أفاد مصدر حكومي، مساء الأربعاء 5 ديسمبر/كانون الأول، بأن الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات السويد وصل، قبل قليل، الى مطار ستوكهولم. وقال المصدر ل«مأرب برس»، بان الوفد الحكومي برئاسة وزير الخارجية خالد اليماني وصل، قبل قليل، إلى مطار ستوكهولم، وتوجه الى مقر إقامته بجوار المكان الذي ستجري فيه المشاورات في قلعة جوهانسبيرج لوت. وأوضح المصدر الذي يرافق الوقد الحكومي، وفضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للاعلام، بأن «المبعوث الأممي جعل إقامة وفدي المشاورات في مكانين متقاربين وعلى بعد خطوات من مقر التشاور». وكان وفد المتمردين الحوثيين وصل، مساء الثلاثاء، إلى السويد مع مبعوث الأمم المتّحدة الخاص الى اليمن مارتن غريفيث الذي كان في صنعاء منذ الاثنين. وشوهد ممثلو المتمردين الأربعاء وهم يتجولون في محيط مركز المؤتمرات في قصر جوهانسبيرج لوت الذي يبعد نحو ستين كيلومترا عن ستوكهولم والمطوق من قبل الشرطة. ورحّبت الولايات المتّحدة الثلاثاء بمحادثات السلام. وقالت بلسان المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة هيذر ناورت «ليست لدينا أوهام ونحن نعلم أنّ هذه العمليّة لن تكون سهلة، لكنّنا نرحّب بهذه الخطوة الأولى الضروريّة والأساسية». وشدّدت ناورت على أنّ «اليمنيين عانوا طويلاً»، مضيفةً «آن الأوان لليمنيّين لإحلال المصالحة مكان الصراع وكي يعملوا معًا لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا لليمن». ويأتي ذلك بعد الإعلان، الثلاثاء، عن توقيع اتّفاق بين الحكومة والحوثيين لتبادل مئات الأسرى بين الطرفين، وبعد يوم على إجلاء 50 جريحا من المتمردين إلى العاصمة العمانية مسقط. وقال مسؤول ملفّ الأسرى في فريق المفاوضين التابع للحكومة اليمنيّة هادي هيج إنّ «الاتفاق يشمل الإفراج عن 1500 إلى 2000 عنصر من القوّات الموالية للحكومة، و1000 إلى 1500 شخص من المتمرّدين». وبين المعتقلين الذين سيُفرَج عنهم وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي ومسؤول جهاز المخابرات في عدن ناصر منصور هادي وشقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. القيادي الحوثي عبدالملك العجري قال ان اتفاق اطلاق الأسرى والمعتقلين، تم حسب ما يريدون هم، حيث قال: «منذ البداية ونحن نتمسك بإطلاق الأسرى من الطرفين وفق مبدأ(الكل مقابل الكل) لكن قادة «المرتزقة» ظلوا يتعنتون ويصرون على إطلاق عدد محدود جدا من الأسرى (أقرباؤهم فقط)». وأضاف في تغريدة على «تويتر» رصدها «مأرب برس»: «لقد رفضنا إنتقائيتهم طبعا فليس مثلنا من يفرق بين أسير وآخر، وبعد 4سنوات وقعوا (الكل مقابل الكل)». عضو فريق الحوثيين حميد عاصم، قال إن المشاورات ستبحث ملفان رئيسيان، الأول هو الإطار العام للمفاوضات، والآخر يتعلق بالشق الإنساني. وأوضح، للأناضول، «سنبحث الإطار العام للمفاوضات المستقبلية وآليات بناء الثقة، ووقف الحرب ورئاسة البلاد، وتشكيل الحكومة اليمنية، والفترة الانتقالية والآليات المتصلة بها». وأضاف: «الملف الآخر يتعلق بالشق الإنساني والملف الاقتصادي وفتح المطارات والمعابر والموانئ، والأسرى والمختطفين». الصحفي الحوثي عبدالله صبري قال بأن ثمة فرصة سانحة لنجاح المشاورات، لكنه يبدي خشيته - في حال اشترط وفد الحكومة تطبيق قرار مجلس الأمن 2216 - وهو القرار الذي تعامل مع الحوثيين كطرف انقلابي، عليه أن يرضخ للحكومة اليمنية. ويقول: «بالطبع فإن الوفد الوطني (الحوثيون) يرفض صيغة الحل بهذا الشكل، لكنه لن يمانع من تسليم الملف الأمني لحكومة توافقية، مع العلم أن المبعوث السابق كان قد توصل إلى ذلك، بحسب مبادرة كيري التي أطلقها في 2016».
