قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، "ان الحكومة الشرعية ستواصل العمل من أجل عودة الاستقرار لصنعاء وبقية المحافظات وطرد المليشيا الحوثية وإعادة النظام كما كان عليه". وأضاف في حوار أجرته معه وكالة الانباء البحرينية(بنا)"أن الجزيرة العربية والخليج العربي قادر على الصمود والدفاع عن مصالحه، ولا يمكن لأحد أن يؤثر على العرب حالياً ". ولفت الى أن ما يجري في اليمن اليوم، هو رسالة واضحة المعالم لإيران، حيث حاولت اللعب على التناقضات المذهبية في اليمن، فهب العرب جميعاً للدفاع عن اليمن وعن مصالحهم، وسيقومون بذلك في أي مكان آخر، كذلك سيكون اليمنيين أول من يدافع عن العرب في أي مكان. وأكد أن اليمن هو العمق التاريخي للخليج العربي، وهو ما يفرض على العرب جميعاً الاهتمام بقضيته وعدم السماح لأعداء الأمة العربية بالوصول إلى أمنه واستقراره. واوضح أن هناك تطوراً نوعياً في ضبط الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، بالتعاون مع قوات التحالف، وهو ما مهد لطرد فلول القاعدة من "المكلا" وساحل "حضرموت"..مناشداً كافة القوى اليمنية إلى الرجوع إلى الاجماع الوطني والتخلي عن القوى الاقليمية التي تعمل على استمرار الصراع في اليمن، وفي مقدمتها إيران. وأشار الدكتور بن دغر الى إن اليمن مر بحالة من التطرف والإرهاب، حيث انتشرت "القاعدة" في عدد من المناطق، واستطاعت السيطرة على مناطق مهمة منها المكلا وساحل حضرموت، وقد تطلب إخراجها من المكلا عملية عسكرية كبيرة شاركت فيها كل قوات التحالف، بما فيها القوات البحرينية. ولفت الى حاجة ملحة لدولة مدنية اتحادية تعيد صياغة النظام السياسي في اليمن وصياغة المصالح وإعادة ترتيبها بما يحقق قدر من العدالة في توزيع السلطة والثروة..مشيراً الى ان المرحلة المقبلة، حددت فيها القواعد التي تم الاتفاق عليها والأسس التي تضمنتها مخرجات الحوار الوطني وتم صياغتها في دستور جديد، وهو مشروع لم يتم الاستفتاء عليه بعد، لكنه حظي بإجماع كبير في اللجنة الدستورية، والتي شارك فيه كل الأطراف اليمنية بما فيهم علي عبدالله صالح والحوثيين. وأكد ان اللجنة الدستورية خرجت بصياغة دولة جديدة اتحادية مكونة من ستة أقاليم، وهو ما تم الاجماع عليه، رغم أن هناك من يرفض عدد الأقاليم، وأعني بذلك الحوثيين والذين هم بالأساس يرفضون الوحدة أيضا..لافتاً الى ان الدولة القادمة في شكلها العام لن تكون دولة مركزية، بمعنى المركزية الشديدة التي صُبغت بها الوحدة عام 1990، فالآن هناك تغييرات جذرية في الدولة، فهناك نظام برلماني ورئاسي جديد، وهناك علاقة خاصة بين المركز والأقاليم وتوزيع جديد للثروة والسلطة، حيث ستكون السلطة السيادية موزعة بين الأقاليم والمركز، وسيتمتع المركز ببعض السلطات السيادية مثل تمثيل اليمن والهوية والعملة والجيش والأمن الاتحادي والقضاء المركزي والدستور الواحد. وبشأن وجود برامج تنموية في اليمن، أوضح بن دغر انه لايمكن الحديث عن تنمية حقيقية في ظل الحرب والإرهاب، ولذلك فلا بد أولاً من إعادة الأمن والاستقرار والنظام إلى العاصمة صنعاء وأن تحتكم المليشيا المتمردة للدستور، ولا بد أن يعرف علي عبدالله صالح أنه لم يعد بإمكانه أن يعود لحكم اليمن مرة أخرى. وذكر رئيس الوزراء ان الحكومة تمكنت من مواجهة مرض الكوليرا في المناطق المحررة، أما المناطق التي لا يزال يسيطر عليها المتردون، فإن الأمور أكثر صعوبة، وهي المناطق التي تتحدث عنها المنظمات الإغاثية الدولية"..مؤكداً ان المتمردين يسيطرون على موارد هذه المناطق ويسخرونها للمجهود الحربي، ولا يقومون بأية خطوات لمساعدة الشعب سواء بدفع مرتباتهم أو العناية الصحية"، منوهاً أن هذا الأمر تزايد في الفترة الأخيرة، مما سبب توترات في صنعاء بسبب الاستيلاء على الأموال وتوجيهها للمجهود الحربي أو لقيادات التمرد والذين أصبحوا يملكون الملايين. وذكر الدكتور بن دغر ان ايران سببت أضراراً لنفسها وللمنطقة، فلديها طموح كبير نحو التوسع والهيمنة وزحزحة الآخرين عن أرضهم وحقوقهم، وهو طموح قاتل أدى إلى ما نراه اليوم من حروب ومشاكل"..مشيراً الى انه لم يكن على الإيرانيين أن يقوموا بتدريب وتسليح المليشيا الحوثية أو الوقوف بجانبها، إذ أن اليمن بعيد عن إيران جغرافياً، ولكن طهران ترى أن اليمن يمكن أن يتسبب بضرر للأمن القومي لدول الخليج، لذلك أثارت المشاكل في اليمن وقامت بتسليح وتدريب المليشيا الانقلابية، وعملت على شحن النفوس والقيام بأعمال لا يمكن أن يفهم إلا أنها أطماع استعمارية وأطماع تاريخية، من خلال نظرة استعلائية للمنطقة، ولا تنظر بموضوعية لواقع الحال. وعن مستقبل صالح والحوثي، قال بن دغر "نريد أن يذهبوا إلى كلمة سواء، فهم من شن الحرب على الدولة وانقلبوا على النظام والشرعية وأضروا بأمن اليمن والخليج والمنطقة العربية بل والعالم، وعليهم أن يعرفوا أن ذلك غير ممكن، وإن أرادوا أن يمارسوا دوراً في المستقبل فعليهم العودة لمخرجات الحوار الوطني، وهو ما تم الاجماع عليه بين جميع مكونات الشعب اليمني".
