وافق مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، اليوم الخميس 26 سبتمبر/أيلول، على تمديد تفويض لجنة التحقيق في جرائم الحرب في اليمن، بعدما عثر فريق المحققين على أدلة لانتهاكات خطيرة ارتكبتها كافة أطراف النزاع. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أفادت اللجنة التي عيّنها المجلس في العام 2017، بأنها تمكّنت من تحديد هويات "أفراد قد يكونون مسؤولين عن جرائم دولية"، ارتُكبت خلال المعارك. وواجه قرار تجديد التفويض المُعطى للجنة التحقيق معارضة دول عدة، وفق "فرانس برس"، وخصوصاً السعودية، حيث اتّهم السفير السعودي لدى الأممالمتحدة في جنيف عبد العزيز الواصل، المحققين، بنشر "معلومات غير موثوق بها، ولا أساس لها، لم يتم التحقّق منها". لكنّ قرار تجديد التفويض تم تمريره بدعم من الاتحاد الأوروبي وكندا وعدد من دول أميركا اللاتينية. وأشاد السفير البريطاني جوليان بريثويت بالعمل "النزيه والمتوازن" للمحققين، وحضّهم على التركيز على "سلوك الجهات التي تدعم طرفي النزاع". وتابع: "يجب عدم تجاهل دور إيران في انتهاك حقوق الإنسان في هذا النزاع، عبر دعمها للمتمردين الحوثيين". وكُلّفت لجنة المحققين، وتسميتها الرسمية "فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن"، بتقديم تقرير جديد حول النزاع في اليمن في غضون عام. ودعمت دول عربية عارضت النص الغربي، مشروع قرار آخر، يدعو إلى تعزيز حقوق الإنسان في اليمن، من دون فتح تحقيق دولي في وقوع جرائم حرب. وفي العاشر من الشهر الجاري، طالب فريق الخبراء البارزين المعني بالتحقيق في الانتهاكات في اليمن، المجتمع الدولي بالتحرك لوقف استمرار أعمال القتل والتعذيب في البلاد، معرباً عن "المخاوف الخطيرة" من الهجمات التي تمسّ المدنيين، ولا سيما الغارات الجوية للتحالف السعودي الإماراتي. وفي إفادة قدّمها رئيس الخبراء المعني باليمن كمال الجندوبي، في جلسة مجلس حقوق الإنسان، أكد أن "عدم تعاون الحكومة اليمنية وكذا السعودية والإمارات ومصر، خلال العام المنصرم، منع الخبراء من الوصول إلى اليمن"، كما "حال دون لقاء بعض اليمنيين في مصر بسبب بيئة الخوف التي زرعها بعض الأطراف في نفوس الضحايا والشهود الذين فكروا في التعاون مع تحقيقاتنا". وأكد الفريق أن عدم الرد من قبل الحكومة اليمنية والتحالف على الأسئلة المقدمة من الفريق لم يعرقل عمله فحسب، بل منعه من النظر في وجهات نظر ما، بشأن الإجراءات التي اتخذت، في حوادث ذات صلة بالانتهاكات. وكشف الجندوبي عن أن الخبراء قاموا بزيارات ميدانية إلى البلدان التي تستضيف لاجئين يمنيين، وأجروا أكثر من 600 مقابلة مع شهود وضحايا وعائلات ضحايا. وقال الفريق إنه "بعد ولايتين ما زلنا في بدايات الكشف عن أعداد لا تُحصى من الانتهاكات التي ارتُكبت في اليمن".
