لأكثر من أسبوع، ظل عبد الله المخلافي في مدينة تعزجنوب غربي اليمن يحاول شراء صهريج مياه ولكن دون فائدة، مما أجبره على قضاء ساعات طويلة ضمن طوابير طويلة أملا في الحصول على خمسين لترا من المياه التي توزعها للسكان بعض المنظمات الإغاثية. وفي مدينة عدنجنوبا، يشكو السكان أيضا انعدام المشتقات النفطية، ومن بينهم بندر عبد الرحمن والذي يعمل سائق سيارة أجرة. يقول بندر للجزيرة نت إنه توقف عن العمل بعد أن وصل سعر غالون العشرين لترا من البترول إلى 14 ألف ريال (نحو 55 دولارا) في السوق السوداء. وعن دور السلطات في توفير المشتقات النفطية، يضيف خالد "لا أحد يكترث لأمرنا، لقد ضاقت بنا الحياة، وما بين فترة وأخرى تعود أزمة المشتقات ونجد أنفسنا ضمن طوابير طويلة في الشوارع وتتعطل أعمالنا". أزمة المياه يرجع بدري الأبي رئيس مؤسسة المياه في تعز أسباب الأزمة بالمدينة إلى أن أكثر من أربعين بئرا يتم جلب المياه منها تقع في أطراف المحافظة وأغلبها ضمن مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدا أنهم يمنعون استخراج أكثر من 15 ألف متر مكعب من المياه، وهي كمية تكفي لتغطية احتياجات المدينة. وحسب المسؤول الحكومي، فإن هناك أسبابا أخرى لهذه الأزمة من بينها تعطل بعض الآبار داخل المدينة نتيجة عدم صيانتها أو جفاف بعضها وكذلك زيادة الإقبال على الآبار المتوفرة نتيجة ارتفاع نسبة استهلاك أبناء المدينة الكبير للمياه. رحلة البحث عن المياه (الجزيرة) ويقدر استهلاك تعز بنحو 35 ألف متر مكعب في اليوم الواحد، بينما تقدر نسبة الإنتاج اليومي حاليا من الآبار المتوفرة ب 2500 متر مكعب. وفي محاولة لمعالجة هذه المشكلة المتفاقمة، وجهت السلطات المحلية بالمدينة مؤسسة المياه بتنفيذ زيارات ميدانية للآبار وتحديد المناطق التي ستعمل على تغطية احتياجات سكان المدينة، وعمل الدراسات اللازمة لإعادة صيانة شبكات المياه الأخرى. وانعكست الأزمة على حياة المواطنين الاقتصادية -وفقا للناشط المجتمعي إبراهيم القدسي- بعد أن ارتفع سعر الصهريج الواحد إلى أكثر من 12 ألف ريال (47 دولارا) ولذلك يعجز الكثير من السكان على توفير هذه المبالغ في ظل انقطاع المرتبات وعدم توفر فرص العمل. انعدام المشتقات وفي الوقت الذي تضاعفت أزمة المياه بتعز، تجددت مؤخرا أزمة المشتقات النفطية في محافظة عدن بعد أن توافرت بشكل نسبي خلال الأشهر الماضية. وقال خبراء اقتصاديون -تحدثت معهم الجزيرة نت- إن أسباب انعدام المشتقات في المحطات تعود إلى تعمد بعض التجار احتكار المشتقات وخلق سوق سوداء لبيعها. ويرى الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي أن الأزمة مفتعلة، ويضيف في حديثه للجزيرة نت "من غير المنطقي أن تختفي المشتقات بشكل مفاجئ، وهناك منحة سعودية بقيمة ستين مليون دولار شهريا مخصصة لشراء المشتقات فقط". وإضافة إلى مساعي تجار النفط لافتعال أزمة المشتقات، هناك أيضا تعمد في استمرار تعطيل مصافي عدن وتمكين "هوامير" فساد النفط من الثراء وفقا للعوبلي. وفي حال تم تشغيل المصافي -حسب المتحدث- سيتم توفر المشتقات النفطية من الإنتاج المحلي دون أي مشاكل، وتغطية احتياجات المواطنين ليس في عدن فقط ولكن كل محافظات الجمهورية. ومقابل ذلك، حمل ناشطون مسؤولية هذه الأزمة إلى رجل أعمال مقرب من السلطات، وقالوا في تغريدات على مواقع التواصل إنه يقف خلف هذه الأزمة كونه الشخص الأول الذي يتحكم باستيراد النفط.
