أعلنت اللجنة الاقتصادية العليا، تأجيل تطبيق الآلية التنفيذية الخاصة بحصر استيراد السلع الأساسية وذلك لمدة شهر إضافي، ما قد يفاقم من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد ويزيد من انهيار العملة الوطنية مقابل الدولار. وقالت اللجنة- في بيان مقتضب نشرته وكالة سبأ الحكومية- أنه قررت تأجيل تطبيق الآلية التنفيذية الخاصة بحصر استيراد السلع الأساسية على الاعتمادات أو الحوالات أو التحصيلات المستندية المصرفية والتي تم الإعلان سابقاً عن تفاصيلها لمدة شهر إضافي يبدأ من ٨ نوفمبر ٢٠١٨م، (تاريخ انتهاء فترة التأجيل الحالية). وبررت اللجنة قرار التأجيل باعتزامها عقد ورشة عمل بمشاركة رجال الأعمال اليمنيين لشرح الآلية والاستماع إلى ملاحظاتهم في كل ما يمكن أن ييسر دخول البضائع والسلع الأساسية. ودعت اللجنة في بيانها، التجار وموردي السلع الأساسية و الغذائية، إلى الالتزام بتطبيق هذه الآلية التنفيذية (المؤجلة) التي ستساهم في تيسير تعاملاتهم والتخفيف من معاناة المواطنين، وتخفيض تكاليف شراء واستيراد و سداد قيمة المستوردات من المواد الغذائية الأساسية و أيضا من مخاطر تدني مستويات توفر هذه السلع المهمة. وزعمت اللجنة بأن آليتها (المؤجلة) ستسهم في الحد من المضاربة على العملة وسيعمل على سرعة إعادتها لحالة الاستقرار، وسيسهم بشكل كبير في إعادة الدورة النقدية والتعاملات المالية والتجارية من السوق السوداء للقنوات المصرفية الرسمية. وكانت اللجنة الاقتصادية أعلنت في سبتمبر الماضي، مصفوفتها العاجلة لوقف انهيار العملة وإعادة الاستقرار لسعر الصرف، ومن ضمن الآلية المعلنة، قيام البنك المركزي بسرعة فتح الاعتمادات المستندية التي يتقدم بها التجار للبنوك التجارية، على أسس متوسطات أسعار الصرف القائم في سوق النقد من قبل البنوك وشركات الصرافة بعيداً عن المضاربة ومنها تغطية الاعتمادات المصرفية بسعر 565 ريال لكل دولار على ان يتم إنهاء وفحص الاعتمادات وقبولها أو رفضها خلال ثلاثة ايام عمل فقط.
