خمس سنوات فصلت بين تقدم جمهورية اليمن بطلب رسمي في قمة الدوحة عام 1996 للانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي شهدت العاصمة الإماراتية ابوظبي ولادته عام 1981 والتي قوبل بها هذا الطلب بالرفض ، وبين قمة مسقط عام 2001 التي وافق قادتها على انضمام اليمن إلى بعض مؤسسات المجلس ولكن تبقى أعين اليمنيين متجهة نحو العضوية الكاملة.. فالسؤال المطروح هو:كيف يتحقق لليمن السعيد بلوغ نادي الأغنياء الذي يتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي لدوله الست هذا العام تريلون دولار؟وفي ظل موافقة قمة مسقط م2001 على انضمام اليمن المؤسسات التالية :مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ، ومكتب التربية العربي لدول الخليج ، ومجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون ، ودورة كأس الخليج العربي لكرة القدم ، يبقى العديد من الأسئلة التي تواكب لقاءات مسؤولي اليمن مع نظرائهم في دول الخليج ، وتطرح أيضا قبيل وخلال كل قمة خليجية ، وهي : هل مجلس التعاون الخليجي جاد"فعلا" في انضمام اليمن إليه؟ وهل الخطوات التي اتخذت "حتى الآن" بين اليمن ودول المجلس كفيلة بتحقيق هذا الأمل؟ وماذا ستكسب اليمن؟ وماذا ستكسب دول الخليج من مثل هذه الخطوة؟ اليمن امتداد طبيعي لدول المجلس وفي حديث خاص مع الدستورقال السفير اليمني لدى ابوظبي عبدالله حسين الدفعي ، أن اليمن يشكل امتداداً طبيعياً لدول مجلس التعاون الخليجي فهو جزء أساسي من الجزيرة العربية. وحول الأوضاع الداخلية في اليمن وما إذا كانت تساعد على انضمامه إلى دول المجلس التي تشهد استقرارا سياسيا واجتماعيا؟ قال: صحيح أن اليمن عرف فترات من الحروب والصراعات الداخلية التي امتدت أحيانا إلى خارج حدوده أو وفدت منها ، لكنه يعيش منذ العام 1994 فترة استقرار وإعادة بناء متواصلة وثابتة بدأت مع تخطيط وترسيم الحدود مع مسقط والرياض ، وتستمر مع الانضمام جزئيا إلى مؤسسات مجلس التعاون الخليجي. وأضاف: أما النظام السياسي اليمني فيختلف عن أنظمة دول مجلس التعاون فعلا لكن الاختلاف لا يطرح مشكلة كبيرة خصوصا أن عضوية المجلس لا تفترض تجانسا إلى حد التشابه من جهة ، ولأن اليمن من جهة أخرى ارتضى في طلبه العضوية ، القبول بآليات التمثيل والعمل المرعية الإجراء في هذه المنظمة الإقليمية . التباين في مستويات الدخل وعن التباعد في مستوى الدخل والثروة ، لفت الدفعي إلى أن هذا أمر ثابت لكنه يجب ألا يشكل عقبة كأداء أمام الاندماج اليمني الخليجي ، ذلك أن التجارب المماثلة وبخاصة الأوروبية برهنت أن التفاوت في الدخل الوطني كان حافزا وليس عقبة أمام الاندماج. وقال إن اليمن يملك الكثير الذي يمكن أن يقدمه فأوضاعه الاقتصادية طرأ عليها تحسن ملحوظ خلال السنوات الماضية ، ولديه ثروة بشرية عاملة تبلغ حوالي 4 ملايين نسمة بإمكان نسبة كبيرة منها أن تنضم إلى سوق العمالة الوافدة في دول الخليج ، مشيرا أن كل كتلة اقتصادية في العالم لها معايير في بناء الكتلة وتوسعها وخططها المستقبلية. وعن الفائدة التي يمكن أن تعود على الطرفين ،. قال السفير اليمني: مختصر القول أن عضوية اليمن الكاملة في مجلس التعاون الخليجي مفيدة بكل المقاييس ليس لليمنيين وحدهم وإنما لأعضاء المجلس أيضا ، فهذا البلد يشكل عمقا استراتيجيا لا غنى عنه لعرب الجوار ويمكن لديموجرافيته الناهضة أن تشكل إضافة مهمة لدول المجلس ، ناهيك عن مخزون اليد العاملة الرخيصة التي تعتبر شرطاً حاسماً للنمو.. فنهوض الصين اليوم ونهوض النمور الآسيوية استند أصلا إلى اليد العاملة الرخيصة الوطنية أو القريبة. كيف يمكن لليمن دخول نادي الأغنياء؟ وقال الدفعي:ان الإجابة نقرأها من حركة مجلس التعاون في اتخاذ قراراته منذ تدشينه حتى اليوم. فالمجلس يطبق حكمة التروي وعدم الإسراع في اتخاذ القرار. واعتماداً على هذا التروي الذي عُرًف به المجلس فإنه من المتوقع أن ينال اليمن العضوية في نهاية المطاف ، ولكن على الجانب الآخر"وهو الأهم" فإن اليمن بعد أن فاز بالعضوية الجزئية من خلال عدد من اللجان والهيئات التابعة للمجلس ، فإنه لن يكون بعيداً من أن ينال في المستقبل العضوية الكاملة وفق خطوات ثابتة ومدروسة بدقة طبقاً للظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية . وأضاف: إن الواقع يقول إن اليمن دخل بالفعل من خلال البوابة الصحيحة.. وخطوة الألف ميل تبدأ بخطوة وقبول مشاركته في مجلس وزراء الصحة والعمل والرياضة وغيرها ، يقدم الدليل على اهتمام دول المجلس باليمن ، وأنه أقوى الدول المرشحة للانضمام إلى عضوية المجلس ، فهو يمثل امتدادا استراتيجيا يوفر بعدا أمنيا وجيوسياسيا لدول الخليج ، وبهذا فهو جزء مهم من أمن المنطقة واستقرارها واستقرار اليمن وعيشه بأمن وسلام مرتبط بدول المجلس. انضمام اليمن وتعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون ونبه إلى انه ، ورغم أن النظام الأساسي للمجلس ينص على أن"تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون" من اختصاصات المجلس الأعلى الذي يتكون من الدول الست ، فإن اليمن لا يمكنه الانضمام ما لم يتم تعديل النظام الأساسي للمجلس وهذا النص القانوني يرد عليه بأن انضمام اليمن إلى بعض لجان المجلس صدر عن قادة الدول الست ومن حقهم تعديل النظام الأساسي كما أنه من حق القادة إصدار كل القرارات التي تخدم أهداف المجلس الأعلى ومصالحه. وقال السفير اليمني: يمكن تجاوز العوائق القانونية التي يشار إليها كعقبة لفوز اليمن بالعضوية ، يضيف إليها البعض العائق الاقتصادي ويعتبرونه عقبة أخرى تضاف إلى العقبة القانونية لتقف حجر عثرة أمام اليمن. وردا على سؤال ، قال السفير اليمني :تم التوقيع عام 2002 على اتفاقية بين المجلس واليمن تضع آليات محددة للتعاون بين الجانبين ، وعقد اجتماع في الأول من مارس - آذار 2006 في مقر الأمانة العامة بالرياض ، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لتحديد الاحتياجات التنموية وتحويلها إلى خطة عمل وبرامج محددة الأبعاد والمدى الزمني وفق برنامج استثماري يغطي الفترة الزمنية من م2006 إلى 2015م.وقال الدفعي: لقد عقد مؤتمر المانحين برعاية دول مجلس التعاون في لندن في تشرين الثاني عام 2006 وشاركت فيه خمس وعشرون دولة و خمسة عشرة منظمة ، قدمت تعهدات بلغت حوالي 4,7 مليار دولار لتمويل البرنامج الاستثماري لليمن للفترة 2007 م2010 . وتلا ذلك تقديم تعهدات إضافية رفعت إجمالي التعهدات المالية المخصصة لتلك الفترة إلى أكثر من خمسة مليارات دولار.