قال مصدر حكومي، الاثنين 14 اكتوبر/تشرين الأول، أن ”اللجنة الحكومية في حوار جدة، ردت على المسودة المقدمة من الجانب السعودي الخاصة بإنهاء تمرد عدن، بمشروع مسودة أخرى مع أخذ ما رأته اللجنة بالتشاور مع الرئيس مقبولاً في المسودة السعودية“. وأكد المصدر أن ”اللجنة ناقشت مع الجانب السعودي، المسودة الحكومية وانتهى النقاش بتأييد الجانب السعودي للمسودة الحكومية، بحسب صحيفة ”أخبار اليوم“. وأوضح المصدر الحكومي أن الحكومة -من خلال اللجنة- قامت بتقديم آلية ملحقة بالمسودة الخاصة بإنهاء التمرد والتي تتضمن خطوات مزمنة يلتزم الأشقاء في المملكة السعودية للحكومة الشرعية بضمان تنفيذها من أطراف التمرد دولة الإمارات وما يسمى المجلس الانتقالي. وأشار إلى أن ”دولة الإمارات باتت تمثّل العائق الوحيد لإنهاء التمرد في العاصمة عدن“، مبينا ان ”الإمارات مازالت ترفض مشروع مسودة الحكومة الشرعية“. وحول صحة ما أوردته قناة الجزيرة عن مضمون مسودة اتفاق جدة، أكد المصدر الحكومي أن ما نشرته قناة الجزيرة فيه من الصحة الكثير كما أن فيه بنود لم تعد موجودة. وأشار إلى أن الحديث عن انتهاء المشاورات في جدة مازال مبكراً وأن أهم العقبات هي تجاوز أي ملامح لفرضيات الأمر الواقع، ومازالت محطة تجاوزتها الحكومة في مسودتها وتسعى دولة الإمارات إلى إعادته من خلال الإيعاز لأدواتها فيما يسمى المجلس الانتقالي برفضها. وحول الرفض المجتمعي لمبدأ الحوار مع جماعة التمرد وقتلة الجيش، اكتفى المصدر الحكومي بالقول "الشرعية تتجرع السم في العسل مجبرة لا مخيرة". وكانت قناة الجزيرة قد نشرت مساء السبت، مسودة لاتفاق جدة، تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية مناصفة بين الشمال والجنوب، وأن يقوم الرئيس هادي بتعيين رئيس للحكومة، واختيار الوزراء في الحقائب السيادية، على أن تتولى السعودية الإشراف على عملية هيكلة القوات الأمنية في عدن. اقرأ ايضا: الاعلان عن بنود مسودة اتفاق جدة
