أكد دولة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس وزراء الجمهورية اليمنية ، عمق العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين بالجمهورية اليمنية على مختلف المستويات، مشدداً على الدور البحريني الكبير في دعم الشرعية والاستقرار في اليمن، منوهاً بالجهود الكبيرة التي يقوم بها جنود البحرين ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. ووجه بن دغر في لقاء خاص مع وكالة أبناء البحرين (بنا)، التقدير والإحترام للمك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين ورئيس الوزراء بالبحرين ، على ما أبدوه من حفاوة استقبال ووفادة وتوجيهات سديدة للوفد اليمني، خلال زيارته لمملكة البحرين، مشيرا الى انه نقل الى الملك تحيات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي. وأعرب بن دغر عن تقديره لمملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا، لوقوفها إلى جانب الشعب اليمني في أزمته بكل الإمكانيات البشرية والمواقف السياسية والدعم، مؤكدا أن لهذه المواقف التاريخية العروبية للبحرين صدى واسعا لدى الشعب اليمني، والذي يكن كل الاحترام والتقدير لهذه المواقف الأصيلة. وأضاف بن دغر أنه استعرض مع ملك البحرين ورئيس الوزراء أوجه التعاون المشترك بين البلدين، والأوضاع المستجدة في اليمن، وفي المنطقة العربية. وعن الدور البحريني في دعم الشرعية اليمنية من خلال المشاركة الفعالة في التحالف العربي، أشاد رئيس الوزراء اليمني، بهذا الدور والذي يحظى بتقدير ومكانة عالية، وقال ان «الجندي البحريني يقف كتفاً بكتف مع الجندي اليمني وأشقائه من بقية دول التحالف، ولا نستطيع أن نعبر عن امتناننا للبحرين ولقيادتها الرشيدة لهذه الوقفة البطولية، لأن لها معان كبيرة تاريخية وقومية وعروبية، وتؤكد أن أمن اليمن هو من أمن الخليج العربي، وكذلك فإن أمن الخليج يرتبط بشكل مباشر بأمن اليمن». وأكد بن دغر أن الشعب اليمني لا يحمل إلا كل مشاعر الود والاحترام والتقدير للجندي الذي يقف في الصفوف الأمامية دفاعاً عن الأمن والاستقرار والشرعية ضد الانقلاب الحوثي وصالح، وضد الأطماع الإيرانية في اليمن، ولدحر مخططات القيادة الإيرانية في السيطرة على المنطقة العربية. وأكد أن اليمن هو العمق التاريخي للخليج العربي، وهو ما يفرض على العرب جميعاً الاهتمام بقضيته وعدم السماح لأعداء الأمة العربية بالوصول إلى أمنه واستقراره. وأشار إلى أن هناك تطوراً نوعياً في ضبط الأمن والاستقرار في المناطق اليمنية المحررة، بالتعاون مع قوات التحالف، وهو ما مهد لطرد فلول القاعدة من «المكلا» وساحل «حضرموت»، مناشداً كافة القوى اليمنية إلى الرجوع إلى الاجماع الوطني والتخلي عن القوى الاقليمية التي تعمل على استمرار الصراع في اليمن، وفي مقدمتها إيران. وقال بن دغر إن اليمن مر بحالة من التطرف والإرهاب، حيث انتشرت «القاعدة» في عدد من المناطق، واستطاعت السيطرة على مناطق مهمة منها المكلا وساحل حضرموت، وقد تطلب إخراجها من المكلا عملية عسكرية كبيرة شاركت فيها كل قوات التحالف، بما فيها القوات البحرينية. وعن قوائم الإرهاب التي وضعتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وضمت بعض المؤسسات والشخصيات اليمنية، أوضح رئيس الوزراء اليمني، أن الشرعية في اليمن تمد الأيدي لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، مضيفاً أن هذه القوائم قد صدرت من جهات رسمية عربية وقد أخذناها بالاهتمام وبعين الاعتبار، مؤكداً دعم الحكومة اليمنية لكل توجه من شأنه اقتلاع جذور الإرهاب وخاصة القاعدة وداعش ومواجهة عناصرها أينما كانوا. وعن رؤيته لشكل الوحدة اليمنية بعد الحرب، قال بن دغر إن الوحدة اليمنية تمر بمراحل صعبة، ورغم ذلك إلا أنه لا يمكن أن يقال أن الوحدة اليمنية قد سقطت كما يروج البعض، مضيفاً أن هناك تغييراً في النظام السياسي في صنعاء ولكنه لا يشمل كل المناطق اليمنية، فالشرعية استطاعت الصمود والمواجهة، كذلك فهي مع القوى الوطنية والسياسية مجمعة على أن الوحدة التي تحققت عام 1990 تحتاج إلى تغيير جذري في شكلها ومضمونها، وهو ما ذهبنا إليه في مؤتمر الحوار الوطني، مضيفا أن هناك حاجة ملحة لدولة مدنية اتحادية تعيد صياغة النظام السياسي في اليمن وصياغة المصالح وإعادة ترتيبها بما يحقق قدر من العدالة في توزيع السلطة والثروة. وعن ملامح الوحدة اليمنية في المرحلة المقبلة، أشار بن دغر إلى أن هذه الملامح تحددت في القواعد التي تم الاتفاق عليها والأسس التي تضمنتها مخرجات الحوار الوطني وتم صياغتها في دستور جديد، وهو مشروع لم يتم الاستفتاء عليه بعد، لكنه حظي بإجماع كبير في اللجنة الدستورية، والتي شارك فيه كل الأطراف اليمنية بما فيهم علي عبدالله صالح والحوثيون. وأضاف أن «اللجنة الدستورية خرجت بصياغة دولة جديدة اتحادية مكونة من ستة أقاليم، وهو ما تم الاجماع عليه، رغم أن هناك من يرفض عدد الأقاليم، وأعني بذلك الحوثيين والذين هم بالأساس يرفضون الوحدة أيضا». وأشار إلى أن «الدولة القادمة في شكلها العام لن تكون دولة مركزية، بمعنى المركزية الشديدة التي صُبغت بها الوحدة عام 1990، فالآن هناك تغييرات جذرية في الدولة، فهناك نظام برلماني ورئاسي جديد، وهناك علاقة خاصة بين المركز والأقاليم وتوزيع جديد للثروة والسلطة، حيث ستكون السلطة السيادية موزعة بين الأقاليم والمركز، وسيتمتع المركز ببعض السلطات السيادية مثل تمثيل اليمن والهوية والعملة والجيش والأمن الاتحادي والقضاء المركزي والدستور الواحد». وبشأن وجود برامج تنموية في اليمن، أوضح بن دغر «لا يمكن أن نتصور أي شكل من أشكال التنمية في ظل الحروب والاقتتال، كما هو الحال في سوريا وليبيا والعراق، وكذلك اليمن، فالمنطقة العربية تمر بحالة استثنائية، واليمن جزء منها ولا يمكننا الحديث عن تنمية حقيقية في ظل الحرب والإرهاب، ولذلك فلا بد أولاً من إعادة الأمن والاستقرار والنظام إلى العاصمة صنعاء وأن تحتكم المليشيات المتمردة للدستور، ولا بد أن يعرف علي عبدالله صالح أنه لم يعد بإمكانه أن يعود لحكم اليمن مرة أخرى». وأضاف أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تفكير جديد وإلى روح جديدة في التعامل، ولا بد أن يحترم الجميع مخرجات الحوار الوطني ويلتزم بها دون قيد أو شرط. وبشأن جهود الحكومة اليمنية في مواجهة تزايد انتشار الكوليرا، أوضح بن دغر أن «الحكومة الشرعية استطاعت مواجهة هذا الوباء في المناطق المحررة، أما المناطق التي لا يزال يسيطر عليها المتردون، فإن الأمور أكثر صعوبة، وهي المناطق التي تتحدث عنها المنظمات الإغاثية الدولية»، مضيفاً أن «المتمردين يسيطرون على موارد هذه المناطق ويسخرونها للمجهود الحربي، ولا يقومون بأية خطوات لمساعدة الشعب سواء بدفع مرتباتهم أو العناية الصحية»، منوهاً إلى أن هذا الأمر تزايد في الفترة الأخيرة، مما سبب توترات في صنعاء بسبب الاستيلاء على الأموال وتوجيهها للمجهود الحربي أو لقيادات التمرد والذين أصبحوا يملكون الملايين. وعن مستقبل علي عبدالله صالح والحوثي، قال بن دغر «نريد أن يذهبوا إلى كلمة سواء، فهم من شن الحرب على الدولة وانقلبوا على النظام والشرعية وأضروا بأمن اليمن والخليج والمنطقة العربية بل والعالم، وعليهم أن يعرفوا أن ذلك غير ممكن، وإن أرادوا أن يمارسوا دوراً في المستقبل فعليهم العودة لمخرجات الحوار الوطني، وهو ما تم الاجماع عليه بين جميع مكونات الشعب اليمني». وأضاف رئيس الوزراء اليمني «ليس لدينا كشرعية رغبة في القضاء على أحد، ولكن رغبتنا الأكيدة أننا سنواصل العمل من أجل عودة الاستقرار لصنعاء ولبقية المحافظاتاليمنية وطرد المليشيات الحوثية وإعادة النظام كما كان عليه». وعن إمكانية قبول أحمد علي عبدالله صالح كرئيس للبلاد، أوضح بن دغر أن هذا الأمر هو أحد أسباب انقلاب علي عبدالله صالح على السلطة، حيث أن هناك نصاً دستوريا يحرّم على العسكريين ممارسة السياسة خلال 10 سنوات، وهو ما أثار المخاوف عند علي عبدالله صالح، فهو قد أزيح من السلطة وابنه لن يتمكن من ممارسة السلطة قبل 10 سنوات، وبالتالي انقلب على مخرجات الحوار الوطني وعلى الجمهورية والوحدة. وعن الدور الإيراني في اليمن، قال رئيس الوزراء اليمني، إن «إيران سببت أضراراً لنفسها وللمنطقة، فلديها طموح كبير نحو التوسع والهيمنة وزحزحة الآخرين عن أرضهم وحقوقهم، وهو طموح قاتل أدى إلى ما نراه اليوم من حروب ومشاكل». وأضاف «لم يكن على الإيرانيين أن يقوموا بتدريب وتسليح المليشيات الحوثية أو الوقوف بجانبها، إذ أن اليمن بعيد عن إيران جغرافياً، ولكن طهران ترى أن اليمن يمكن أن يتسبب بضرر للأمن القومي لدول الخليج، لذلك أثارت المشاكل في اليمن وقامت بتسليح وتدريب المليشيات الانقلابية، وعملت على شحن النفوس والقيام بأعمال لا يمكن أن يفهم إلا أنها أطماع استعمارية وأطماع تاريخية، من خلال نظرة استعلائية للمنطقة، ولا تنظر بموضوعية لواقع الحال». واختتم رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، حواره مع وكالة أبناء البحرين، بالقول «لا يمكن لأحد أن يؤثر على العرب حالياً، فالجزيرة العربية والخليج العربي قادر على الصمود والدفاع عن مصالحه، وما يجري في اليمن اليوم هو رسالة واضحة المعالم لإيران، حيث حاولت اللعب على التناقضات المذهبية في اليمن، فهب العرب جميعاً للدفاع عن اليمن وعن مصالحهم، وسيقومون بذلك في أي مكان آخر، كذلك سيكون اليمنيون أول من يدافع عن العرب في أي مكان».
