بعثت قرارات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الأخيرة، بإقالة اللواء عيدروس الزبيدي من منصب محافظ عدن، ووزير الدولة القيادي السلفي، هاني بن بريك، التساؤل حول خلفياتها في ظل حالة التأزم الشديد التي تسود المشهد في المدينة الساحلية. ولجأ اللواء الزبيدي إلى حشد أنصاره الذين تظاهروا على مدى اليومين الماضيين في عدن والضالع، رفضا لقرار إعفائه من منصبه. كما كثف من لقاءاته في مقره في عدن، بالعديد من الشخصيات التي تقف في صفه من "الحراك الجنوبي" لدراسة الخيارات المتاحة إزاء قرار الرئيس هادي. ويرى محللون يمنيون أن قرارات الرئيس هادي كانت إجبارية لإنقاذ شرعيته في عدن، المدينة التي اتخذتها الحكومة الشرعية مقرا لها، لكنها لم تتمكن من الوجود الفاعل فيها؛ نظرا لحالات النزاع بينها وبين إدارتها المقالة، حتى تحولت إلى برميل بارود قابل للانفجار في أي لحظة. إنقاذ معركة استعادة الدولة من جهته، قال رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات، نجيب غلاب إن القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس منصور هادي، كانت في الاتجاه الصحيح لإنقاذ معركة "استعادة الدولة". وأضاف في تعليق نشره على حسابه بموقع "فيسبوك" أنها قرارات إجبارية بعدما باتت عدن ومحيطها عائقا، وضع الشرعية في مأزق خطير يهدد وجودها وقدرتها على إنجاز أهداف المعركة بأبعادها السياسية والعسكرية والتنموية. وأكد غلاب أنه بدلا من أن تتحول عدن مركزا أساسيا لإدارة معركة الدولة، ومأوى للحركة الوطنية، تولدت الإعاقات بفعل التناقضات التي أنتجتها طموحات الانفصال. وأشار إلى أن المدينة التي اتخذت الحكومة الشرعية منها مقرا لها، عزلت بمبررات واهية، من قبل القوى المسيطرة عليها، التي أصبحت تملك قوة عسكرية وأمنية ضاربة لا تلتزم بأوامر الشرعية، وإنما بقيادات تحمل في الواقع مشاريع نافية لها، أي الشرعية. وبحسب السياسي اليمني غلاب، فإن المتابع للتحولات والسياسات التي اتبعتها القوى الرافضة للشرعية ومشروع اليمن الاتحادي، سيلاحظ أن الحكومة الشرعية ظلت مسجونة في قصر المعاشيق في عدن القصر الرئاسي بالمدينة، ووصل الأمر إلى حد العنف المتبادل وكادت عدن تنفجر على نفسها، ووضع مشروع استعادة الدولة في مهب السقوط. واعتبر غلاب وهو وكيل وزارة الإعلام بالحكومة أن هذه القرارات أخرجت الأزمة غير المعلنة إلى العلن، وهذا كان الطريق الأسلم لمعالجتها، فتركها تتراكم سيجعلها تتحول إلى معضلة غير قابلة للحل. وفي شباط/ فبراير الماضي، شهدت مدينة عدن توترا عسكريا خطيرا، سببه التمرد الذي قاده قائد حماية أمن المطار، صالح العميري، على قرار تغييره من قبل الرئيس هادي، حظي بإسناد إماراتي حيث قام طيرانها بقصف حاجز عسكري لقوات الحرس الرئاسي التابع لهادي في محيط مطار عدن. قرارات كانت ملحة من جانبه، لم يختلف نائب رئيس تحرير صحيفة "14 أكتوبر" (حكومية كانت تصدر من عدن)، عبدالرقيب الهدياني كثيرا عما طرحه السياسي غلاب. وقال: طوال الفترة التالية لتحرير عدن من الانقلابين، أي قوات الحوثي وصالح في تموز/يوليو 2015، بقيت المدينة رهينة للأزمات والاختلالات والممارسات المعيقة لاستتاب الأوضاع العامة فيها. وتابع حديثه ل"عربي21" قائلا: لقد فشلت المدينة في أن تقوم بدورها كعاصمة مؤقتة للبلاد، ومأوى لكل اليمنيين الطامحين للخلاص من الانقلاب. معللا بذلك بأن هذه العراقيل كانت نتيجة إدارتها المحلية والأدوات التي أسندت الحكومة الشرعية إليها القيادة في عدن. في إشارة إلى محافظ عدن المقال، اللواء الزبيدي. وأوضح الهدياني أن مدينة عدن شهدت مخالفات كبيرة ك"تهجير المواطنين المتحدرين من المحافظات الشمالية، والقيام بمداهمات ليلية للمواطنين في منازلهم"، مؤكدا أن هناك أكثر من 400 معتقل ومخفي من أبنائها، حتى صارت سلطات عدن محل انتقاد تقارير حقوقية دولية. وأشار إلى أن الأوضاع في عدن بلغت ذروتها، إلى حد الصدام بين الحكومة الشرعية والأجهزة الأمنية الخاضعة للسلطات المحلية ومثلها الحزام الأمني الذي يديره الوزير المقال هاني بن بريك، بالإضافة إلى "تشجيع تمردات على القرارات الرئاسية كما حدث في المطار، واندلاع مواجهات عابثة في مديرية خور مكسر ونقطة العلم بين الحزام الأمني من جهة والحرس الرئاسي التابع لهادي من جهة أخرى". وقال الهدياني إن سكان عدن، عانوا كثيرا نتيجة الفشل الخدماتي، الذي أرجعه إلى "ضعف أداء المحافظ المقال واتهاماته المتكررة للحكومة بالتقصير". معتبرا أن كل هذه الاختلالات أوجبت على الرئيس هادي أن يتخذ صلاحياته بتغيير أدوات الشرعية في عدن، بأدوات جديدة تنهض بها وتعمل على حل مشكلاتها. وأكد نائب رئيس تحرير 14 أكتوبر، أن قرار العزل كان ملحا ومنسجما، مع تطلعات الشارع العدني. وفسر حالة التأزيم الذي يظهر من خلال تعنت المحافظ المقال الزبيدي وردة فعله من القرار الرئاسي القاضي بتغييره؛ بأنه "تجل واضح لسوء إدارته وبالعقلية الخاطئة التي كان يدير بها عدن"، حتى إنه يسعى لجمع أنصاره من أرياف منطقته، محافظة الضالع البعيدة عن عدن بمئات الكيلومترات، كي يتظاهر بهم في المدينة، بينما لم يجد من يناصره من أبناء عدن. لكن الصحفي الهدياني لفت إلى أن القرارات الرئاسية ستمضي، والاثنين، سيتسلم المحافظ الجديد، عبدالعزيز المفلحي، مهامه، مبديا تفاؤله بأن المدينة لن تنزلق إلى الخطر بسبب وجود سيطرة الأجهزة الأمنية وقوات الجيش والتحالف، الذين لن يسمحوا لأي كان بجر العاصمة المؤقتة إلى الفوضى. وكان الرئيس اليمني أصدر الخميس (27 نيسان/إبريل 2017) قرارين، بإقالة اللواء الزبيدي من منصب محافظ عدن، والقيادي السلفي المثير للجدل، هاني بن بريك، من منصب وزير الدولة بالحكومة، وإحالته للتحقيق، الأمر الذي أثار جدلا واسعا، لاسيما لدى الإماراتيين، كونهما يصنفان من القريبين لحكومة أبو ظبي.
