أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن مساعي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث من أجل عقد جولة جديدة من المشاورات اصطدمت من جديد بتعنت الميليشيات الحوثية التي تناور من أجل إطالة أمد الحرب وتتذرع بتداعيات الأوضاع الإنسانية. ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن المصادر أن أعضاء وفد الجماعة الحوثية وقادتها أبلغوا المبعوث الأممي عدم موافقتهم على حضور الجولة المقبلة من المشاورات التي يجري التحضير لها في جنيف إلا في حال تم تنفيذ مطالبهم وفي مقدمتها وقف العمليات العسكرية الحكومية المسنودة من التحالف الداعم للشرعية باتجاه الحديدة، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية التجارية، وضمان عودة وفدها إلى صنعاء عبر الطيران الذي تختاره الجماعة. وكشفت المصادر أن وفد الميليشيات الحوثية طالب بتوفير ضمانات أممية إضافية لجهة تأمين سفر الوفد المفاوض وضمان عودة أعضائه كاملا، مع نقل العشرات من جرحى الجماعة وقادتها على متن الطائرة التي ستقل الوفد إلى الخارج. وذكرت المصادر أن المبعوث الأممي التقى وزير خارجية حكومة الانقلاب هشام شرف وعددا من أعضاء وفد الجماعة التفاوضي، إضافة إلى لقائه رئيس مجلس حكم الجماعة الحوثية مهدي المشاط والقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» صادق أمين أبوراس الذي تم تنصيبه رئيسا للحزب بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح تحت إشراف الميليشيات. وتحاول الجماعة الحوثية - بحسب المصادر - الضغط على المبعوث الأممي لتلبية مطالبها في السعي لدى الحكومة الشرعية والتحالف الداعم للشرعية من أجل وقف العمليات العسكرية في الحديدة، أملاً في التقاط أنفاسها وإعادة ترتيب صفوفها المتهاوية أمام زحف القوات الشرعية التي توشك على حسم المعركة بعد تطويقها للمدينة من أكثر من اتجاه. ويسعى المبعوث الأممي إلى استدراج الجماعة الحوثية لحضور جولة المشاورات المقبلة التي يحضر لها في جنيف بعد أن كانت الجماعة أفشلت الجولة الأولى بسبب عدم حضور وفدها المفاوض لجهة مطالبها المتعنتة التي اشترطتها للحضور، ومنها نقل الوفد على متن طائرة عمانية إلى مسقط مع عشرات الجرحى والقيادات قبل التوجه إلى جنيف، شريطة ألا تخضع الطائرة للتفتيش أو تقوم الجماعة بتقديم لائحة بأسماء الشخصيات التي تستقل الطائرة. وذكرت المصادر أن الجماعة الحوثية أملت على القيادات في حزب «المؤتمر الشعبي» أن يؤكدوا خلال لقاء غريفيث على ذات المطالب التي تريد الجماعة من خلالها عرقلة مهام المبعوث الأممي وإفشال الجولة المقبلة من المشاورات. وزعمت المصادر الحوثية أن غريفيث التقى وفد الجماعة برئاسة جلال الرويشان، نائب رئيس الوفد، وهو محسوب على حزب «المؤتمر الشعبي» وأن الأخير أعرب عن استيائه من عدم توفير وسيلة نقل آمنة للوفد إلى جنيف وضمان عودة أعضاء الوفد إلى صنعاء. وفيما أكد غريفيث، بحسب المصادر الحوثية، أنه لا يزال يؤمن بإمكانية استمرار العمل من أجل الوصول إلى تسوية وبناء ثقة بين الجماعة والحكومة الشرعية، أطلع الوفد الحوثي على نتائج مشاوراته مع وفد الشرعية بخصوص ملفات بناء الثقة. وتشمل هذه الملفات قضايا الأسرى والمختطفين، والوصول الإنساني للمساعدات الإنسانية، وفتح مطار صنعاء، ورواتب الموظفين الحكوميين. وفي مسعى منها إلى الاستثمار في الجوانب الإنسانية، تعمدت الجماعة الحوثية، بحسب المصادر، إحداث أزمة وقود حادة في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي، لجهة محاولتها إقناعه بأن سبب الأزمة هي العمليات العسكرية في الحديدة، على الرغم من عدم توقف الميناء واستمراره في استقبال الشحنات البحرية المتنوعة. إلى ذلك، أفادت المصادر الرسمية الموالية لقيادات «المؤتمر الشعبي» في صنعاء، بأن غريفيث ونائبه معين شريم التقيا عددا من قيادات الحزب برئاسة صادق أمين أبوراس. ضشوذكرت المصادر أن أبوراس حاول التركيز في حديثه على الجوانب الإنسانية لمحاولة التأثير على غريفيث، مستشهدا بأزمة الوقود الحادة التي افتعلتها الجماعة إلى جانب انخفاض سعر العملة الوطنية أمام العملات الأخرى. وطالب أبوراس أن تكون قضية رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات على رأس أولوية أي مشاورات يتم عقدها، إلى جانب مطالبته بتوفير ضمانات لسفر الوفد الحوثي وعودته إلى صنعاء، وكذا فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية، وهي ذات المطالب التي رددها قادة الميليشيات. وكانت الميليشيات الحوثية أوقفت صرف رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها منذ أكثر من عامين، متعللة بنقل الحكومة الشرعية البنك المركزي إلى عدن، على الرغم من وجود إيرادات مالية ضخمة تجنيها الجماعة وتسخرها للمجهود الحربي وإثراء قادتها عوضا عن دفع الرواتب. ورفضت الميليشيات عرضا أمميا سابقا بتسليم الحديدة ومينائها إلى الشرعية وتوريد الأموال المحصلة من المؤسسات الحكومية إلى البنك المركزي في عدن مقابل التزام الشرعية بصرف رواتب الموظفين كافة. ويشكك غالبية المتابعين للشأن اليمني في جدية الجماعة الموالية لإيران في التوصل إلى حل ينهي الانقلاب على الشرعية بموجب القرارات الدولية ذات الصلة، خصوصا أنها لا تزال تواصل حشد المقاتلين والمجندين الجدد للزج بهم إلى جبهات القتال. وسبق للجماعة أن ضيعت أكثر من فرصة خلال جولات التفاوض السابقة من أجل التوصل إلى حل سياسي على الرغم من التنازلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة الشرعية من أجل طي صفحة الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستكمال المسار الانتقالي القائم بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وتتهم الحكومة الشرعية الجماعة الحوثية بأنها لا تملك قرارها، وأنها تتلقى تعليماتها من طهران تنفيذاً لأجندة إيران في المنطقة، فضلا عن تلقيها الأسلحة المهرّبة عبر مناطق سيطرتها على الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر.
