رفضت الميليشيات الحوثية في صنعاء رفضا قاطعا نظام البصمة الذي يسعى برنامج الأغذية العالمي اعتماده في مناطق سيطرة الجماعة للحد من سرقات المساعدات الإنسانية ولوح كبار قادتها بإيقاف عمل البرنامج نهائيا إذا لم يخضع لآلية الميليشيات في توزيع المساعدات. جاء ذلك في وقت نددت الحكومة الشرعية بتماهي الموظفين الأمميين مع سلطات الجماعة الحوثية وقادتها والإصرار على التعامل معهم على أنهم «سلطة شرعية» بما في ذلك تقديم أوراق الاعتماد للموافقة على قبول الموظفين الأمميين. وفي هذا السياق قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني إن قيام القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي بصنعاء علي رضا بتقديم وثائق ترشيح الممثل المقيم الجديد لليمن إلى الميليشيا الحوثية، فضيحة جديدة ترتكبها المنظمة الدولية. واعتبر الإرياني في سلسلة تغريدات على «تويتر» هذا الإجراء تجاوزا خطيرا للبروتوكول والقواعد الدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالأزمة اليمنية. ولفت وزير الإعلام إلى أن هذا التجاوز الخطير يأتي بعد اعتراف برنامج الأغذية العالمي بسرقة الميليشيات الحوثية مواد الإغاثة وتحويلها إلى غير المستحقين والتسبب في كارثة المجاعة في اليمن. وقال إن ذلك «يؤكد رضوخ بعثة البرنامج في صنعاء للابتزاز وانصياعها للضغوط التي مارستها الميليشيا خلال الفترة الماضية». وطالب الإرياني بعثة برنامج الغذاء العالمي في اليمن بسرعة تلافي هذا التجاوز الخطير وغير المسؤول والذي يمثل انقلابا على إرادة اليمنيين والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، ودعاها للالتزام بالقانون الدولي والتقيد بالقواعد الدبلوماسية التي تنظم مثل هذه الإجراءات. وكانت وسائل إعلام الجماعة الحوثية أفادت بأن وزير خارجية الانقلاب في صنعاء هشام شرف التقى القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي بصنعاء علي رضا وأنه «خلال اللقاء تسلم منه» وثائق ترشيح الممثل المقيم الجديد لليمن، كما جرى مناقشة ترتيبات صرف المساعدات للمستفيدين بشكل عاجل. وتزامنت هذه التطورات مع ضغوط كبيرة من الجماعة الحوثية على برنامج الأغذية العالمي الذي يكافح لاستمرار عمله في مناطق سيطرة الجماعة في الحد الأدنى بعد الفضائح المتتابعة لسرقات المساعدات التي يقدمها من قبل قادة الجماعة وحرمان آلاف اليمنيين من الحصول عليها. وفيما كثفت المنسقة الإنسانية المقيمة في اليمن ليز غراندي من لقاءاتها بقادة الجماعة الحوثية أملا في الحصول على تعهدات بإيقاف العراقيل التي يضعها قادة الجماعة أمام عمل برنامج الأغذية الدولية وبقية الهيئات الأممية، أكدت مصادر مطلعة أن جهودها باءت بالفشل. وأفادت مصادر مطلعة على ما يدور في أروقة حكم الانقلاب ل«الشرق الأوسط» بأن رئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور وعددا من وزرائه أبلغوا المنسقة الأممية بعدم قدرتهم على تقديم أي تعهد أو ضمانات لإصلاح عمل برنامج الغذاء دون موافقة القيادي البارز في الجماعة أحمد حامد المعين مديرا لرئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، والمسؤول الأول عن برامج المساعدات الدولية والأممية. وذكرت المصادر أن المنسقة غراندي التقت بأحمد حامد في مسعى أخير لانتزاع موافقة الجماعة على إنشاء نظام البصمة الخاص بالمستفيدين من المساعدة الأممية التي يقدمها برنامج الغذاء إلا أنه رفض ذلك رفضا قاطعا واعتبر إنشاء بيانات خاصة للمستفيدين بموجب نظام البصمة «أمنا قوميا لجماعته ولا يجب الموافقة عليه». وأوضحت المصادر أن غراندي أبلغت القيادي أحمد حامد بأن هذا الرفض سيزيد الأمور تعقيدا وسوف يساهم في حرمان الملايين من اليمنيين من الحصول على الغذاء والمساعدات، إلا أنه - بحسب المصادر ذاتها - عبر عن عدم اكتراثه لمغادرة برنامج الغذاء لمناطق سيطرة الجماعة إذ لم يوافق على الشروط الحوثية للاستمرار في العمل. ومن شأن هذا التصعيد الحوثي ضد برنامج الأغذية - بحسب تقديرات المراقبين - أن يحدث ردة فعل من البرنامج الأممي الذي كان صرح هذا العام أكثر من مرة بأن القادة الحوثيين يقومون بسرقة المساعدات من أفواه الجوعى. واقترح البرنامج الأممي عملية إصلاح لطريقة تقديم المساعدات تقوم عبر إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين وفق برنامج البصمة الإلكترونية للأشخاص حرصا على التأكد من حصولهم على المساعدات، غير أن الجماعة الحوثية فضلت المراوغة خلال الأشهر الماضية قبل أن يرفض أخيرا القيادي البارز فيها وصاحب النفوذ الواسع أحمد حامد هذا المقترح جملة وتفصيلاً. وكانت المصادر الرسمية للجماعة الحوثية تطرقت إلى لقاء حامد مع غراندي، ونقلت عنه قوله: «إذا كان نظام البصمة هو الغاية لدى بعض المنظمات وهذا ما نلاحظه من إصرارهم في هذا الشأن، فوسائل التدقيق والتأكد متعددة ونحن جاهزون لدراسة وبحث كافة الخيارات الضامنة لسلامة القوائم ووصول المساعدات للمستفيدين، وبالإمكان أن يشمل ذلك فرقا فنية لدراسة تلك الخيارات وعمل إجراءات التحقق اللازمة بما لا يخل بالقوانين». وفي معرض رفضه أن يقوم برنامج الأغذية بتنفيذ المسح الميداني للمستفيدين دون إشراك الجماعة في ذلك نقلت المصادر الرسمية عن حامد قوله: «ولكن إذا كان لدى البعض نية للمغادرة فنحن لا نستطيع منعه، ولا يمكن أن نقدم تنازلات من شأنها الإضرار بالبلد (جماعته)» على حد زعمه. وجدد القيادي الحوثي تمسك الجماعة بخطتها المقترحة والتي تتضمن أحد أمرين إما شراء المساعدات الغذائية من قبل البرنامج الأممي من التجار الموالين للجماعة في مناطق سيطرتها، وعدم جلبها من الخارج، وإما تقديم المساعدات نقدا عبر الجماعة إلى المستفيدين. ونفي القيادي الحوثي أن تكون جماعته وافقت في وقت سابق على نظام البصمة ونقلت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» عنه قوله للمنسقة الأممية إن «البرنامج مسؤول عن الإيقاف والمماطلة في تنفيذ المرحلة الأولى، ومسألة البصمة التي لم يتم الاتفاق عليها باستثناء التوقيع على بعض المفاهيم، هي مرحلة لا بد من الاتفاق بشأنها بشكل مناسب» على حد زعمه. وتؤدي الضغوط الحوثية على البرامج الأممية إلى إخراجها - بحسب المراقبين - عن وظيفتها في كثير من الأحيان، كما حدث أخيرا مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الذي قدم 20 سيارة دفع رباعي للجماعة تحت مزاعم أنها ستستخدم في نزع الألغام، مع العلم أن الجماعة تقوم بشكل يومي بزراعة المزيد منها وليس نزعها.
