أعلنت الأممالمتحدة، الأحد 30 ديسمبر/كانون الأول، فشلها في فتح ممر إنساني في مدينة الحديدة (غرب اليمن) في الموعد المتفق عليه. وأكدت الأمانة العامة للأمم المتحدة للصحفيين ، أن الممر لن يفتتح اليوم الأحد، على الرغم من تنسيق المسألة في أول اجتماع للجنة مراقبة الهدنة في الحديدة والتي تعمل تحت إشراف المنظمة العالمية وتضم ممثلين عن طرفي النزاع . وأشارت الأممالمتحدة إلى أن رئيس لجنة المراقبة، الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، أبدى، أثناء اجتماع عقده مع ممثلين عن الحوثيين، خيبة أمله إزاء تفويت الفرصة لتعزيز الثقة بين طرفي النزاع. وأبلغ الحوثيون رئيس لجنة المراقبة أثناء الاجتماع بالإجراءات المتخذة ضمن إطار إعادة انتشار قوات الجماعة، فيما شدد كاميرت على أن إجراءات متخذة في هذا السبيل لن تستحق الثقة إلا في حال ستُتاح لجميع الأطراف، بما فيها الأممالمتحدة، متابعة عملية إعادة الانتشار والتأكد مما إذا كانت تتطابق مع الاتفاق المبرم في جولة مشاورات السويد بداية هذا الشهر. ومن المقرر أن يعقد كاميرت اجتماعاً جديداً للجنة مراقبة الهدنة في 1 يناير المقبل، من أجل بحث خطط إعادة انتشار القوات من الطرفين وسبل المتابعة والتنسيق المطلوبة لضمان وقف إطلاق النار في الحديدة. وأعلن الحوثيون السبت عن بدء إجراءات المرحلة الأولى من إعادة انتشار قواتهم في محافظة الحديدة وتسليم الميناء إلى مصلحة خفر السواحل، وأكدت ذلك مصادر في الأممالمتحدة، لكن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أعربت عن شكوكها في حسن نية الحوثيين. ونفى محافظ الحديدة المعين من قبل الحكومية اليمنية المعترف بها دولياً، الحسن طاهر، مزاعم جماعة الحوثيين بتسليمها ميناء الحديدة، والبدء في إعادة انتشار قواتها في المحافظة. وقال المحافظ طاهر إن الحوثيين سلموا الميناء لأنفسهم. من جهته قال مصدر في حكومي إن جماعة الحوثيين استغلت سيطرتها على الحديدة لإدخال عناصرها في البحرية وخفر السواحل. وقال وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني إنه : بعد مرور 15 يوم من اتفاق السويد بات واضحاً عدم جدية مليشيا الحوثية الإيرانية في تنفيذ التزاماتها لإنهاء الحرب وإحلال السلام. مضيفاً: «مسرحية تسليم المليشيا ميناء الحديدة لعناصر تابعة لها بقيادة المؤيد مؤشر للانقلاب الحوثي على مضامين وروح الاتفاق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
