كشفت مصادر مطلعة أن قيادة جماعة الحوثي ممثلة بالرئيس الجديد لما يسمى «مجلس الحكم» في صنعاء مهدي المشاط، قرر عزل قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» عن الاجتماعات الرسمية، بعد أن تنامت لديه حالة عدم الثقة بولاء قيادات الحزب الخاضعين لهم، وتصاعدت الهواجس الأمنية بوجود اختراقات في صفوفهم من شأنها أن تسهل اصطيادهم من قبل طيران تحالف دعم الشرعية. و نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المصادر القول أن المشاط فوّض مدير مكتبه أحمد حامد (المكنى أبو محفوظ) للقيام بغالبية مهامه ولقاءاته مع قيادات الجماعة، في محاولة منه لتجنب الظهور العلني المتكرر، خشية أن يلقى مصير سلفه صالح الصماد الذي قضى قبل نحو شهر في ضربة لطيران تحالف دعم الشرعية أثناء وجوده في محافظة الحديدة. وذكرت المصادر أن المشاط، ألغى اجتماعات عدة كانت مقررة، بسبب حالة الخوف من انكشاف مكانه واستهدافه. وذكرت المصادر أن المشاط وهو صهر زعيم الجماعة الحوثية، رفض خلال الأيام الماضية، استقبال عدد من القيادات الموالية لجماعته، كما ألغى عقد اجتماعات عدة كانت مقررة، بسبب حالة الخوف من انكشاف مكانه واستهدافه بضربة جوية شبيهة بالتي أودت بالصماد. وحسب ما أفادت به مصادر قريبة من أروقة حكم الميليشيات، أوعز المشاط إلى القيادي البارز في الجماعة أحمد حامد والمكنى أبو محفوظ للنيابة عنه في لقاء القيادات الموالين للجماعة، وفي عقد الاجتماعات الرسمية الثانوية، معتمداً على ولائه الطائفي الشديد وقربه من زعيم الجماعة. وفي سياق تصاعد المخاوف من الاستهداف الجوي لقيادات الصف الأول في الجماعة الحوثية، وتصاعد شكوكهم في وجود اختراقات أمنية، ذكرت المصادر أن المشاط، أمر بعدم ترتيب أي لقاء رسمي له مع القيادات المحسوبين على حزب «المؤتمر الشعبي» بمن فيهم المعينون في مناصب وزارية في حكومة الانقلاب، كما نصح القادة البارزين في جماعته بنهج ذات الإجراء حرصا على سلامتهم. وبناء على الصلاحيات، التي منحها المشاط لمدير مكتبه (أبو محفوظ)، أشارت المصادر إلى أن الأخير صار الحاكم الفعلي لحكومة الجماعة الانقلابية في صنعاء، والتي يترأسها شكليا عبد العزيز بن حبتور، بخاصة بعد أن بات الأخير في الآونة الأخيرة ضمن دائرة الشبهات إثر تصاعد شكوك الجماعة في قيامه بالترتيب مع مسؤولين في الحكومة الشرعية من أجل مساعدته في الانشقاق عن الميليشيات والهروب من صنعاء. وكان المشاط ومدير مكتبه أحمد حامد، إلى جانب عدد من قيادات الجماعة، نجوا من ضربة جوية لطيران تحالف الشرعية استهدفت مبنى مكتب الرئاسة في صنعاء، قبل أيام، وهو الأمر الذي زاد من شكوك الجماعة في وجود اختراق أمني لها من قبل قيادات موالية لها في حزب «المؤتمر» على اتصال بالحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها. وترأس القيادي الحوثي أبو محفوظ، أول من أمس، اجتماعا مصغرا في مكان سري، ضم عددا من وزراء جماعته الطائفيين، من دون حضور أي وزير من المحسوبين على «المؤتمر الشعبي»، وذلك في سياق الصلاحيات التي باتت لديه في إدارة مجلس حكم الجماعة نيابة عن المشاط، الذي يبدو أنه، بحسب ما تقول المصادر، أصبح أكثر تخفيا وحرصا على عدم الإسراف في الظهور. وفي الوقت الذي لم ترشح للمصادر أي معلومات بخصوص طبيعة اللقاء المصغر، الذي ضم المدير الحوثي لمكتب الرئاسة، أحمد حامد، مع الوزراء والوكلاء الذين ينتمون لسلالة زعيمهم عبد الملك الحوثي،، زعمت المصادر الرسمية للجماعة أن اللقاء كان بخصوص مناقشة كيفية تفعيل الخدمات في المؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها. وبحسب ما أوردته النسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، ضم الاجتماع، كلا من نائب رئيس الوزراء في حكومة الانقلاب لشؤون الخدمات محمود الجنيد، ووزرائها المعينين للكهرباء والصحة والمياه، وهم لطف الجرموزي، وطه المتوكل ونبيل الوزير، إضافة إلى القيادي الحوثي المعين أمينا للعاصمة حمود عباد، ومعهم وكيل الميليشيات لوزارة التخطيط القاسم عباس، ووكيلها للمياه عبد الغني المداني، وجميعهم من المنتمين سلاليا لزعيم الجماعة. وزعمت الوكالة الحوثية أن الاجتماع «تطرق إلى الجوانب المتصلة بمعالجة أوضاع الكهرباء والمياه وبحث الحلول الممكنة من شراكة مع القطاع الخاص أو تعاون مع المنظمات الدولية»، وهو ما يشير، حسب ترجيحات مراقبين، إلى وجود مساع جديدة لدى الجماعة لفرض مزيد من الإتاوات على التجار وأصحاب القطاع الخاص، فضلا عن نيتها وضع قيود إضافية أمام عمل المنظمات الدولية العاملة في الجانب الإنساني. وتكشف هذه الاجتماعات الحوثية التي تستثني قيادات «المؤتمر» من حضورها، حسب بعض المراقبين، عن اتساع حالة عدم الثقة لدى قادة الميليشيات في كل من ينتمي إلى خارج إطارها العقائدي الطائفي، كما تكشف عن بوادر تصعيد مرتقب من جانب الميليشيات للإطاحة بمن تبقى في حكومتها الانقلابية من عناصر حزب الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.
