قالت لولوة الخاطر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، أن "قطر شريك فاعل في محاربة الإرهاب مع الولاياتالمتحدة وتعمل على تعزيز جهود مقاومة التطرف والعنف من خلال التشريعات والعمل بالشراكة مع الأطراف الدولية لتجفيف منابع الإرهاب ومقاومة مظاهره". وذكرت الخاطر، خلال لقاء مع "دويتشه فيله"، أن قطر أصدرت في العام 2004 قانون مكافحة الإرهاب وتم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتعزيز جهود الحكومة القطرية في مجال مكافحة الإرهاب والعمل على إنجاح الأهداف الواردة في القوانين والاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب والتوعية بمخاطره وتعزيز مساهمة الجميع في التصدي له. ورفضت الخاطر، كل الادعاءات الموجهة ضد دولة قطر، معتبرة أنها مجرد اتهامات لا صحة لها وأن السعودية والإمارات هما المتورطتان في أحداث 11 سبتمبر. وعن تصنيف حماس كجماعة إرهابية، أبرزت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، أن "حركة حماس لم تصنف إرهابية من قبل أي دولة عربية، لذلك فإن قطر لا تعتبرها كذلك، و لا يوجد دليل على أنها تمارس العنف ودولة قطر ترفض الممارسات العنيفة ضد المدنيين، مشيرة إلى أن هناك نوعا من الكيل بالمكيالين في تقييم الأطراف المتنازعة في فلسطين فعندما يقتل الاحتلال ويعنف النساء و الأطفال بشكل يومي لا يصنفه البعض بالإرهاب". وفيما يخص الأزمة الخليجية، بينت الخاطر، أن "الدوحة منفتحة على الحوار والنقاش وتثمن دائما الوساطة الكويتية وتعمل على حل الأزمة الخليجية"، مؤكدة أن تحفظ دولة قطر على بيانات قمم مكة، جاء بسبب أن الدوحة ترفض الحديث عن الوحدة الخليجية وهي محاصرة إلى جانب تغاضي البيانات عن التطرق للوضع في سوريا وليبيا في الوقت الذي تدعم دول الحصار هجوم حفتر على طرابلس.
وفي 5 يونيو من عام 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني. وتقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية". وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن
