اشتكى مواطنون في صنعاء من ارتفاع أسعار إيجارات المنازل والشقق السكنية بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ما أجبر أسرا كثيرة على ترك بيوتها والانتقال إلى خارج العاصمة. وقال محمد عبد الخالق، وهو موظف حكومي في صنعاء، إن مالك المبنى الذي يسكنه فرض عليه وعلى جميع الساكنين في المبنى زيادة كبيرة في الإيجار، وخيّر جميع المستأجرين بين تسديد الإيجارات شهرياً بانتظام أو ترك الشقق والبحث عن سكن آخر. وأضاف عبد الخالق ل"العربي الجديد": "أسكن في هذه الشقة منذ أكثر من أربع سنوات وأدفع إيجارا شهريا قدره 35 ألف ريال يمني، لكنني فوجئت بزيادة بلغت 15 ألف ريال ليصبح إيجار الشقة 50 ألف ريال، وهو مبلغ كبير في ظل الأوضاع الصعبة التي نعيشها مع استمرار انقطاع الرواتب". ولفت إلى أن مالك المبنى يقول إن "الزيادة الجديدة تأتي بعد فرض السلطات في صنعاء رسوماً جديدة عليهم". واضطر المواطن سليم الغباري إلى ترك المنزل الذي يستأجره ونقل أفراد أسرته إلى مسقط رأسه في ريف محافظة صنعاء. وأوضح الغباري ل"العربي الجديد" أنه لم يجد حلا سوى نقل أفراد أسرته إلى قريته ليستقر هو في صنعاء مع بعض أصدقائه. وقال: "أعمل في صنعاء في محل تجاري، وكنت أعيش أنا وزوجتي وأطفالي الأربعة في بيت صغير إيجاره 30 ألف ريال شهريا، وبسبب الأوضاع الاقتصادية والحرب رفع المالك قيمة الإيجار إلى 35 ألفا، أما اليوم طلب 40 ألف ريال وهذا مبلغ كبير لا أستطيع توفيره". وأشار إلى أن أسرته ستسكن في غرفة بمنزل والده، "وسأزور قريتي لرؤية أطفالي كل شهر أو أسبوعين حين تسمح الظروف ويتوفر لي المال". مالك أحد العقارات في صنعاء، أكد أن السلطات في أمانة العاصمة أجبرتهم على دفع أموال مقابل تأجيرهم أي شقة أو محل، مشيرا إلى اضطرارهم إلى إبراز عقود الإيجار للجان ترسلها السلطات المعنية بين الوقت والآخر. وقال المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه ل"العربي الجديد": "أعرف أن ظروف الناس صعبة للغاية، لكن هذا العقار الصغير هو مصدر رزقي الوحيد أنا وأفراد أسرتي، ولهذا من يتأخر في دفع الإيجار شهرا واحدا أقوم بإخراجه من المنزل". وأكد يحيى المطري، وهو صاحب مكتب عقارات بصنعاء، أن الإيجارات ارتفعت كثيراً، و"بلغت نسبة الزيادة أكثر من 70 في المائة خلال الأشهر القليلة الماضية". وبيّن المطري أن الكثير من المستأجرين "يتعرضون دائما للتهديد بالطرد أو حجز الأثاث من قبل مالك العقار في حالة عدم القدرة على دفع الإيجارات"، مطالبا الجهات الحكومية بالعمل على حل هذه الإشكالية والتخفيف عن المستأجرين، لا سيما أن أغلب الموظفين لا يتقاضون مرتباتهم منذ أكثر من عامين. ويعيش أكثر من مليون موظف حكومي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بدون رواتب منذ سبتمبر/ أيلول 2016.
