أكد المتحدث باسم الحكومة المعترف بها دوليا راجح بادي، الاثنين 19 اغسطس/آب، أن الحكومة اليمنية ستقدم مذكرة احتجاج رسمية إلى الأممالمتحدة، تؤكد رفضها تعيين مليشيا الحوثي سفيرا لها في طهران. وقال ”بادي“ ل”الشرق الأوسط“، ان هذا الإجراء الذي قام به الحوثي ”يمثل انتهاكاً سافراً للقوانين والأعراف الدولية ويخالف القرارات الأممية الصادرة من مجلس الأمن بشأن اليمن“. واشار الى ان المذكرة تطالب مجلس الأمن والأممالمتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه ما سمته خرقاً فاضحاً للقانون الدولي. وقال ”الحوثي قام بنقل العلاقة التكاملية بين الطرفين من تحت الطاولة إلى العلن، وهذا يؤكد أن الحوثيين أحد الأذرع العسكرية للحرس الثوري الإيراني“. وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن قال ان قرار ميليشيا الحوثي الانقلابية تعيين ممثل لها لدى إيران ليس مفاجئاً، وينقل العلاقة بين الطرفين إلى العلن. وأضاف الإرياني، في تغريدات على ”تويتر“، أن ”التبادل الدبلوماسي بين نظام طهران وأداته في اليمن الميليشيا الحوثية، ليس مفاجئاً، فهو ينقل العلاقة بين الطرفين من التنسيق، وتلقي الدعم، من تحت الطاولة إلى العلن، ويؤكد صحة ما قلناه منذ البداية عن هذه العلاقة وطبيعتها وأهدافها“. وتابع وزير الإعلام قائلا: ”الخطوة تتجاوز القوانين والأعراف الدولية، وتخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية“، معتبرا أن ”توقيت إعلانها في ظل اشتعال المنطقة على خلفية أزمة اختطاف الناقلات النفطية وأمن الملاحة في مضيق هرمز يؤكد العزلة التي يعيشها نظام طهران ومساعيه كسرها“. وأكد الإرياني ”حق الحكومة اليمنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة، ورفع مذكرة احتجاج رسمية إلى الأممالمتحدة، إزاء هذا التطور الذي يمثل انتهاكاً سافراً للقوانين والأعراف الدولية“. وطالب ”المجتمع الدولي بموقف حازم حيال استمرار التدخلات الإيرانية في اليمن وسياساتها المزعزعة للأمن والاستقرار“. وأصدرت ميليشيا الحوثي، مساء السبت، قراراً بتعيين سفير لليمن لدى إيران، الأمر الذي اعتبرته الحكومة اليمنية الشرعية، المعترف بها دولياً، ”انتهاكاً سافراً للقوانين والأعراف الدولية“.
