لا يفوت رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر مناسبة إلا ويؤكد المضي نحو الدولة الاتحادية التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد في العامين 2013 و2014، والذي ترجمت مخرجاته إلى مسودة دستور، حال انقلاب الحوثيين من إجراء استفتاء شعبي عليه. وقال بن دغر، الذي اختتم زيارة إلى حضرموت امتدت أسبوعاً أخيراً، إن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي سيدعو الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ الحوار الوطني إلى إقرار مشروع الدستور قبل الاستفتاء عليه، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لتنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية، معترفاً بتأخر حكومته في إقرار الدستور والذهاب إلى الدولة الاتحادية. ولم يتوقف نشاط رئيس الحكومة عند هذا الحد، إذ عقد الأسبوع الماضي اجتماعاً في مدينة المكلا مع اللجنة التنسيقية لإقليم حضرموت، الذي يضم إلى جانب محافظة حضرموت، محافظات المهرة، وشبوة، وسقطرى. وشدد، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء الرسمية، على ضرورة التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين محافظات الإقليم الأربع. ورغم أن الاجتماع ركز على القضايا الأمنية وضبط كل أنواع عمليات التهريب ومكافحة الإرهاب، إلا أنه لا يخلو من رسالة فحواها التوجه وبسرعة نحو بناء المؤسسات الاتحادية في ظل مطالب شعبية تتسق مع هذا التوجه. وفي ذات الإطار، أقيم في منطقة ميدي بمحافظة حجة شمال البلاد، السبت الماضي، حفل إشهار اللجنة التنسيقية لإقليم تهامة، للإعداد والتهيئة لقيام الإقليم. وأعلن في الحفل تشكيل قيادة للجنة التنسيقية برئاسة محافظ الحديدة عبدالله أبو الغيث، وعضوية محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني، ومحافظ ريمة محمد الحوري، ووزير الكهرباء والطاقة السابق صالح سميع نائباً لرئيس المجلس الأعلى للإسناد ممثلاً عن محافظة المحويت.
" اعترف بن دغر بأن حكومته تأخرت في إقرار الدستور والذهاب إلى الدولة الاتحادية " وأكد محافظو الإقليم، في بيان، مواصلة العمل إلى حين استكمال خطوات الاستفتاء على الدستور والشروع في تنفيذ نصوصه، والترتيب لخطوات وبرامج نحو التحول الوطني الاتحادي، وتعزيز التعاون في خدمة الإقليم وقضاياه، بحسب ما نقلته وكالة "سبأ" الحكومية. وعقد محافظو إقليم سبأ، الذي يضم مأرب، والجوف، والبيضاء، اجتماعاً مماثلاً الأسبوع الماضي، واتفقوا على تهيئة البيئة المناسبة للبدء في العمل الموحد بالإقليم. وعلى ما يبدو، فإن الخطوات المتسارعة للحكومة في أكثر من محافظة محررة تحمل رسالة سياسية أكثر من توجه حقيقي لإعلان العمل بالأقاليم، بحسب مراقبين، كون هذه الخطوة تحتاج إلى استفتاء شعبي يتعذر تنفيذه في ظل الحرب الطاحنة التي تشهدها البلاد. ويضع محللون سياسيون هذه التحركات في إطار خطوة استباقية لأي نقاش مقبل لتغيير عدد الأقاليم أو جغرافيتها، خصوصاً وأن أحد أهم أسباب الحرب التي اندلعت كان رفض الحوثيين لما أقره مؤتمر الحوار الوطني بشأن التحول إلى دولة اتحادية من 6 أقاليم، 4 في الشمال وإقليمين في الجنوب. فيما يرى آخرون أن هناك حاجة ملحة للعمل بنظام الأقاليم، ولو بصورة غير رسمية لتثبيت مؤسسات الدولة الاتحادية.
وفي هذا الإطار، يقول الناشط السياسي، محسن نصير إن إعلان بن دغر التوجه لإعلان الأقاليم كلام في السياسة فقط، لن يكون له أساس في الواقع، متسائلا "كيف لي أن أقتنع بأنه سيتم إقرار وتنفيذ الأقاليم على الواقع ولا يمكن لممثلي الهيئة التي ستناقش الدستور وتطرحه للاستفتاء أن يلتقوا أصلاً، خاصة وأنهم متفرقون بين طرفي القتال؟". واستبعد نصير، في حديث ل"العربي الجديد"، إعلان الأقاليم خصوصاً وأن هذا الأمر هو أساس الحرب والدمار في البلاد ومقتل الآلاف من الطرفين حين تم الاعتراض من قبل عدد من الأطراف على عدد الأقاليم ومن أية محافظات تتكون. وأشار إلى أن هذه الخطوة تحتاج إلى استفتاء شعبي، مثيراً تساؤلاً آخر يتمحور حول اعتماد نتيجة الاستفتاء من طرف واحد من أطراف الحرب وامتناع الطرف الآخر، الذي قد يشكل أكبر عدد ممن يحق لهم الاستفتاء. ونوه إلى أن الوضع الأمني الذي تعيشه البلاد يؤدي إلى تعذر مشاركة الشعب في الاستفتاء. وتطرق نصير إلى صعوبة مشاركة الجنوبيين في الاستفتاء، خصوصاً أنهم قاطعوا الحوار الوطني ولجنة إعداد الدستور والهيئة التي ستقره وتطرحه على الاستفتاء.
" مراقبون يعتبرون أن خطوات الحكومة تحمل رسالة سياسية أكثر من توجه لإعلان العمل بالأقاليم " أما رئيس تحرير موقع "يمن مونيتور" الإخباري، محمد الشبيري فيرى أن هناك نية جادة لدى الحكومة لتفعيل سلطات الأقاليم، ضمن ما اتفق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني فيما يتصل بالدولة الاتحادية من 6 أقاليم، لكنه يعترف بأن الظروف ليست مؤاتية كما ينبغي، لا سيما في أقاليم الشمال والوسط والغرب التي ما تزال تخضع لهيمنة جماعة الحوثي المسلحة، أو التي ما تزال تشهد نزاعاً بين القوات الحكومية والمتمردين.
وأشار الشبيري، في حديث ل"العربي الجديد"، إلى أن إقليم سبأ استطاع إلى حد ما أن يؤدي بعض صلاحياته، وتحديداً محافظة مأرب التي تعتبر المحافظة الوحيدة، إلى الآن، التي وفرت رواتب الموظفين، في حين تعجز العاصمة المؤقتة عدن عن ذلك، مؤكداً أن إقليم حضرموت يعتبر من أكثر الأقاليم جاهزية لبدء العمل. ويعتقد أنه في حال نجحت الحكومة في نقل صلاحيات البنك المركزي إلى عدن، واستطاعت الحصول على إيرادات معقولة وقروض وهبات، ودفعت الرواتب ومخصصات الإدارات التنفيذية، فإنها قد تنتزع الصلاحيات من صنعاء، وهذه في حد ذاتها خطوة جيدة نحو تفعيل مؤسسات الأقاليم. ولفت إلى أن الحكومة ستواجه عراقيل عديدة على الأرض، سواء ما يتعلق بالأمن أو الاقتصاد، فقبضة الجيش الوطني الموالي لها في المناطق المحررة ما تزال هشّة والاختراقات شبه يومية، إضافة إلى العامل الاقتصادي الذي يعد عائقاً كبيراً أمام الحكومة نتيجة استنزاف الموارد وتسخيرها من قبل قوى الانقلاب لما يسمى ب"المجهود الحربي"، وفق تصريحات المسؤولين. وبخصوص الدعوة للاستفتاء على الدستور، قال الشبيري إنه مبالغ فيها، وتهدف الحكومة من وراء ذلك إلى تهشيم صورة الانقلاب وإظهاره في موقف الضعيف وسحب البساط من تحته، ولو عن طريق الحرب الإعلامية.
