أفادت صحيفة الاندبندنت البريطانية، الخميس 8/اغسطس/اب، بأن رئيس الوزراء الجديد، بوريس جونسون دعم "خطة" لإرسال قوات بريطانية إلى ميناء الحديدة غرب اليمن. وقالت الصحيفة، إن ”جونسون دعم مقترح بإرسال قوات بريطانية للسيطرة على ميناء الحديدة بينما كان وزيرا للخارجية، الآن وقد أصبح جونسون رئيسا للوزراء، فإن هذا الخيار "لا يزال على الطاولة"، وفقًا لمسؤولين بريطانيين. وكشفت الاندبندنت أن الخطة البريطانية في العام الماضي كانت في حاجة إلى اتفاق مع التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية بمشاركة الإمارات العربية المتحدة، والاتصال الوثيق مع وكالات الإغاثة الدولية. كانت الخطة قد صممها أصلاً النائب توبياس إلوود عندما كان يعمل في وزارة الخارجية عام 2017 في عهد جونسون، الذي شجعه على تطويرها، وحصلت الخطة على دعم مستشار الأمن القومي مارك سيدويل وعدد من القادة، اثناء مناقشتها في اجتماع استراتيجي في صيف 2018، مع الهجوم الوشيك للتحالف العربي بقيادة السعودية على الحديدة. ومع ذلك، كان هناك قلق بشأن تطبيق المهمة وبداية إرسال قوات بريطانية إلى مدينة الحديدة، من قبل وزير الدفاع آنذاك غافن ويليامسون، من بين آخرين، وقررت حكومة تيريزا ماي في النهاية عدم نشر القوات. وقال توبياس إلوود: "لقد ناقشت في البداية خطة للحديدة مع دول المنطقة ذات الصلة، وعلى رأسها السعودية والإمارات وغيرهما عندما كنت في وزارة الخارجية ورأوا أنها خيار قابل للتطبيق للغاية، كان هناك دعم من جون كيري (وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، حتى يناير 2017) وشخصيات أمريكية بارزة أخرى، وكان بوريس مشجعًا للغاية". وأضاف إلوود، وهو ضابط سابق في الجيش البريطاني"لقد طرحت الأمر مرة أخرى عندما كنت في وزارة الدفاع. كانت الفكرة تتمثل في إرسال 3 ألوية كوماندوز كمهمة إنسانية لضمان وصول المساعدات، وكانت هناك محاولة حقيقية لتفادي وقوع كارثة مروعة". وتابع "مع وجود بوريس رئيساً للوزراء، فلن نتهرب من مثل هذه المهام عندما تصبح ضرورية. انطباعي هو أنه يريد اتخاذ إجراء فعلي بإرسال قوات إلى اليمن". ووفقاً للإندبندنت، أكد مسؤولون أنه مع وجود جونسون الآن في رئاسة الوزراء، تظل إمكانية إرسال القوات البريطانية في عملية مماثلة خيارًا، وقال أحد المسؤولين: "نحن على استعداد للمساعدة في المهمات الإنسانية إذا استطعنا وإذا كانت ضرورية". وتتحكم بريطانيا بالملف اليمني في مجلس الأمن، كما أنها تقود جهود السلام عبر مواطنها، مارتن غريفيث المبعوث الأممي الخاص لليمن، وكان موقف سفيرها من انسحاب الحوثيين الشكلي من موانئ الحديدة في مايو الماضي، مثيراً للجدل في اوساط اليمنيين، ما دفع السفير البريطاني للاعتذار على حسابه بتويتر. ورعت بريطانيا ومن خلفها الأممالمتحدة في أواخر العام الماضي، اتفاق سلام جزئي بين الاطراف المتصارعة في اليمن، يفترض بموجبه ينتهي القتال في الحديدة، ويتم تحييد موانئها من جميع الاطراف، مع القيام بعملية إعادة انتشار للقوات الحكومية والمليشيات الحوثية من المدينة والموانئ، وتقود الأممالمتحدة المهام الرئيسية في الموانئ وذلك لتسهيل وصول المساعدات وتدفقها للجوعى. إلا أن الاتفاق المبرم في ستوكهولم في ديسمبر، بحضور جرمي هنت وزير الخارجية البريطاني، ما زال يراوح مكانه وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين عن عرقلة التنفيذ، طالت الاتهامات المبعوث الأممي وكبير المراقبين الأمميين. وكانت الحكومة اليمنية، أكدت في مناسبات عدة رفضها إرسال قوات حفظ سلام دولية إلى الحديدة، في حين قرر مجلس الأمن الدولي رفع عدد المراقبين الدوليين (غير مسلحين) في مدينة الحديدة إلى 70 مراقب، لكن مليشيات الحوثيين ما زالت تمنع دخولهم لليمن كما تمنع وصول معدات أممية خاصة بالمراقبين لمدينة الحديدة.
