ذكرت رسمية في جماعة الحوثي ان وزير خارجيتها في حكومة الانقلاب غير المعترف بها هشام شرف، التقى المبعوث الأممي غريفيث بعد وصوله وأن الأخير قدم «ملخصاً عن مشاوراته» التي عقدها مع وفد الحكومة الشرعية في جنيف. ونسبت المصادر نفسها إلى غريفيث قوله إنه «لا يزال يؤمن بإمكانية استمرار العمل من أجل الوصول إلى تسوية وبناء الثقة» إضافة إلى أنه «عبَّر عن أسفه» لعدم حضور الوفد الحوثي إلى جنيف للمشاركة في جولة المشاورات التي كانت مقررة في السادس من هذا الشهر. إلى ذلك، أفادت مصادر الجماعة، بأن وزيرها هشام شرف طلب من غريفيث الضغط على الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها من أجل دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية والدولية، باعتبار ذلك مقدمة - على حد زعمه - لبناء الثقة قبل المشاورات. ومن المتوقَّع أن يقابل غريفيث خلال زيارته، رئيس مجلس حكم الجماعة الحوثية مهدي المشاط ورئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، دون أن يستبعد المراقبون سعي المبعوث الأممي إلى لقاء يجمعه مع عبد الملك الحوثي شخصياً، سواء عن طريق اللقاء المباشر أو عن طريق دائرة تلفزيونية، لجهة مساعيه لانتزاع موافقة زعيم الجماعة على المقترحات التي يحملها من أجل استئناف المشاورات. وكان المبعوث الأممي التقى في مسقط قبيل وصوله إلى صنعاء، رئيس وفد الميليشيات والمتحدث باسمها محمد عبد السلام، ومعه القيادي البارز في الجماعة وعضو الوفد المفاوض، عبد الملك العجري، إذ بحث معهما أسباب تخلف الوفد عن حضور جنيف كما ناقش معهما المقترحات التي يحملها من أجل استئناف المشاورات وبناء الثقة بين الجماعة والحكومة الشرعية. وتشير مصادر غربية تحدثت إلى «الشرق الأوسط» إلى غريفيث يسعى في صنعاء مجددا من أجل إقناع زعيم الجماعة الحوثية بالموافقة على حضور وفده إلى المشاورات التي يتم التحضير لها دون شروط مسبقة، خصوصاً أنها مخصصة لمناقشة جوانب بناء الثقة، والتي تشمل الأسرى والمختطفين والوصول الإنساني للمساعدات، ورواتب الموظفين. ولا يعرف حتى الآن إن كانت الجماعة ستوافق على مقترحات المبعوث الأممي أم أنها ستواصل تعنتها، عبر شروطها التي تحاول إملاءها على غريفيث، بخصوص طريقة نقل وفدها المفاوض ونقل قادتها الجرحى أولا إلى مسقط، واشتراط تخصيص طائرة عمانية لا تخضع للتفتيش. ويتهم الوفد الحكومي المفاوض، المبعوث الأممي بالتساهل مع الجماعة الحوثية، لجهة عدم تحميله إياها مسؤولية التخلف عن حضور جنيف، في مقابل التزام الجانب الحكومي، وهو ما ظهر جليا في تصريحات وزير الخارجية خالد اليماني التي أعقبت انفضاض جولة المشاورات الفاشلة قبل أكثر من أسبوع. ويرجح المراقبون أن غريفيث يحاول عبر تصريحاته المهادنة للجماعة الحوثية عدم الاصطدام بها لجهة إصراره على جرجرتها إلى طاولة السلام ومحاولة إنجاز تقدم على هذا الصعيد دون أن يلاقي النهاية نفسها التي سبق أن واجهتها مساعي سلفه الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وتأتي هذه التطورات في ظل أوضاع ميدانية ملتهبة، وعلى وجه التحديد في جبهات صعدة والساحل الغربي، حيث تواجه الميليشيات الحوثية انهياراً كبيراً في صفوف عناصرها على وقع تقدم قوات الجيش اليمني المسنودة بتحالف دعم الشرعية واقترابه من عزل مدينة الحديدة ومينائها تمهيداً للسيطرة عليهما. وفيما سبق للجماعة الحوثية إفشال جميع مساعي السلام السابقة التي قادها ولد الشيخ أحمد، يرجح المراقبون لسلوكها أنها ليست في وارد إحلال السلام وإنهاء الانقلاب ولكنها تستثمر في مساعي السلام من أجل إعادة ترتيب صفوفها، بالتزامن مع محاولتها الاستثمار في الجوانب الإنسانية لدى الدوائر الغربية. وفي الوقت الذي تمكَّنَت فيه الجماعة من استقطاب قيادات في حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء للبقاء تحت جناحها، كانت مصادر مطلعة على ما يدور في أروقة حكم الميليشيات، كشفت عن وجود شكوك تساور قيادتها بخصوص إخلاص بعض قيادات الحزب الذين اختارتهم في عضوية وفدها التفاوضي، وسط مخاوفها من انقلابهم عليها أثناء المشاورات أو قيامهم بطلب اللجوء السياسي.
