أفادت مصادر يمنية محلية بأن الميليشيات الحوثية كثفت في الأسبوعين الأخيرين من تحركاتها لتحشيد المجندين في أكثر من محافظة، خصوصاً في إب وريمة والمحويت، بالتزامن مع إرسال تعزيزات جديدة باتجاه الضالع والحديدة. وجاءت هذه التحركات الحوثية في وقت رفضت فيه إغاثة سكان مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، ومنعتهم من الخروج لتلقي المعونات التي حملتها إليهم قوات الجيش والمنظمات الإنسانية العاملة في الساحل الغربي، وفق ما أفاد به ل«الشرق الأوسط» المتحدث باسم القوات الحكومية في الحديدة، وضاح الدبيش. وذكرت المصادر ل«الشرق الأوسط» أن القيادي في الجماعة الحوثية رئيس ما يسمى «اللجنة الثورية العليا»، محمد علي الحوثي، تلقى تعليمات من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي لتولي عمليات التحشيد في محافظة المحويت، والإشراف على استحداث معسكرات تجنيد جديدة، في حين أوكل مهمة الحشد في محافظتي ريمة وإب إلى قيادات الجماعة في المنطقة. وذكر شهود في محافظة المحويت أن الجماعة الحوثية أرسلت عشرات المجندين الجدد الذين تم تدريبهم خلال الأسابيع الماضية إلى جبهات الساحل الغربي، بعد أن تلقوا محاضرات تعبوية من القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي. وبث الأخير صوراً له على «تويتر» وهو يخطب في العشرات من المجندين في منطقة نائية، يرجح أنها في إحدى المديريات الغربية لمحافظة المحويت، مشيراً إلى أن جماعته لن تهزم ما دامت قادرة على حشد المزيد من المقاتلين. وفي حين ذكرت المصادر الحوثية الرسمية أن محافظ الجماعة في إب، عبد الواحد صلاح، بمعية مشرف الجماعة صالح حاجب، عقد اجتماعاً مع أعيان وشيوخ مديرية بعدان، قالت إنه شدد على استمرار أعمال التعبئة والتحشيد للجبهات، وأقر في الاجتماع التدابير والإجراءات الخاصة بذلك، إضافة إلى تشديده على إقامة الوقفات والأنشطة الطائفية. وبحسب مصادر قبلية تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، طلب المشرف الحوثي في إب، صالح حاجب، من السكان التبرع لمقاتلي الجماعة بالمال والقوافل الغذائية. وكانت قوات الجيش اليمني والمقاومة في محافظة الضالع قد تمكنت من التوغل إلى مديرية النادرة، شرق محافظة إب، حيث جبهات العود، غير أن الميليشيات دفعت المئات من عناصرها للاستماتة دون تقدم القوات الحكومية خلال الأيام الماضية. وفي سياق متصل بأعمال التحشيد الحوثية، أفادت مصادر محلية وقبلية في محافظة ريمة بأن الميليشيات كلفت القيادي المعين قائداً لخفر سواحلها في الحديدة، عبد الرزاق المؤيد، مع عدد من القيادات المحلية الموالية لها، من أجل تحشيد المزيد من المجندين، بمن فيهم نزلاء السجون الذين وعدهم القيادي الحوثي بإطلاق سراحهم، تنفيذاً لتوجيهات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. وبحسب ما أكدته مصادر القوات الحكومية الشرعية، فإن الجماعة الحوثية لم تتوقف عن الدفع بالمزيد من عناصرها إلى جبهات الساحل الغربي ومدينة الحديدة، رغم الهدنة التي مضى عليها أكثر من أربعة أشهر. ويقول سكان في الحديدة إن الميليشيات استولت على منازل مواطنين، وعلى مدارس ومساجد في مختلف أحياء المدينة، وحولتها إلى ثكنات يتمركز فيها المسلحون الجدد، مع الاستمرار في تخزين الأسلحة وزرع الألغام وقطع خدمة الإنترنت عن المدينة التي تقف القوات الحكومية عند أحيائها الشرقية والجنوبية، تنفيذاً لاتفاق الهدنة، وانتظاراً لما ستسفر عنه المساعي الأممية. ويرجح مراقبون عسكريون أن الجماعة منذ الهدنة الهشة استكملت عملية الاستعداد لمعركة الحديدة، وضاعفت تحصيناتها على الأرض، فضلاً عن تمكنها من استقطاب المئات من سكان المدينة، تحت الترغيب والترهيب، للانضمام إلى صفوفها. وفي وقت سابق، أكد المتحدث العسكري باسم عمليات تحرير الحديدة، وضاح الدبيش، أن الميليشيات منعت دخول الإغاثة لأبناء الدريهمي الذين تتخذهم دروعاً بشرية. وأوضح الدبيش أن الهلال الأحمر الإماراتي سير قافلة إغاثية للمواطنين المتبقين في مركز مدينة الدريهمي الذين تمنعهم ميليشيات الحوثي المحاصرة من جميع الاتجاهات من الخروج للمناطق الآمنة، وتتخذهم دروعاً بشرية في وجه قوات التحالف والشرعية، إلا أن الميليشيات منعت دخول الإغاثة، وأطلقت النار على مواقع القوات الحكومية. وأضاف: «قامت القوات الحكومية بالنداء عبر مكبرات الصوت حتى يسمح للسيارات بالدخول للمدينة لتقديم الإغاثة للموطنين باسم الإنسانية، لكن الميليشيات رفضت، وهددت كل من سيحاول الخروج من المواطنين بالقتل، كما قامت بإطلاق النار على مواقع القوات التي توجد مع سيارات الإغاثة». وفيما لا تزال المساعي الأممية غير قادرة على إنجاز اتفاق السويد المتعلق بإعادة الانتشار وانسحاب الميليشيات الحوثية، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر عليه، يرجح كثير من المراقبين أن الجماعة لن تسلم الحديدة، وستستمر في الدفع نحو استئناف المعارك مع القوات الحكومية في مختلف جبهات الساحل الغربي ومناطق جنوبالحديدة. كان البرلمان اليمني، في أحدث انعقاد له في سيئون، قد أوصى الحكومة الشرعية بالتوصل إلى خطوات محددة ومزمنة مع الأممالمتحدة ومبعوثها إلى اليمن وكبير المراقبين الأمميين، لانسحاب الميليشيات الحوثية، والإبقاء على القوات في مواقعها، للحسم العسكري إذا رفضت الجماعة الانصياع لتنفيذ الاتفاق. وتشير التدابير الحوثية في صنعاء، وفق المراقبين، إلى حرص الجماعة على إطالة أمد الصراع، ومحاولة تحقيق مكاسب على الأرض، بالتوازي مع المضي في توطيد أركان حكمها الانقلابي عبر «حوثنة» مؤسسات الدولة كافة، وتطييف المجتمع وفق أفكارها الخمينية. وزعمت الجماعة أنها أقرت خطة لبناء دولتها تستمر إلى 2030، وعبر ثلاث مراحل، لتحقيق 175 هدفاً استراتيجياً، وصولاً إلى جعلها من الدول المتقدمة عالمياً.
