يمرس : رئاسة جامعة صنعاء تقرر إغلاق كلية مأرب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئاسة جامعة صنعاء تقرر إغلاق كلية مأرب
القاضي: القرار عقاب جماعي وهو إلغاء لمأرب من خارطة اليمن..والامن مسئولية الدولة

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 27 - 02 - 2009

قررت رئاسة جامعة صنعاء إغلاق كلية التربية والعلوم والأدب في محافظة مأرب بعد اختطاف باص أساتذة الجامعة .
و جاء قرار رئاسة الجامعة بعد رفض أساتذة الجامعة النزول الى كلية التربية في مأرب لتكرر حوادث اختطاف الباصات التابعة للجامعة ، حيث تعد الحالة التي وقعت مطلع الأسبوع الجاري هي الثالثة خلال 75 يوم.
وعلمت " مأرب برس " ان رئاسة الجامعة تنوي توزيع الطلاب في الكلية على المركز الرئيسي وفروع الجامعة .
وحول هذا الموضوع استنكر عضو مجلس النواب الشيخ/ علي القاضي قرار رئاسة جامعة صنعاء إغلاق كلية التربية والعلوم والآداب في محافظة مأرب .
واعتبر القاضي هذا القرار ان صح فهو بمثابة إلغاء مأرب من خارطة الجمهورية، وانه عقاب جماعي لأبناء مأرب ويهدف الى تهميش المحافظة النفطية.
وتسأل القاضي في حديثة مع " مأرب برس " عن دور الدولة والقوات المسلحة المنتشرة على طول خط مأرب – صنعاء ونقاطها بواقع نقطة في كل 5كم، ولماذا لا تتم حماية باص كلية مأرب والطاقم الذي يستقله كما تتم حماية قوافل السياح الذين ينزلون مأرب بتوفير حراسه لهم.
وقال البرلماني الذي يمثل الدائرة (279) بمحافظة مأرب: هل يعقل ان تعجز قوات الامن والقوات المسلحة التي يتجاوز تعدداها 40 الف جندي في مأرب من حماية باص يستقله دكاترة الجامعة، وهل من المعقول ان يلغوا عام دراسي لأكثر من (1600) طالب من اجل احد المختطفين والذي من واجب الدولة ان تعامله كمعاملة سارق وتقوم بمطاردته وإنزال العقاب به.
ورفض القاضي تحميل ابناء مأرب مسئولية ما يحدث لان ما يحدث هو تصرفات شاذة من أشخاص يمثلون أنفسهم ولا يمثلون المحافظة وهم مارقون عن النظام، مذكر بأن امن الطريق العام مسئولية الدولة وليس مسئولية قبائل المحافظة، وعلى السلطات الأمنية القيام بواجبها ومعاقبة هؤلاء.
وشدد القاضي على ان أبناء مأرب يدينون جميع هذه الحوادث التي تشوه محافظة مأرب.
وكشف القاضي عن تواصله مع عميد كلية مأرب والاتفاق على لقاء الاسبوع المقبل يضم المحافظ وبعض أعضاء مجلس النواب ومشائخ المحافظة لتحديد موقف من ما يجري وللتصدي جميعاً لتلك الأفعال الغير مسئوله.
وطالب القاضي في ختام حديثة رئاسة الجامعة العدول عن قرارها والذي يعتبر عقاب لأهل مأرب وسيلقي بظلاله من خلال حرمان ابناء مأرب من العلم وتجهيلهم .
من جانبه افاد عميد كلية مأرب د:عبدالواسع الحميري ان رئاسة جامعة صنعاء قررت إغلاق كلية التربية والعلوم والأدب في محافظة مأرب بعد اختطاف باص الدكاترة للمرة الثالثة منذ بداية العام .
وقال الحميري ان قرار رئاسة الجامعة جاء بعد رفض الدكاترة النزول إلى كلية التربية في مأرب لتكرر حوادث اختطاف الباصات التابعة للجامعة وإنزال ركابها من الدكاترة على قارعة .
وأضاف الحميري انه نتيجة الأضرار المترتبة من خوف للدكاترة من تلك الحوادث والذين هم من اليمنيين والعرب والأجانب، فقد صدر ذلك القرار، وان الحال لم يعد من الممكنة عودة الى ما كان عليه في السابق الا من خلال ابناء مأرب.
وشدد الحميري على أهمية تصدي ابناء مأرب لمن يقوم بتلك الافعال الدخيلة عليهم والوقوف في وجهه، مثنياً على جهود محافظ مأرب العميد/ ناجي الزايدي الذي قام بواجبه ولم يؤلى جهداً من اجل انجاح الكلية وتوفير المناخ الامن والطبيعي لمنتسبي الجامعة، وبحسب عميد كلية مأرب فأن جهود المحافظ لم يواكبها جهود من الشخصيات الاجتماعية في المحافظة، ووجهت تلك الجهود بالا مبالاة وعدم الأخذ على أيدي الجناة ،معتبراً ان المشكلة في أبناء مأرب ما لم يتعاونوا مع المحافظ والسلطات الامنية.
وذكر ثاني عميد لكلية مأرب منذ تأسيسها العام الدراسي 2006/2007م، بالوثيقة الموقعة من مشائخ وشخصيات اجتماعية ووجهاء وقادة احزاب ومنظمات مجتمع مدني من مأرب تنص على الوقوف ضد كل من يمس احد من كادر او طلاب او منتسبي الكلية .
الوثيقة التي وقعت بتاريخ 23يناير 2008م تبرأ فيها موقعوها من أي شخص او جماعة تمس امن او سلامة احد منتسبي الكلية سواء داخل الكلية او خارجها، وانه ليس منهم وهم ليسوا منه وبأنهم سيقفون ضده .
وكان مسلحون بمحافظة مأرب اختطفوا مطلع الاسبوع الجاري باص كلية التربية والعلوم والآداب بمديرية مدغل قبل ان يتم اعادته في وقت لاحق من هذا الاسبوع.
وتعد حوادث اختطاف باص كلية مأرب احد اهم المشاكل التي تواجه استمرارية وتطور الكلية حيث تعرض باص الكلية لعدة حالات اختطاف منذ بداية العمل في الكلية وقد قوبلت تلك الحوادث بالاستنكار والاستهجان وفي قامت بعض القبائل التي ينتمي اليها الخاطفون بتهجير الكلية وتحكيم كادرها والتبرؤ من أي اعمال مستقبلية.
الجدير بالذكر ان معظم الحالات تتم للمطالبة بمشاريع تنموية في مناطق معينة حرمت من تلك المشاريع وكذلك من قبل بعض الطلاب المتعثرين في الدراسة او أولياء أمورهم الذين يعتقدوا بوجود ظلم لحق بهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.