قالت مصادر سياسية في الحكومة اليمنية ل”العرب” إن فرص نجاح الإجراءات الخاصة بعمل لجنة إعادة الانتشار تتعرض للتهديد بالفشل جراء الانتقائية التي تتعامل بها الميليشيات الحوثية مع جوهر اتفاقات السويد. وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين رفضوا الالتزام بالبرنامج الزمني الذي قدمه الجنرال الهولندي باتريك كاميرت رئيس فريق المراقبين الدوليين في اجتماعات لجنة إعادة الانتشار المشتركة التي عقدت بمشاركة ممثلي الحكومة والمتمردين الحوثيين. ووفقا لمصادر “العرب” فقد قفز الحوثيون على الفقرات الخاصة بتثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة ونزع الألغام الأرضية إلى البند الخاص بفتح ممرات وطرق آمنة لتدفّق المساعدات الإنسانية من الحديدة إلى صنعاء. وأكدت المصادر أن الحوثيين قاموا وبشكل أحادي ومن دون حضور ممثلي الحكومة اليمنية في لجنة إعادة الانتشار بإخلاء مسلحيهم القبليين من ميناء الحديدة وقاموا بتسليم الميناء لقوات من خفر السواحل وأخرى من الأمن العام تابعة لهم. وتشير العديد من المصادر إلى اعتزام الأممالمتحدة تولي مهام الإشراف الإداري والمالي على ميناء الحديدة وتكليف مدير جديد للميناء، لكنها في الوقت نفسه لا تبدي الكثير من الاهتمام حيال الجهة الأمنية التي ستتولى مسؤولية أمن الميناء وهو الأمر الذي قد يهدد بنسف كافة الاتفاقات المبرمة بين الحكومة والمتمردين الحوثيين. وكان ممثلو الحكومة اليمنية في لجنة إعادة الانتشار قد غادروا مناطق سيطرة الحوثيين في مدينة الحديدة بعد عقد ثلاثة اجتماعات مع ممثلي الحوثيين في أحد فنادق الحديدة، بحضور كاميرت، حيث لم يتم التوصل لآلية موحدة حول إعادة الانتشار، وإصرار الميليشيات الحوثية على التفسير الخاص بها لاتفاق السويد الذي تقول الحكومة إنه ينص على تسليم ميناء الحديدة لها دون سواها. ويحاول الحوثيون إظهار خطوة الانسحاب من الميناء وتسليمه لعناصر أخرى موالية لهم بأنه تنازل يستوجب تقديم تنازلات مماثلة من قبل الحكومة اليمنية كما روج عضو الوفد التفاوضي الحوثي سليم مغلس. وقال مغلس في منشور له على فيسبوك “نتمنى أن يقابل الطرف الآخر خطوتنا في إعادة الانتشار من ميناء الحديدة بخطوة جادة مماثلة”. وأضاف “كان لدى الطرفين هاجس حول الجهة التي ستبدأ بتنفيذ اتفاق السويد، وقمنا بكسر هذا الهاجس بخطوة إعادة الانتشار”. ويسعى الحوثيون لتعزيز تواجدهم الأمني والعسكري في مدينة الحديدة وتكرار سيناريو ميناء الحديدة في ما يتعلق بإعادة الانتشار وخصوصا أن تقارير إعلامية قد كشفت في وقت سابق عن توجيههم عناصر مسلحة بارتداء الزي الرسمي لوزارة الداخلية اليمنية. وتعليقا على الموقف الحوثي، اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح خاص ل”العرب” أن تمسك الميليشيات الحوثية بمواقفها المتصلبة ورفضها الانصياع لاتفاقات السويد التي تم التأكيد عليها من خلال القرار الأممي الجديد 2451 أمر ليس مستغربا، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية تدرك منذ الوهلة الأولى عدم جدية الميليشيات في إحراز السلام والالتزام بالاتفاقات والقرارات الأممية. ونوه مراقبون يمنيون إلى تفاقم الخلافات مع اقتراب المواعيد المخصصة لإعادة الانتشار في ظل رفض الحوثيين تسليم أي من المناطق للحكومة، والسعي لاستثمار الوقت لفرض سياسة الأمر الواقع على الارض. وشكك الباحث السياسي اليمني ورئيس تحرير موقع اليمن الجمهوري كمال السلامي في تصريح ل”العرب” في نية الحوثيين لتنفيذ اتفاق الانسحاب من الحديدة وموانئها، مشيرا إلى أن كل الإجراءات التي سيتخذونها ما هي إلا إجراءات التفافية، تهدف إلى منح أنفسهم شرعية السيطرة على المدينة. وقال السلامي إن النزعة الالتفافية لدى الحوثيين بدت بشكل واضح من خلال ادعائهم الانسحاب من ميناء الحديدة، وتسليمه لقوات خفر السواحل التابعة لهم، وهو ما يعني فقط أن المسلحين الحوثيين ارتدوا زي قوات الأمن وخفر السواحل ويسمون ذلك تنفيذا للاتفاق. وتعترض مهمة الضابط الهولندي العديد من التحديات في مقدمتها حالة عدم الثقة المستشرية بين الأطراف اليمنية، ومحاولة الحوثيين إفراغ اتفاقات السويد من محتواها من خلال تصدير تفسيرات مغايرة لجوهر الاتفاق يمكن أن تساهم في تعقيد الجهود الأممية لتطبيع الأوضاع في مدينة الحديدة كمرحلة أولى ضمن اتفاق أوسع يشمل محافظة الحديدة.
