استبقت الجماعة الحوثية الاجتماع المقرر الذي دعا إليه مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في 6 سبتمبر (أيلول) المقبل في جنيف، ضمن مساعيه لاستئناف مفاوضات السلام بتأكيدها رفض مرجعيات الحوار المتفق عليها وخصوصاً قرار مجلس الأمن 2216. إلى ذلك، ذكرت مصادر مطلعة في صنعاء ل«الشرق الأوسط»، أن الجماعة الحوثية واصلت ضغوطها على قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء لإرغامهم على تبني رؤيتها خلال المفاوضات التي تطمح من خلالها إلى تثبيت وجودها الانقلابي على الأرض بعيداً عن مرجعيات الحل المتوافق عليها. وقالت المصادر إن رئيس مجلس حكم الجماعة الحوثية مهدي المشاط، استدعى أمس القيادي في حزب «المؤتمر» المعين وزيراً في حكومتها لشؤون مجلسي النواب والشورى، وشدد عليه لإقناع قيادات الحزب بأن تكون عناصر الوفد المفاوض الممثلون للحزب في اجتماع جنيف المرتقب منصاعين للتعليمات التي تقدمها الجماعة عبر المتحدث باسمها محمد عبد السلام. في السياق نفسه، كشفت المصادر الحوثية الرسمية أن الجماعة أمرت حكومتها الانقلابية بإعداد تصور للحل ينسجم مع رغبتها في إطالة أمد الحرب وإفشال المساعي الأممية الرامية إلى إحلال السلام في اليمن وإنهاء الانقلاب على الشرعية واستئناف العملية الانتقالية المستندة إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216. وزعمت الجماعة الحوثية خلال اجتماع حكومتها الانقلابية غير المعترف بها أن القرار الأممي 2216 «قرار عفا عليه الزمن وتجاوزته المتغيرات السياسية والميدانية على الأرض»، وأنها لا يمكن أن تنصاع لتنفيذ ما جاء فيه، باعتباره ينص على إنهاء الانقلاب وتسليم السلاح وانسحاب الميليشيات من المدن ومن مؤسسات الدولة التي سيطرت عليها في صنعاء وغيرها من المحافظات. وذكرت المصادر الرسمية الحوثية أن اجتماع حكومة الميليشيات «بحث القضايا الرئيسية التي ينبغي أن تشملها الرؤية الانقلابية للحل والمعبرة عن تطلعات الجماعة وعن رغبتها في الإبقاء على نفوذها العسكري والسياسي وعدم الرضوخ لإرادة المجتمع الدولي». وزعمت مصادر الجماعة في صنعاء أن حكومتها أمرت عقب الاجتماع بتشكيل 4 لجان «لإعداد التصورات الأولية للملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية» التي ستشملها رؤية الجماعة لمساعدة وفدها المفاوض خلال اجتماع جنيف المقبل. ويرجح المراقبون أن الميليشيات الحوثية تحاول أن تفشل المساعي الأممية التي يقودها غريفيث، خصوصاً بعد أن أعلنت رفضها الصريح للانصياع للقرار 2216، وهو أحد المرجعيات الثلاث المتوافق عليها من أجل التوصل إلى سلام في اليمن يطوي صفحة الانقلاب الذي قادته على الشرعية اليمنية. وبحسب المراقبين، تسعى الميليشيات إلى تشكيل وفد تفاوضي موحد من صنعاء، يضم إلى جانب ممثليها ممثلي حزب «المؤتمر الشعبي» في سياق سعيها إلى مصادرة قراره وتحويله إلى ذراع سياسية تخدم أجندتها، خصوصاً بعد أن تخلصت من زعيم الحزب وحليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح. ونقلت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن اجتماع حكومة الانقلاب غير المعترف بها، جدد تمسكه بالشروط التي وضعتها الجماعة للموافقة على الانخراط في المفاوضات، مطالباً بإعادة فتح المجال الجوي أمام الطيران التجاري إلى صنعاء، ورفع القيود المفروضة على الموانئ الخاضعة للميليشيات، من قبل دول التحالف الداعم للشرعية، إضافة إلى وقف الضربات الجوية لطيران التحالف. وكانت الجماعة الحوثية رفضت مقترح المبعوث الدولي مارتن غريفيث بتسليم مدينة الحديدة ومينائها، في سياق حرصها على استمرار تلقيها الأسلحة المهربة من إيران عبر السواحل اليمنية الخاضعة لها على البحر الأحمر، ولجهة التشبث بجني الموارد المالية لميناء الحديدة وتسخيرها لتمويل مجهودها الحربي. وفيما أكدت الحكومة الشرعية أنها ستتعامل بشكل إيجابي مع مساعي غريفيث نحو الحل السلمي أكدت أنها لن تتراجع عن عملياتها العسكرية المسنودة من تحالف دعم الشرعية لانتزاع الحديدة ومينائها عنوة، في سياق سعيها لتجفيف مصادر تسليح الجماعة وخنقها اقتصادياً.
