تستعد شركة "أرامكو" السعودية لإقرار خطة إصدار سندات دولية من المرجح أن تسهم في تمويل استحواذ محتمل على حصة استراتيجية في منتج البتروكيميائيات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر لها. ومن المرجح أن يبلغ حجم الطرح المزمع 10 مليارات دولار. وقالت المصادر إن مجلس إدارة "أرامكو" سيجتمع، الإثنين، ويقر النتائج المالية للشركة والتي من المرجح أن تشمل النشرة الخاصة بالسندات. وكان وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" قال إن "أرامكو"، أكبر منتج للنفط في العالم، تنوي طرح أول سندات دولية لها في الربع الثاني من 2019. وأكد مصدران مطلعان للوكالة أنه من المتوقع أن يجتمع ممثلون للشركة مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في "جولة ترويجية" لسندات في أبريل/ نيسان. ومن المتوقع أن تشمل الصفقة الشراء الكامل أو شبه الكامل لحصة ال70% في "سابك"، التي يملكها صندوق الثروة السيادي للسعودية، ويعني ذلك أن حجم الصفقة نحو 70 مليار دولار وإن كان سعر الاستحواذ لم يُعلن بعد. وقال أحد المصادر إن مجلس إدارة "أرامكو" سيقر السندات، مضيفا: "صفقة سابك تتقدم لكن أي صفقة بهذا الحجم تستغرق وقتا". وبحسب المصادر، فإن مسؤولين كبارا في "أرامكو" سافروا إلى الولاياتالمتحدة وبريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة لقياس شهية المستثمرين على السندات المزمعة. واختارت "أرامكو" مجموعة من البنوك من بينها "غولدمان ساكس" و"جيه.بي مورغان" و"مورغان ستانلي" و"سيتي" و"اتش.اس.بي.سي" والبنك الأهلي التجاري للمساعدة في ترتيب الإصدار المزمع. وأكدت مصادر مصرفية أن "أرامكو" حين تواصلت رسميا مع البنوك بشأن طرح السندات في وقت سابق من العام الحالي، طلبت تقديم مقترحات بشأن سندات وتعهدات محتملة لتمويل بالاقتراض المصرفي. وقالت إن من المرجح أن تسدد قيمة الصفقة على مراحل، مما سيتيح ل"أرامكو" اللجوء لمستثمرين على مراحل مختلفة، وهي خطوة ستثمر تفادي الضغط علي البنوك غير المستعدة لتخصيص مبالغ ضخمة لتسهيل ائتماني وحيد. وكانت المنافسة شديدة بين البنوك على مدى أشهر لنيل تفويض السندات على أمل أن تحصل على تفويضات أخرى من "أرامكو" في المستقبل في صفقات بأسواق المال وأنشطة مصرفية أخرى. وعمل "جيه.بي مورغان" و"مورغان ستانلي" مع بنوك أخرى على إدراج "أرامكو" المزمع بسوق الأسهم قبل تجميد الخطوة بسبب صفقة "سابك". ومنذ أيام، قال وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" أن طرح "أرامكو" للاكتتاب سيجري خلال عامين، أي أن الموعد الجديد لإدراج الشركة العملاقة أصبح 2021. وكان الإدراج المقترح ل"أرامكو" ركنا من أركان برنامج الإصلاح الذي يتبناه ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، والهادف لإعادة هيكلة اقتصاد المملكة والحد من اعتماده على إيرادات النفط.
