أكد وزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي ان القات أصبح التحدي الرئيسي للزراعة والأمن الغذائي في اليمن خاصة في ظل التزايد المضطرد في استهلاكه والذي أدى الى تنام موازي في الكميات المنتجة والمسوقة . وأشار الوزير الحوشبي خلال افتتاح بصنعاء ورشة العمل الخاصة بإقتصاديات انتاج وتسويق القات في الجمهورية اليمنية، الى أهمية إيجاد ايجاد بائل وحلول تساعد جهود الدولة في تقليص مساحة زراعة القات والتى شهدت إرتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة .. مبينا ان مساحة زراعة القات في اليمن وصلت خلال العام الماضي الى أكثر من 141 ألف هكتار . وبين الحوشبي أن 80 بالمائة من المبيدات المستوردة تستخدم في زراعة القات, فضلا عن استنزاف 30 بالمائة من المياه الجوفية على حساب زراعة المحاصيل الغذائية الهامة للأمن الغذائي . وقال " يجب توجيه تلك الأرقام والإحصائيات نحو زراعة المحاصيل الأخرى خاصة النقدية لتكون بديلة للقات وبما يسهم في تقليص الفجوة الغذائية التى نعانيها خاصة ونحن نستهلك ما يقارب ال 70 بالمائة من القمح المستورد ومحاصيل اخرى كالزيوت والدهون وكمية كبيرة من اللحوم والألبان ومشتقاتها تصل الى نحو 50 بالمائة ". منوها أنه في حالة استغلال هذه الأرقام والمبالغ والجهود الى الزراعة البديلة فإنه سيتم تقليص الفجوة الغذائية الكبيرة بين الإستيراد والإستهلاك, وفي نفس الوقت سيرفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي الذي يقدر حالياً ما بين 18 - 20 بالمائة . وتطرق وزير الزراعة والري الى جهود الحكومة في تقليص زراعة القات والمتمثلة في توجيهات مجلس الوزراء ومخاطبته للمجالس المحلية بمنع زراعة القات في القيعان الزراعية، الى جانب اتخاذ جملة من الإجراءات منها فرض ضريبة على العين المزروعة بالقات وكذا اخراج أسواق بيع القات الى خارج المدن الرئيسية ,اضافة الى رفع التعرفة الجمركية لمدخلات زراعة القات ومنع استيراد المبيدات المستخدمة في زراعته . مؤكدا جدية الحكومة في الحد من زراعة القات خاصة في الوديان والقيعان الصالحة لزراعة وانتاج الحبوب الغذائية . واشاد الحوشبي بجهود الفاو ودعمها لقطاع الزراعة في اليمن وتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي . من جانبه أشار ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الدكتور هاشم الشامي الى ان اتجاهات الطلب والإنتاج للقات ما تزال في استمرارية وتزايد بدرجة أصبحت تهدد مستقبل الزراعة والأمن الغذائي في البلاد . لافتا الى جهود اليمن والفاو في مجابهة التحديات المطروحة ومنها الحد من زراعة القات حيث تعاونت المنظمة والحكومة في اعداد دراسة جوانب متعددة تتعلق بانتاج واستهلاك القات والسياسات اللازمة للتعامل معها . وبين الشامي ان الورشة تأتي كحديث واستكمال للدراسة السابقة مع التركيز على الموضوعات المستجدة خاصة فيما يتعلق باستهلاك المياه واستخدام المبيدات وتنافسية السلع البديلة للقات وامكانية التجارة في المياه الإفتراضية للقات . وخلال الورشة التى نظمتها وزارة الزراعة والري بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، استعراض الخبير الدولي للفاو الدكتور عبدالعزيز ابراهيم دراسة القات وتأثيراته وتهديداته لمخزون المياه الجوفية اللازمة للزراعة لتأمين الغذاء للأجيال القادمة . فيما قدم رئيس قسم السياسات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا الدكتور نصر الدين الأمين شرحا تفصيليا عن السياسات المقترحة عن القات . وأثريت الورشة بالآراء والمقترحات حول آليات ووسائل مواجهة زراعةالقات والحد من انتشارها على حساب زراعة المحاصيل الغذائية اللازمة للأمن الغذائي . شارك في الورشة 30 مشارك ومشاركة من أكاديميين وخبراء وباحثين وممثلين عن وزارات الزراعة والتخطيط والتجارة والإتحاد التعاوني الزراعي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات دولية .
