سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد الاستقالات الجماعية.. مسؤولين في حكومة الانقلاب الحوثية فشلوا في الفرار الى مناطق «الشرعية» يلجأون للاحتماء بقبائلهم و«الحوثي» يبدأ تحركات لتطهير المؤسسات من أنصار «صالح»
لجأ عدد من محافظي المحافطات الخاضعة لسلطات الانقلاب الحوثية، الى قبائلهم للاحتماء بها بعد ان قدموا استقالاتهم لرئيس ما يسمى ب«المجلس السياسي الأعلى» مهدي المشاط. مصادر مطلعة قالت ل«مأرب برس»، ان «محافظ صنعاء حنين قطينة ومحافظ ريمة فارس الحباري، ومحافظ المحويت فيصل بن حيدر عادوا الى قبائلهم ليحتموا بهم، بعد ان عجزوا عن الفرار الى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية». وأكدت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لدواع أمنية ان «مليشيا الحوثي الانقلابية أوفدت وساطات الى المحافظين المستقيلين، لاقناعهم بالعدول عن قرار الاستقالة، لكن جهود الوساطات بائت بالفشل». وأمس، الإثنين 22/أكتوبر 2018م، قالت مصادر ل«مأرب برس»، بأن «محافظي المحويتوصنعاء وريمة، الذين تم تعيينهم من قبل حكومة المليشيات الانقلابية (الانقاذ) الغير معترف بها دولياً قدّموا استقالتهم الى ما يُسمى رئيس المجلس السياسي المدعو مهدي المشاط. وقالت المصادر انهم طالبو المشاط بإعفاءهم من مواصلة مهمامم كمحافظين نتيجة الضغوطات والمضايقات التي يواجهونها من قبل قيادات المليشيات. وأضافت المصادر ان المحافظين الذين تقدموا بطلب الاستقالات كانو قد «تلقوا في وقت سابق تهديدات متكررة من قيادات حوثية عليا بالاعتقال والزج في السجون، بتهم اسمتها قضايا الفساد ونهب المال العام التي تستغلها المليشيات الانقلابية لكيل الاتهامات والتخوين والتهديد وتصفية كل من لايوافقها الرأي». واكدت المصادر إلى أن قيادات حوثية اعترضت طلب الاستقالات التي تقدم بها المحافظين، الى رئيس مجلسهم، الانقلابي محذرين إياهم من اي تصرفات مخالفة للتوجيهات ويجب البقاء في محافظاتهم والعمل على الحشد والتصعيد العسكري. وتواصل المليشيات الانقلابية المدعومة ايرانيا تطهير الاثر الوظيفي لكل معارضيها وخصومها السياسين حتى وصل بها الحال الى الفرز السلالي المقيت بعتبارها حسب اوهام جنونها بإنها سلطة «السماء على الارض». يشار الى ان المدعو مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى قد وجه، الأحد، بسرعة البت في ما اسماها قضايا تهم فساد ضد 74 متهما في أجهزة الدولة بينهم قيادات في حزب المؤتمر بحسب قائمة اتهام رفعت من قبل ما يسمي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (السُلالي) علي العماد. وفسر مراقبون تلك الخطوة على انها «خطوة حوثية خطرة ووسيلة غادرة مع كل شركائها لاخلاء مؤسسات الدولة من كل القيادات التي لا تنسجم مع فكرها المستورد ونظرياتها الاستعلائية». وقالت المصادر ل«مأرب برس»، ان هناك «تحرك حوثي لاقتلاع كل انصار الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، من بقايا مناصبهم في حكومة الانقلاب».
