كشفت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية عن ثمة تحرك لتحريك ملف محافظ البنك المركزي/ محمد زمام، ووزير المالية، أحمد الفضلي، وتوقعات بصدر إقالة أحدهما خلال الأيام القادمة , بعد الكشف عن ضلوعهما في عمليات فساد واضحة تجلت في التلاعب بالعملة اليمنية , بعد الكشف عنها من قبل اللجنة الاقتصادية العليا مؤخراً. وكانت الحكومة الشرعية، قد وجهت الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بالقيام بعملية مراجعة وفحص تقارير البنك المركزي اليمني، وذلك بعد كشف الوثائق التي تحدثت عن فساد بمليارات الريالات جراء المضاربة بالعملة. وقالت وكالة سبأ الحكومية، إن فريقاً من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ينفذ حالياً، توجيهات رئيس الوزراء، معين عبد الملك، من خلال القيام بعملية مراجعة ودراسة تقارير البنك المتعلقة بالاعتمادات المستندية للسلع الأساسية. ونقلت الوكالة عن رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر حسين السقاف قوله، "إن الجهاز تلقى الأربعاء الماضي ال 16 من يناير الجاري تكليف من رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مرفق به تقارير أداء البنك، للقيام بعملية الفحص والمراجعة". ونوه إلى أن فريق من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يقوم حالياً بعملية مراجعة ودراسة تقارير أداء البنك المركزي اليمني المتعلقة بالاعتمادات المستندية للسلع الأساسية والإجراءات المتخذة في عملية التدخل النقدي لضبط العملة الوطنية. وأكد السقاف، أن الفريق يقوم حالياً بعملية الفحص والمراجعة بكل حيادية ومهنية عالية، وقال :"العمل جارياً على قدم وساق وسيتم الرفع بالنتائج لدولة رئيس الوزراء فور الانتهاء من أعمال الفحص والمراجعة". وفي وقت الذي لازال جهاز المراقبة المحاسبة بعملية مراجعة ودراسة تقارير أداء البنك المركزي اليمني المتعلقة بالاعتمادات المستندية للسلع الأساسية، كشفت المصادر أن ثمة توجه رئاسي لإقالة مسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي بسبب الفساد والمضاربة بالعملة التي تسبب في انهيار العملة الوطنية، وسبق للرئيس أن أقال نائب وزير المالية بعد تورطه في قضايا تتعلق بالفساد والمضاربة بالعملة والتعامل مع صرافين وبنوك تجارية في هذا الشأن، ووجه الرئيس بالتحقيق معه وتم منعه من السفر وسحب جوازه الدبلوماسي، وأرجعت المصادر انكشاف بعض عمليات الفساد في البنك المركزي إلى التحقيق مع نائب وزير المالية السابق، منصور البطاني. وأشارت إلى أن ثمة عوائق وتدخلات كبير من قبل مسؤولين ودبلوماسيين في دول التحالف معنيين بالملف اليمني، تحول دون إقالة محافظ البنك المركزي، منوهين إلى أن وقوف هؤلاء المسؤولين والدبلوماسيين في دول التحالف يشير إلى أن عملية الفساد تتجاوز البنك المركزي اليمني فحسب وتصل إلى تورط مسؤولين ودبلوماسيين في دول التحالف. وتأتي عملية مراجعة عمليات البنك المركزي اليمني من قبل جهاز المراقبة والمحاسبة بعد أيام فقط من كشف رئيس اللجنة الاقتصادية، حافظ معياد، عن فساد المضاربة بالعملة وصلت إلى نحو 9 مليارات ريال خلال شهر فقط. داعيا الحكومة والجهاز المركزي للتفتيش عما وصفه ب"الفساد" جراء المضاربة بالعملة.
ونشر معياد، يوم السبت الماضي، على صفحته ب"الفيس بوك"، مذكرة قال إنها "مرفوعة من اللجنة الاقتصادية الى رئيس مجلس الوزراء، بشأن طلب الموافقة لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عملية الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة". وأرفق معياد وثيقتين، توضح جدول الفوارق بين أسعار السوق وأسعار الشراء للعملة بالريال السعودي.
