجة التي بدأت تهين الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها هؤلاء. وقال "إن للعراق سفراء، يخرجون ليلا من الحانات مترنحين، ثم يغمى عليهم في الشوارع من شدة السكر، لتتولى الشرطة إعادتهم إلى مباني السفارات". كما وكشف أيضا، عن تحول بعض السفارات العراقية، إلى منازل خاصة لعوائل حيث يتكون الكادر العامل من عائلة السفير وأقاربه، والذين هم بدورهم اقارب او معارف للجعفري. وقال "اعتقد ان الوقت قد حان كي يغادر الجعفري منصبه"، في اشارة الى قرب سحب الثقة من عبر الاستجواب. جدير بالذكر أن لجنة النزاهة قررت استجواب الجعفري ومساءلته عن الجدل المثار حول طريقة إدارته لوزارة الخارجية إضافة الى وزيرة الصحة ووزير الكهرباء.