كشفت شرطة محافظة مأرب (شرقي اليمن ) اليوم الخميس 9 اغسطس /آب 2018م حقيقة الانباء التي تحدثت عن تهدئة مع المسلحين الذين هاجموا نقطة امنية جنوب المحافظة. وأكدت شرطة محافظة مأرب، إحالة ملف قضية نقطة "الفلج" إلى النيابة العامة حسب القانون وباتت الأجهزة القضائية هي المعنية، نافية صحة الانباء التي تحدثت عن إرسال عدد من السيارات ومبالغ مالية كتهدئة إلى الخارجين عن القانون الذين هاجموا النقطة. وقالت شرطة مارب في بلاغ لها وصل مأرب برس إن " الانباء التي تحدث عن إرسال سيارات ومبالغ مالية لا علاقة لها بالشرعية ولا بأمن مأرب، ولم ولن تقدم الدولة أي شيء، وإذا كانت هناك تصرفات لوجاهات من ذات نفسها فهذا شأنها". ودعت كافة الصحفيين والإعلاميين والناشطين الى التحري والدقة قبل النشر وعدم الانجرار وراء الشائعات، والى احترام التضحيات والدماء الطاهرة لمنتسبي أمن مأرب التي سفكت على تراب الوطن من اجل التصدي لعصابة الإجرام والغطرسة والعنجهية. كما طالب البلاغ الجميع بالوقوف إلى صف الدولة والنظام والقانون ورجال الأمن ضد العصابات والمليشيات الإجرامية الخارجة عن النظام والقانون التي تعسى الى إقلاق الأمن والاستقرار والسكينة العامة. وهاجم مسلحون قبليون من محافظة صعدة فجر الثلاثاء الماضي، نقطة الفلج الامنية وباشروا أفرادها بإطلاق النار الامر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المسلحين والجنود. وقالت اللجنة الامنية بمأرب، في بيان لها عقب الحادثة، أن العصابة المسلحة باشرت اطلاق النار على افراد النقطة عند الساعة السابعة صباحا ما اسفر عن استشهاد خمسة من افراد الامن بينهم قائد النقطة واصابة سبعة اخرين. واوضحت اللجنة أن افراد النقطة الامنية اضطروا للرد على النيران ما اسفر عن مصرع 12 مسلحا واصابة سبعة اخرين وتم القاء القبض على ثلاثة منهم. واكد البيان أن اللجنة الامنية شكلت لجنة للتحقيق في الاعتداء على النقطة الامنية وابعاده برئاسة وكيل الوزارة للشئون الامن والشرطة وعضوية الاجهزة الامنية والعسكرية ذات العلاقة، وشددت على رفع الجاهزية الامنية في كافة النقاط الامنية وتعزيز الحزام الامني والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه زعزعة الامن والاستقرار. وأشادت اللجنة بالموقف البطولي لعناصر النقطة الامنية وتعاملهم الحازم والصارم مع الاعتداء الاثم عليهم. ولاقت الحادثة ردود افعال وتفاعل من ناشطي مواقع التواصل - بحسب رصد خاص لموقع مأرب برس- حيث اشاد الكثيرين بموقف افراد امن النقطة ، الذي يكرس حضور الدولة وردع اي عناصر خارجة عن القانون.
